قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (23 كانون الثاني/ يناير 2013)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "شباط يقول إن بنكيران أصيب ب(الهلوسة)"، و"مشجعون مغاربة في زنزانة مانديلا". الرباط: أكدت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "شباط يقول إن بنكيران أصيب ب(الهلوسة)"، أن النزال بين الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مستمر، وقد ينفتح على فصول جديدة بعد أن دعا الأول الثاني إلى مناظرة علنية بينهما في ملعب كرة قدم غاص بآلاف الجماهير. واتهم شباط بنكيران، في اجتماع له مع أعضاء اللجنة التنفيذية وفريقي حزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين، بحضور بعض الوزراء، مساء أول أمس الاثنين، "باستمرار تجاهله ومطالبه"، مؤكداً أن "بنكيران هو من طلب مني أن أعد مذكرة أضمنها ملاحظاتي". وأضاف "ولو أنه طلبها بطريقة مستهزئة إلا أنني استجبت"، وزاد موضحًا "بنكيران يهلوس"، وصار يبكي ليتقمص دور الضحية، وهو من لديه العفاريت والتماسيح وليس نحن، وإذا عجز وأحس بأن أداء الحكومة غير مقنع بالنسبة إلى الشعب، فلن نقبل أن يجعلنا الشماعة التي يعلق عليها فشله". وفي ما يتعلق بالتهديد بالخروج من الحكومة، أكد شباط أن حزبه "باقٍ فيها، وأن الخروج لا يوجد إلا في مخيلة بنكيران"، مضيفًا "لا أحد طالب بنكيران بالخروج من الحكومة، بل إننا نريده أن يبقى ونريد أن نبقى معه". مشجعون مغاربة في زنزانة مانديلا أفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "مشجعون مغاربة في زنزانة مانديلا"، أن أكثر من سبعين مشجعًا للمنتخب الوطني لكرة القدم، زاروا المنزل الذي عاش فيه نيلسون مانديلا، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، كما أدوا ثلاثين أورو إضافية وسجنوا خمس دقائق في الزنزانة التي قضى فيها الزعيم الأفريقي 27 سنة. ويوجد منزل مانديلا بأورلاندو ويست بمدينة سويتو، التي تبعد بثمانين كيلومترًا عن جوهانسبورغ، وقطن فيه الزعيم الأفريقي لمدة سنتين، برفقة زوجته الأولى إيفلين نتوكو ماس. وقدم دليل المنزل عددًا من المعلومات للزائرين بداية من حديقته الخلفية، مرورًا بمكتبه، الذي زاره الكثير من رؤساء العالم، كالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، ولاعبي كرة القدم كليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ورونالدو لاعب ريال مدريد، وصولاً إلى غرفة النوم التي احتفظت عائلته بأثاثها الأصلي الذي استعمله مانديلا. وعاد مانديلا إلى منزله ثانية بعد زواجه من نومزامو وينفريد ماديكيزيلا، الشهيرة بويني، قبل أن يغادره بصفة نهائية، ويتحول إلى متحف بداية من تسعينات القرن الماضي. وبعد زيارة منزل مانديلا، زار مشجعو المنتخب الوطني وعدد من الفعاليات الرياضية المرافقة لهم، الزنزانة التي أقام فيها نيلسون مانديلا 27 سنة، بعد أن أدوا 30 أورو إضافية مقابل تجريب خمس دقائق من العيش في زنزانة بطول مترين وعرض متر واحد، بسجن روبن إيسلند. اتهام الحقوقيين بالعمالة للخارج كتبت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "23 سنة لمعتقلي مراكش والنيابة تتهم الحقوقيين بالعمالة للخارج"، أن محاكمة المتهمين في أحداث سيدي يوسف بنعلي، أول أمس الاثنين، تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة، الذي اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، بخدمة أجندة خارجية والإساءة إلى المغرب. وأكد مصدر حقوقي حضر الجلسة، أنه مباشرة بعد انتقاد دفاع المتهمين للنيابة العامة بسبب عدم تفعيلها مسطرة الخبرة الطبية لمواجهة ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب، تناول ممثل النيابة العامة الكلمة في إطار ملتمس، وقال إن الجمعيتين الحقوقيتين اللتين جاءتا في كلمة الدفاع تقومان بخدمة أجندة خارجية والإساءة إلى المغرب. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أصدرت أحكامًا قضائية وصل مجموعها إلى 23 سنة سجنًا نافذًا في حق المتابعين على خلفية اتهامهم ب"إضرام النار عمدًا، والتجمهر المسلح، وتخريب منشآت عمومية وخاصة، والضرب والجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، والعصيان وعرقلة حرية العمل والسرقة". وتوزعت الأحكام الصادرة في حق المتهمين العشرة بين سنتين ونصف السنة حبسًا نافذًا وسنة ونصف السنة. أعضاء الحكومة مهددون بالمتابعة ذكرت "الأخبار" أن أعضاء الحكومة أصبحوا مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية، وذلك بموجب مقترح قانون تقدم به رسميًا فريق حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة) في مجلس النواب، وهو المقترح الذي يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة، في ما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم. وجاء وضع هذا المقترح بإيعاز من الأمين العام للحزب، مصطفى الباكوري، وذلك بعد قرار المكتب السياسي ل"الأصالة والمعاصرة" رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية التصريحات التي رددها ضد الحزب خلال الجلسات الشهرية، أمام غرفتي البرلمان. ويهدف هذا المقترح إلى إلغاء الحصانة عن رئيس الحكومة والوزراء وكتّاب الدولة المشاركين في حكومته، ومحاكمتهم أمام المحاكم العادية، عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. وترتكز منهجية هذا القانون، الذي جرى الإعلان عن وضعه بمكتب مجلس النواب، على تفعيل المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين. تعثر استعمال آلية لتقصي الحقائق أكدت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في موضوع تحت عنوان "مجلس النواب لم يتمكن لحد الآن من استعمال آلية لتقصي الحقائق"، أنه في الوقت الذي نص فيه الدستور على ضرورة المقاربة التشاركية، لوح النائب محمد عبد الصادق من العدالة والتنمية في اجتماع للجنة العدل والتشريع، صباح أمس الثلاثاء، في البرلمان، بالإعمال بالأغلبية العددية لمناقشة مقترح تقدمت به فرق المعارضة حول مقترح قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، الشيء الذي اعتبرته نائبة التجمع الوطني للأحرار (المعارضة) "استقواء الأغلبية على المعارضة بهدف تسفيه المعارضة ضدا على أحكام الفصل العاشر من الدستور، الذي ينص على المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات وقوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان". وأبدى فريق العدالة والتنمية معارضة قوية في مناقشة المقترح الذي تقدمت به المعارضة قبل تهيئة مقترح الأغلبية، مما جعل رئيس اللجنة يدعو إلى تكوين لجنة لحسم الخلاف، الشيء الذي اعتبرته النائبة حسناء أبو زيد، من حزب التجمع الوطني للأحرار، مبالغة في التوافق، والتي لا تؤدي إلى فرز حقيقي في المشهد السياسي.
