ما زالت أزمة الغاز المنزلي تؤرق العديد من المواطنين وذلك لانعدام هذه المادة الحيوية في مختلف مديريات العاصمة صنعاء في أزمة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى.. هذه الأزمة تهدد بقوة العديد من المطاعم بالإغلاق لعدم قدرتهم على توفير هذه المادة التي تعد أساسا في عملهم خاصة بعد أن وصل سعر الأسطوانة إلى خمسة آلاف ريال في السوق السوداء.. كما تشهد شوارع أمانة العاصمة هذه الأيام الطوابير الطويلة لمختلف المواطنين أطفالاً ورجالا نساء وشيوخا، أمام جميع المحلات المخصصة لبيع اسطوانات الغاز ومع ذلك لا تصل شاحنات الغاز.. وبالرغم من خروج شركة الغاز عن صمتها الطويل وذلك عبر تصريح لمسئول في الشركة اليمنية للغاز والذي عبر عن أسف الشركة لاستمرار عناصر تخريبية خارجة عن القانون بعمليات التقطع لقاطرات الغاز التي تصل إلى أمانة العاصمة. كما توقع المصدر أن تستأنف الشركة خلال اليومين القادمين توزيع كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي إلى كافة الأسواق وتأمين احتياجات كل أنحاء الجمهورية بالغاز المنزلي خاصة بعد استيراد كميات كبيرة من الغاز المنزلي رغم أن اليمن دولة مصدرة للغاز.. وأشار المسئول في شركة الغاز إلى أن إجمالي الاحتياج الكلي لأمانة العاصمة وكافة المحافظات هو 80 قاطرة غاز يومياً.. إلا أنها لم تتوفر ولا يعرف احد من المستفيد منها خاصة في ظل الصمت المطبق على مسئولي أمانة العاصمة وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين السلطة والمعارضة عن المتسبب عن هذه الأزمة الخانقة. أسعار خيالية في ميدان التحرير بأمانة العاصمة تحديدا أشار العديد من ملاك المطاعم بأن هذه الأزمة ستعمل على خراب بيوتهم وستعرضهم لخسائر كبيرة ولإغلاق محلاتهم لعدم قدرتهم على تلبية طلبات المواطنين من المأكولات في ظل استمرار انعدام اسطوانات الغاز.. وقالوا ل«الجمهورية»: هذه هي الأزمة الأولى بهذا المستوى والتي وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى حوالي خمسة آلاف ريال ، وقالوا بأن أصحاب محلات بيع اسطوانات الغاز يقومون باحتكار هذه المادة وبيعها للمطاعم والبوفيات وأصحاب العربيات بأسعار خيالية لا يستطيعون شراءها حيث يصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى خمسة آلاف ريال. خسائر كبيرة الأخ مدهش عبادل وهو مالك بوفية للشاي العدني في شارع المطاعم في التحرير وسط العاصمة صنعاء قال بأنه يتعرض هذه الأيام لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر اسطوانة الغاز وقال: إنه يضطر لشراء الاسطوانة بخمسة آلاف ريال حتى لا يضطر للإغلاق بسبب انعدام الغاز. إغلاق مطاعم أما احمد الدبعي وهو مالك مخبازة ومطعم الدبعي أشار من جانبه أنه يضطر أكثر من مرة إلى إغلاق مطعمه بسبب عدم إلى قدرته شراء اسطوانة الغاز بهذا السعر وقال: إنه اضطر صرف عدد من عماله أيضاً بسب إغلاق المطعم بالرغم أنهم عمال مهرة ولن يستطيع الحصول على بديل لهم وبنفس الكفاءة .. أما أبو سعيد حيدر فقد تحسر على الأسطوانات الاحتياط التي كانت معه حيث قام بالتعاون مع عدد من المواطنين وزودهم بعدد من الاسطوانات على أمل أن هذه الأزمة وقتية وسرعان ما ستنفرج. أزمة مفتعلة احد أصحاب محلات بيع اسطوانات الغاز قال من جانبه: انه يضطر أن يمسك طابوراً في محطة التعبئة لمدة أسبوع ومع هذا يتم تزويده بحوالي مائة اسطوانة فقط لأن الموجود في المحطة شحيح.. لافتا إلى وجود سوق سوداء يتم فيها بيع اسطوانات الغاز وتصل فيها الأسعار إلى قرابة 4 آلاف ريال للاسطوانة الواحدة.. ويصطف المواطنون أمام محلات بيع الغاز التابع للمؤسسة العامة للغاز بالساعات للحصول على اسطوانة واحدة, ويؤكد عدد من المواطنين أن عملية البيع لا تتم بالدور بل بالمحسوبية والمحاباة, ويقول مواطنون إن بعض المحلات تحتكر اسطوانات الغاز، وتبيعها بأضعاف سعرها، حيث وصلت أسعار الاسطوانة الواحدة أكثر من أربعة آلاف ريال،وأيضا بخمسة آلاف ريال بينما سعرها الأصلي 1200ريال.. وأغلقت بعض المطاعم أبوابها، بينما رفع آخرون أسعار وجباتهم الساخنة. احتياطي كبير من جهة أخرى أظهرت وثيقة حكومية حديثة أقرّها مجلس الوزراء مؤخّراً عدم كفاية إنتاج الغاز للوفاء بحاجة السوق المحلية وحدوث اختناقات متكرّرة في السوق المحلية لمادة الغاز نتيجة لعدم توفّر المخزون في مناطق الاستهلاك والتقطّعات المتكرّرة لقاطرات الغاز.. وتناولت الوثيقة عدّة مشكلات وتحديات تواجه قطاع الغاز الطبيعي أهمها عدم توفّر دراسة تأكيدية بالاحتياطي الغازي، وضعف البنية التحتية لإنتاج وتسييل ونقل الغاز، وضعف الأداء المؤسّسي والإداري للقطاع، وعدم توفّر الرؤية بشكل واضح لتشجيع الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وعدم وجود سياسة واضحة أو تشريعات كافية لتشجيع الاستثمارات في الأنشطة والخدمات المرتبطة بتسويق الغاز الطبيعي محلياً، بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الفنية والمالية للشركات المحلية أمام الشركات الأجنبية واقتصارها على تنفيذ مشاريع صغيرة. وأشارت إلى أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب، والتي سيحقق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد، فضلاً عن فرص العمل التي ستتوفر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه.. وقد أدّى ضعف الطلب والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غير المناسبة إلى إعاقة استثمار الاحتياطيات الغازية الطبيعية في اليمن خلال الفترات الماضية، حيث بدأ التفاوض حول مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي منذ عام 1992، واستمر حوالي 13 عاماً، إلى سبتمبر 2005 حيث تم التوقيع على اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لمدة 20 عاماً، بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسّسة الكورية للغاز “كوجاز” وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز، وتم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية. تصدير الغاز وخلال السنوات 2006 – 2010 تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون طن في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة، ومد خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 بمأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320 كيلو متراً وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار دولار.. وأدّى تحقيق استكشافات غازية في العديد من القطاعات الاستكشافية والمنتجة للنفط إلى زيادة عدد القطاعات الغازية من 6 قطاعات في عام 2005 إلى 12 قطاعاً في عام 2010، مما ساعد على زيادة المخزون الاحتياطي الغازي من 16 تريليون قدم مكعّب إلى أكثر من 18.6 تريليون قدم مكعّب خلال السنوات 2006- 2010.. وتم لأول مرة طرح الغاز للاستثمار إلى جانب النفط الخام في اتفاقية واحدة للمشاركة في الإنتاج وأصبحت هذه الاتفاقية تسمّى بالجيل الخامس من اتفاقية المشاركة في الإنتاج لإضافة استثمار الغاز إلى جانب النفط لأول مرة، وقد تم خلال المنافسة الدولية الثالثة العمل بتلك الاتفاقيات “نفط- غاز” وإبرام 8 اتفاقيات دولية في هذا الجانب.. كما تم البدء بتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الكورية في 7 نوفمبر 2009 بعد استكمال بناء خط الإنتاج الأول، حيث بلغت كمية الصادرات خلال عام 2009 ست شحنات بحوالي 20 مليوناً و258 ألف دولار لتصل في العام 2010 إلى 85 شحنة بحوالي 289 مليوناً و640 ألف دولار، حيث بلغت الإيرادات التقديرية للحكومة 32.8 مليون دولار منها 32.2 مليون دولار حصة الحكومة و600 ألف دولار حصة الشركة اليمنية للغاز، بينما بلغت الإيرادات الحكومية في العام 2010 حوالي 158.5 مليون دولار. ولغرض استغلال الغاز الطبيعي المسال محلياً لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقد تم بحسب ما ذكرته الوثيقة الحكومية “الانتهاء من تزويد محطة كهرباء مأرب بالغاز عام 2007 وكذا محطة مأرب 2 العام 2009 وتم إنشاء أنبوب محطة كهرباء سيئون بالغاز من القطاع 10 “توتال”. من جانب آخر وصلت كمية الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال في نهاية العام 2010 إلى 768 ألف طن متري مقارنةً بنحو 710 آلاف طن متري في سنة 2005 وبمعدّل نمو سنوي حوالي 5%. وقد زاد عدد محطات تعبئة اسطوانات الغاز من 84 محطة عام 2005 ليصل إلى 90 محطة عام 2009 موزّعة على كافة مناطق اليمن”.. ولفتت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015- إلى أن الإستراتيجية المناسبة في قطاع الغاز الطبيعي تهدف إلى تنمية الاحتياطي الغازي وزيادة الإنتاج وتحسين عائداته الاقتصادية والمالية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والغاز البترولي لمختلف الاستخدامات الإنتاجية والمنزلية، ومن ثم توفير كمية أكبر من النفط الخام للتصدير، والذي تظهر المؤشّرات الحالية تراجع إنتاجه وبدء نضوب احتياطياته. خطة خمسية جديدة وأوضحت الخطة الخمسية الجديدة أنها تهدف إلى “زيادة كمية الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من 5.5 إلى 6.7 مليون طن، وزيادة الإيرادات الإجمالية من تصدير الغاز من 158.5 إلى 465.1 مليون دولار، وزيادة كمية الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من 23.7 إلى 73.9 مليون متر مكعّب، وتحقيق التغطية الكاملة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال، وأشارت الخطة إلى عدة سياسات وبرامج عمل لتنفيذ تلك الأهداف تتمثّل في الاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي واستغلال الغاز المصاحب للنفط بالقطاعات البترولية والتفاوض مع الشركات النفطية العاملة بالقطاعات لتعديل اتفاقياتها بما يمكّن من استغلال الغاز في تلك القطاعات، ومراجعة تسعيرة مبيعات الغاز الطبيعي دورياً وفقاً لاتفاقيات بيع الغاز السارية لما يخص السوق الكورية، وتوطين استخدام الغاز الطبيعي المسال LNG محلياً كبديل لمصادر الطاقة الأخرى من خلال وضع آلية لتنفيذ العروض الاستثمارية في مجال استغلال الغاز الطبيعي كأولوية للاستخدامات المحلية في مجال الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في الأنشطة والخدمات المرتبطة بإنتاج وتسييل وتسويق الغاز الطبيعي محلياً لمختلف الأغراض، وكذا توسيع الطاقة الإنتاجية لمادة الغاز البترولي المسال لمواجهة الطلب المحلي وتأمين إيصال مادة الغاز البترولي المسال إلى المستهلك بسهولة ويسر والحد من الاختناقات المتكرّرة.
