اعتصم عدد من المحاميين, اليوم السبت, في وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف شبوة احتجاجاً علي إغلاق المحاكم وغياب القضاة منذ فبراير الماضي . ورفع المحامين مذكر عاجلة إلي الجهات المسؤولة والقضائية شكو فيها غياب القضاء بالمحافظة منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام في فبراير الماضي .. " التغيير " ينشر نص المذكرة فضيلة القاضي العلامة / عصام عبدالوهاب السماوي المحترم رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا للجمهورية فضيلة القاضي العلامة / مرشد العرشاني المحترم وزير العدل فضيلة القاضي العلامة / عبدالله محمد فروان المحترم رئيس هيئة التفتيش القضائي لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, الموضوع / وضع القضاء في محافظة شبوة وإنكار العدالة من هيئة الحكم بمحكمة استئناف شبوة أشارة إلى الموضوع أعلاه نحن أعضاء نقابة المحامين فرع شبوة نود أن نوضح لعدالتكم في استغاثتنا المرفوعة للمرة الثانية حيث سبق وأن تم رفع نسخة من الاستغاثة الأولى لكم بتاريخ 10-9-2011م الموجهة لرئيس محكمة استئناف م/شبوة ووضحنا فيها ما آل إليه وضع القضاء في محافظة شبوة من توقف تام لجميع محاكم المحافظة الابتدائية والأستئنافية منذ فبراير2011م ولازال مستمراً حتى يومنا هذا بإستثناء قضايا محدودة جداً يتم انتقائها بتوجيهات من السلطة المحلية لم تتجاوز عدد أصابع اليد. ونتيجة لعدم اخذ شكوانا السابقة بعين الاعتبار وعدم إيجاد الحلول لوضع القضاء المتردي في المحافظة التي كانت أكثر آمناً من غيرها من المحافظات خلال فترة الثورة الشبابية ولكون ذالك الوضع قد عكس نفسة سلباً على كافة حقوق الناس وقضاياهم وأضر بهم وحيث أننا ققد القينا على عاتقنا تحمل مسئوالية الدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق العدالة من خلال القضاء وهذا لن يأتي إلا من خلال تفعيل وإصلاح دور المؤسسة القضائية بالوسائل التي كفلها الدستور والقوانين النافذة ولذلك قررنا أقامة اعتصام ووقفة احتجاجية يومنا هذا السبت 21-1-2012م تحت شعار ( لا لإنكار العدالة نعم لتحقيق العدالة نعم لمسألة القضاة لا لمحاباتهم ) لتعبير عن رفضنا ورفض المجتمع للوضع المتردي للقضاء في م/شبوة لمدة ساعة واحدة بمشاركة جميع المكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بالمحافظة للمطالبتة بالآتي:- 1- تغيير هيئة الحكم بمحكمة استئناف شبوة لأسباب امتناعها عن نظر القضايا منذ شهر فبراير2011م حتى يومنا هذا, حيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف للعام2011م والتي جلها مرحل من الأعوام السابقة 2010-2009-2008م والتي تم ترحيلها إلى العام 2012م مئة وثمانية وأربعون (148) قضية مدنية وجنائية وشخصية ودعاوى بطلان منها عشرات القضايا محجوزة للحكم منذ نهاية العام 2010م وبداية عام 2011م لم يتم الفصل فيها وذالك يعد إنكاراً تقتضي المسألة القانونية . 2- إنشاء هيئة حكم مدنية وأخرى جنائية في محكمة الاستئناف حتى يتسنى انجاز قضايا المواطنين على وجه السرعة على إن يكون القضاء المعينين في كل هيئة من القضاء ذوي الكفاءة والخبرة والإخلاص والتفاني في العمل . 3- ألزام قضاة المحاكم الابتدائية بالدوام وانجاز قضايا المواطنين ورفد محكمة عتق الابتدائية بقاضي آخر كونها محكمة العاصمة عتق وبها عدد كبير من القضايا مع العلم بأنه قبل الحركة القضائية الأخيرة كان في محكمة عتق أكثر من قاضي. 4- تعيين قاضي لمحكمة ميفعة الابتدائية التي أصبحت بدون قاضي بعد نقل قاضيها إلى محافظة حضرموت . 5- وضع معالجة فورية وسريعة للنظر في قضايا السجناء المحبوسين على ذمة قضايا جنائية منظورة أمام المحاكم الابتدائية ونظرها بإجراءات مستعجلة بصورة استثنائية بقاعة محكمة استئناف شبوة . وختاماً يأمل المعتصمون أن تلقى مذكرتهم هذه إذاناً صاغية وتجاوبا سريعا من قبلكم ويود المعتصمون إبلاغكم بأنهم سوف يستمرون في تصعيد اعتصامهم أمام مبنى محكمة استئناف م/ شبوة حتى تحقيق مطالبهم أملنا فيكم كبير في تحقيق ما فيه خدمة للوطن والمواطن ,, هذا والله الموفق وتم نسخ المذكرة إلي عدد من الجهات..