عبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن اريتاحة لما تقوم بها حكومة الوفاق ونائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من مهام في سبيل تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مطالبا الحكومة في الإسراع بالإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة في كافة المعتقلات والسجون، مثمنا موقف الدول الشقيقة والصديقة الراعية والداعمة لتنفيذ الآلية ، وداعيا إياها إلى مواصلة جهودها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية . وقال المشترك في لقاء عقده الخميس الماضي , ونشر بيانه اليوم , عبد الوهاب الأنسي انه تابع فيه مجريات الأحداث على الساحة الوطنية مؤكدا"أن قبوله بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني جاء استجابة حقيقية لمسؤولية وطنية في تحمل أعباء ثقيلة في هذه المرحلة كحالة اضطرارية لوقف نزيف الدم اليمني وتدهور الخدمات الأساسية والحفاظ على وحدة امن واستقرار اليمن والمنطقة" . واستغرب المشترك من الاتهامات التي وصفها " بالباطلة " والتي قال انها تطلقها بعض قيادات المؤتمر التي لا تزال حتى اللحظة تقطن في الكهوف المظلمة غير مدركة أن الشعب قد تجاوز الظلام وبدأ يخطوا نحو المستقبل المشرق والتي لا يمكن فهمها إلا ضمن سياق التهرب من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية "،ودعا المجلس "الشرفاء في المؤتمر الشعبي العام أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية للعمل معا لتفادي خطر الانزلاق نحو الانهيار ، والعبور إلى مستقبل أكثر عدلا وكرامة ومساواة" . وأكد المشترك انه "وكما كان سباقا دوما لتنفيذ التزاماته تجاه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال الفترة الماضية يجدد التزامه الكامل بتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفقا لمراحلها الزمنية وحرصا منة على مستقبل أكثر آمنا واستقرارا يرى المجلس الأعلى للقاء المشترك أن الصيغة العملية والمناسبة تتمثل في البحث عن صيغة مقبولة لقانون الضمانات لابد وان تنطلق من المبادة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية كحالة ملحة وضرورية لمعالجة الوضع في اليمن ". وقال المشترك في بيانه انه " يرى أن الاحتجاجات العفوية التي تجري في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية ضد أوضاع إدارية غير سوية يجب أن ينظر إليها من زاوية صحية والتجاوب معها من خلال إجراءات قانونية تكفل حق العاملين على أساس من المساواة والعدل والمهنية ". واضاف البيان ان المشترك يأسف من تصريحات " بعض قيادات أحزابه ممن تخونهم تعبيراتهم في لحظة ضعف حسية أو معنوية لإطلاق التهم جزافا لبعض أطراف المشترك (الإصلاح) واستغلال البعض لمثل هذه التصريحات للنيل من المشترك وتشويه صورته ومواقفه الوطنية وفي مقدمته "الإصلاح" مؤكدا أن "المشترك الذي ظل عصيا على كل محاولات التشويه والاختراق منذ تأسيسه قادر على ردم كل الفجوات وبقاء دورة الوطني كحامل للمشروع الحضاري وبناء دولته المدنية الحديثة".