قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إن موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها بلاده لن تُركع حكومته، في وقت علمت فيه «البيان» أن الجبالي، الذي لم يكمل شهره الأول على رأس السلطة التنفيذية، يستعد للإعلان عن أول تغيير في صلب حكومته أملاً في تجاوز انتقادات طالت أداء حكومته، حيث يبدأ خضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية اعتباراً من اليوم. وأعرب الجبالي عن قلقه من تواصل الاعتصامات والإضرابات، وعمليات قطع الطرق في أنحاء مختلفة من البلاد، مشيراً إلى أن الاحتجاجات التي تعكس احتقانا اجتماعيا حاداً، تسببت في خسائر كبيرة بلغت نحو 2.500 مليار دينار (1.724 مليار دولار). وأطلق «صيحة فزع» جراء هذا الوضع الذي تسبب في تردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وفي إغلاق العديد من الشركات، وتوقف الكثير من مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن هذه الممارسات «لا تمت إلى السلوك الحضاري والأخلاق الحميدة بصلة، لأنها تشوه أهداف الثورة»، كما حالت دون تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة كانت ستوفر 26 ألف فرصة عمل جديدة، محذراً من أن «مصير البلاد أصبح في الميزان». وتأتي الاستغاثة في الوقت الذي يزداد فيه الضغط الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي على الحكومة التونسية وترتفع فيه وتيرة الاعتصامات والاحتجاجات في بعض المناطق في ظل اعتراف الجبالي بتقصير حكومته في مد جسور التواصل مع المواطنين. على الصعيد ذاته، قال مصدر مطلع ل«البيان»، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييراً مهماً قد يطال عشر حقائب وزارية، بالاتفاق بين الأحزاب الثلاثة المؤتلفة، وهي: حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات. ويأتي التعديل المتوقع بعد إقرار الرئاسات الثلاث بالفشل في مسألة الاتصال وغياب الوزراء القادرين على إقناع الشارع ببرامج الحكومة، على النقيض من حكومة الباجي قائد السبسي التي كانت أكثر ديناميكية في التعبير عن نفسها ومشاريعها إعلامياً. وعلمت «البيان» أن الجبالي قرر إجراء تعديل في حقيبة وزارة المالية بتغيير الوزير الحالي حسين الديماسي (مستقل) بخيام التركي من حزب التكتل، والذي كان مرشحاً للمنصب منذ بداية الإعداد لتشكيلة الحكومة الحالية. في الأثناء، يعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم أول جلسة مساءلة للحكومة بحضور الجبالي وعدد من الوزراء، إذ يتوقع أن تأتي الجلسة ساخنة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد على خلفية ارتفاع وتيرة الاعتصامات والإضرابات وتعطل بعض المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الجامعية واحتدام الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن الشارع التونسي افتقد مع حكومة حمادي الجبالي اللقاءات الأسبوعية المفتوحة والمباشرة مع الإعلام والتي كان يقوم بها رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي. في المقابل، اختار حمادي الجبالي إجراء حديث تليفزيوني مسجل خضع للمونتاج.