عادت من جديد وبشكل أكثر حدة الأزمة الخانقة للغاز المنزلي في اليمن، الذي يشهد انعداما كليا في معارض البيع في العاصمة والمدن اليمنية، ويتوفر في السوق السوداء بأسعار خيالية ومضاعفة تصل نسبة الزيادة فيها إلى ما يتجاوز 350%. وأرجع مصدر بشركة الغاز اليمنية أسباب عودة هذه الأزمة وارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى التقاطعات القبلية بخط مأرب - صنعاء وتوقف خط إنتاج النفط بمأرب. وكشف أن الدولة تنفق 20 مليون دولار شهرياً لاستيراد كميات من الغاز من الخارج لتعويض النقص الحاد في السوق المحلية.. مؤكدا أن الدولة في الوقت الحالي عاجزة عن توفير المخصصات اللازمة لاستيراد هذه المادة الحيوية الهامة. ودفعت هذه الأزمة جموعا من المواطنين لقطع الطرقات في الشوارع الرئيسية بالعاصمة وإغلاقها بإسطوانات الغاز الفارغة في محاولة للضغط على الحكومة لتوفير هذه المادة الحيوية والضرورية. ويعاني المواطن اليمني أزمات متكررة في توفر مادة الغاز المنزلي، لكنها اشتدت مع اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة لنظام الرئيس علي صالح منذ مطلع العام الماضي. إلى ذلك قال تقرير أمني رسمي:" إن الأجهزة الأمنية رصدت 289 عملية تهريب مشتقات نفطية وإخفاء مادة الغاز المنزلي خلال العام الماضي 2011م، وضبطت 250 متهماً تورطوا بهذه الجرائم. وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية اليمنية إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة نفسها 590 قضية مخالفة تسعيرة، و 536 قضية نهب أراضي مواطنين وعقارات الدولة، إلى جانب 95 قضية حفر عشوائي للمياه الجوفية و 21 قضية تلويث للبيئة البحرية والاصطياد العشوائي وقد أحالت الأجهزة الأمنية القضايا المضبوطة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.