تزامن اكتشاف الغاز في بلادنا مع اكتشاف النفط في حوض مارب الجوف عام 1984م وأخذ يتزايد بشكل كبير مع توسع العمليات الاستكشافية ليصل المخزون الغازي إلى حوالي 17 ترليون قدم مكعب في العام 2006م ويمثل الغاز في حد ذاته مادة مهمة وأساسية في إقامة كثير من الصناعات البتروكيمياوية وفي توليد الطاقة الكهربائية وكوقود في الاستخدامات المنزلية. تغطية احتياج السوق المحلي يستخدم الغاز البترولي المسال «LPG» كوقود في المنازل ويتم توزيعه على السوق المحلي ويتم إنتاجه في قطاع «18» من أربعة معامل، كما أن للقطاع الخاض مشاركة في مجال الاستثمار المحلي لتسويق الغاز حيث وصل عدد محطات التعبئة التي يمتلكها القطاع إلى «83» محطة، إضافة إلى أسطول نقل يقدر ب «450» قاطرة تتحرك بشكل يومي بمعدل 75 قاطرة تتوزع على محافظات الجمهورية حسب كثافة السكان، ونظراً لتزايد الاستهلاك المحلي بمعدلات مختلفة فقد طرحت الشركة اليمنية للغاز فكرة إقامة وحدة جديدة للإنتاج تحققت ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسيّل عام 2005م حيث يتوقع الانتهاء منها عام 2008م والتي سوف توفر 800 طن من الغاز يومياً إضافة إلى 1500 طن منتجة حالياً، وبحسب المصادر المعنية فإن هذه الكميات بمجملها سوف تغطي احتياج السوق المحلي لعشر سنوات قادمة. استراتيجية المدى القريب وتشير التقارير أيضاً إلى أن استراتيجية الشركة اليمنية للغاز على المدى القريب تتمثل بتخصيص الغاز البترولي المسال المنتج من مصافي عدن بالكامل لمواجهة الطلب المتزايد للاستهلاك المحلي، كذلك تقييم الاحتياطيات للغاز البترولي المسال من شركة استثمارية عالمية معتمدة، إلى جانب تطوير وتحديث معمل الانتاج الحالي بصافر «CPU» من خلال إضافة معدات وأجهزة مطلوبة لرفع القدرة الانتاجية للمعامل لانتاج أكبر قدر ممكن من الغاز البترولي المسال، وإقامة معمل جديد لانتاج ومعالجة الغاز في مأرب على أن يؤخذ في الاعتبار تصميم المعمل لإنتاج أكبر قدر ممكن من الغاز البترولي المسال بحيث لاتقل الطاقة التصميمية للمعمل عن 800 طن يومياً من الغاز البترولي المسال «ضمن تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي، إضافة إلى إقامة منشآت ومعدات لانتاج الغاز البترولي المسال في القطاعات النفطية التي تحتوي على الغاز «عدا القطاع 18»بحيث يتم التنسيق مع الشركات النفطية العاملة حالياً في مجال الاستكشاف والإنتاج في تلك القطاعات لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وإعادة تقييم وتأهيل محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومعارض البيع في عموم محافظات الجمهورية والارتقاء بها إلى مستويات نموذجية في العمل، واستخدام صناديق حديدية في نقل وتداول وتفريغ اسطوانات الغاز البترولي المسال في المحطات والمعارض، وإقامة مواقع تخزين استراتيجي للغاز البترولي المسال في الجمهورية خصوصاً في مواقع الاستهلاك الرئيسة والموانيء البحرية «كمرحلة أولى خمسة مواقع هي صافر، صنعاء، عدن، الحديدة، بروم» بتكاليف مادية تقديرية لهذه المواقع للمرحلة الأولى تقدر بحوالي 35 مليون دولار أمريكي وبكميات تكفي لمدة أسبوع فقط، كل هذا بالاضافة إلى تأهيل خزانات الغاز في منشآت الحديدة بتكلفة 700 ألف دولار أمريكي. خطوط أنابيب إن استخدام الغاز الطبيعي للسوق المحلي بحسب مصادر وزارة النفط يمكن أن يتم على المدى القريب من خلال القيام بعمل دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشاريع في مجال الغاز الطبيعي وعلى وجه الخصوص في تقييم الاحتياطيات والقدرات الانتاجية وفي مشاريع استخدام الغاز الطبيعي كوقود كالتوليد الكهربائي وصناعة الاسمنت والاستخدام المنزلي وتشغيل وسائل النقل، والصناعات الثقيلة والخفيفة،والمجالات الخدمية والسياحية والزراعية، كذلك في مشاريع استخدام الغاز الطبيعي كمادة خام كالاسمدة والبتركيماويات، هذا بالاضافة إلى إقامة شبكة أنابيب رئيسة وفرعية، وتقدير التكاليف الاستثمارية وتحديد التكنولوجيات الحديثة للمشاريع واقتراح تسعيرة البيع بحسب المجالات المختلفة. أما استخدام الغاز الطبيعي للسوق المحلي بحسب المصادر ذاتها فسوف تتم على المدى البعيد من خلال إقامة شبكة أنابيب رئيسة وفرعية لنقل الغاز الطبيعي، ولهذا المدى عدة مراحل منها المرحلة الأولى والمتمثلة بمد خط أنبوب رئيسي «صافر معبر الحديدة» وخط أنبوبي فرعي «معبر صنعاء عمران» وخط الانبوب الرئيسي من صافر إلى معبر، بتموين ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال وهو التزام قدمه الشركاء في مشروع الغاز بالنسبة لبلادنا ليكون لها خط أنبوب بطول 200 كم وبطاقة ضخ حوالي 250 مليون قدم مكعب، وقطر 26 بوصة «إنش». وتوضح المصادر أن خط أنبوب فرعي «معبر صنعاء عمران» يهدف إلى إحلال الغاز الطبيعي بدل الغاز المسال، وسيكون هذا التوجه للعاصمة صنعاء للاستخدام المنزلي والسيارات وتوفير كميات من الغاز المسال للمناطق البعيدة التي لايصلها الأنبوب في الأرياف، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل المصانع ومد خط الأنبوب إلى مصنع اسمنت عمران والمصانع الأخرى القريبة من خط الانبوب على إمتداده، كما سيتم استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء من خلال إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز، وتتمثل المرحلة الثانية بمد خط رئيسي «الحديدة المخا عدن» وخط أنبوب فرعي «المخا تعز»،ويتوقع استخدامه كوقود في الاستخدام المنزلي، وفي التوليد الكهربائي وتشغيل وسائل النقل، إضافة إلى استخدامه في صناعات المنطقة الحرة بعدن، إضافة إلى صناعة الاسمنت «مصنع البرح»، أما استخداماته المتوقعة كمادة خامة فهي في تحويل الغاز إلى سوائل بتمولية «GTL» كذلك صناعة الاسمدة والبتروكيماويات. ثلاث مراحل تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس عام 1995م ليتم في أغسطس 2005م التوقيع النهائي لاتفاقيات بيع الغاز اليمني، وقد مر مشروع الغاز اليمني المسال بثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى وتعتبر المرحلة الابتدائية «دراسات وتسويق» من عام «1997م 2005م» وتمثلت المرحلة الثانية بتشييد وبناء منشآت المشروع من عام «2005م 2008م»،بينما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الإنتاج التجاري من عام 2009م ولمدة 25 سنة. وبحسب المصادر فإن منشأة تسييل الغاز تقع في ميناء التصدير بلحاف والذي يضم إلى جانبها خزانات الغاز ومنطقة المعدات ومنطقة تحميل الغاز المسال، وقد اعتمد تسويق الغاز الطبيعي المسال على الحصول على مزيج من المبيعات بين الأسواق الآسيوية التي تعطي دخلاً جيداً ثابتاً والأسواق الأمريكية التي تعطي أسعار متغيرات أكبر لأنها أكثر عرضة للتغيرات نتيجة اعتمادها على الاسعار الفورية، وعليه بحسب المصادر ذاتها تم توقيع اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال عام 2005م مع كل من شركة كوجاز «2مليون طن» من «السوق الكورية وشركة سويز «5.2مليون طن» وشركة توتال «2 مليون طن» من السوق الأمريكية. وتذكر المصادر أن المشروع اليمني يحتاج إلى أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال لخدمتها في مجال بيع الغاز الطبيعي المسال، وقد وقعت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على عقد إيجار الناقلات مع كل من MISC الماليزية بواقع ناقلتين بسعة 175 ألف متر مكعب في ديسمبر 2005م، و«AP MOLLER» بواقع ناقلتين بسعة 165 ألف متر مكعب في يناير 2006م، وتمثل الناقلات استثماراً بالنسبة للشركة المالكة بحوالي 200 مليون دولار أمريكي لكل واحدة وسيتم تمويلها من قبل البنوك.
