علّق محلل سياسي يمني على قرار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التراجع بشكل رسمي عن قراره بالسفر إلى الولاياتالمتحدة بالقول إن بقاء صالح في الواجهة السياسية يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني. وقال حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام "أكبر تحد يواجه حكومة الوفاق ويواجه اليمن في الفترة المقبلة هو بقاء علي عبدالله صالح في واجهة المشهد السياسي، لأننا نعرف أنه حكم البلد 33 سنة، مكنته من الاستحواذ على مفاتيح العمل العام في اليمن عبر قوته الشخصية وليس بحسب صلاحياته الدستورية". وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ذكرت أمس أن صالح، الذي وقع على المبادرة الخليجية يوم 23 نوفمبر الماضي، أجل زيارته احتراماً لقرارات ممثلي الهيئات البرلمانية والشورية والوزارية واللجنة العامة، المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه، و"استجابة لدعوة الضرورة حرصا منه على توفير سبل نجاح المبادرة وآليتها التنفيذية وتنفيذها". من جهة أخرى، قالت صحيفة يمنية مستقلة أمس إن احد كبار الضباط في حرس الرئيس علي عبدالله صالح والمتهم بمحاولة اغتياله قال خلال استجوابه من قبل الأخير إنه يتمنى تكرار ما أقدم عليه. ونقلت يومية "الأولى" المستقلة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها "إن الرئيس علي عبدالله صالح استجوب ضابطاً كبيراً من الضباط المتهمين باغتياله وخاطبه بالقول هل أنت نادم..؟ فأجاب الضابط، لا.. ولو بإمكاني فسأكررها مرةً أخرى". وينتمي 30 من الموقوفين على ذمة محاولة اغتيال صالح بحسب المصادر إلى قوات الحرس الرئاسي الخاص وبينهم ضباط برتب عالية. وفي وقت لاحق اعتبر القيادي البارز في المعارضة اليمنية الشيخ حميد الأحمر مشروع قانون الحصانة الذي قدمه الرئيس علي عبدالله صالح للحكومة يظهر مدى استهتاره بدماء الشعب اليمني، وانه "بحد ذاته إقرار من صالح بأنه مجرم". ودعا الأحمر في تصريح صحفي وزع أمس وزير العدل والنائب العام إلى مباشرة إجراءات محاكمة صالح بعد "أن قدم دليل إدانته بنفسه"، حسب البيان، كما دعا الأحمر أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر للحضور إلى صنعاء ليروا بأنفسهم "المستوى المهين الذي يتعامل به صالح مع مبادرتهم". وشدد الأحمر أن من سيحاول إقرار المشروع سيعد شريكا في الجرم، وقال: "إن من سيحاول تمرير مشروع قانون يتعارض مع الشرع والدستور والمبادرة الخليجية سيكون شريكا في الجرم". وطالب الأحمر نواب المجلس الوطني لقوى الثورة بالتعجيل باستكمال إجراءات ترشيح الفريق عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المبكرة كأحد التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفضح من يعيق ذلك. وكانت حكومة الوفاق الوطني أقرت هذا الأسبوع مشروع القانون الذي ينص على منح "علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو طلبات أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة حكمه". واعتبرت المادة الثانية القانون "من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه". وتظاهر عشرات الآلاف أمس في عدد من المدن أبرزها تعزوصنعاء للمطالبة بمحاكمة صالح وأعوانه ويتهمونهم بالتورط في قتل أكثر من 1140 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام صالح في يناير من العام الماضي.