تلقى اليمن وعوداً من السعودية بدعم مالي في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء 10 أشهر من الاضطرابات بتنفيذ مبادرة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي، لكن دون تحديد حجم المساعدات التي سيحصل عليها، فيما تسبب غياب وزيرين من المعارضة في تأجيل مجلس النواب اليمني امس مناقشة قانون الحصانة الممنوح للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه الى اليوم، تزامناً مع ترحيب الولاياتالمتحدة بهذا القرار ورفض منظمة العفو الدولية له. وأكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي الذي يرافق باسندوة في جولته بعواصم خليجية، أن اليمن حصل على التزام ملموس من حكومة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتقديم الدعم الذي تشعر أن اليمن يحتاجه في هذه المرحلة الانتقالية، نافياً أن تكون المملكة حددت حجم تلك المساعدات التي ستمنحها، لكنه أعرب عن أمله أن يحدث قريبا. تحديات مالية وصرح القربي، إن باسندوة «وضع القيادة السعودية في واقع التحديات التي يواجهها اليمن وحكومة الوفاق الوطني، وبالذات ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية كالعجز في ميزانية الدولة والبطالة ومساحة الفقر التي توسعت نتيجة للأزمة»، مضيفاً ان العاهل السعودي أكد خلال اللقاء أن «المملكة كانت وستظل دائما مع اليمن ومع استقراره ووحدته وأنها لن تتردد في تقديم الدعم لأبناء الشعب اليمني في هذه الظروف التي تتطلب تقديم العون لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي وإتاحة مزيد من فرص العمل للعاطلين في اليمن». الحصانة من جهة اخرى تسبب غياب وزيرين من المعارضة في تأجيل مجلس النواب اليمني امس مناقشة قانون الحصانة الممنوح للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه الى اليوم. وقال مصدر في مجلس النواب ان وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي ومعه وزير العدل مرشد العرشاني غابا عن جلسة البرلمان امس رغم انه تم طلبهم بشكل رسمي، وهو امر حال دون مناقشة المجلس لمشروع قانون الحصانة من الملاحقة القضائية، ولهذا قرر المجلس استدعاء الوزيرين الى جلسة اليوم. ترحيب أميركي من جانب آخر رحبت الولاياتالمتحدة بالبند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه، معتبرة أنه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحق تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والامم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح. وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند إن «هذا الأمر يشكل جزءاً لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وانه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديموقراطي»، مضيفة ان «البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في اطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح.. ينبغي ان تدرج في قانون.. تلك هي العملية الجارية حاليا». وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت أول من أمس البرلمان اليمني الى «رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة» للرئيس صالح واقاربه مقابل رحيله من السلطة.