قال مدير عام أمن محافظة صنعاء العميد الركن محمد صالح طريق إن "ماحدث في إدارته هو عبارة عن قيام مجموعة خارجة عن النظام والقانون باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد وتحريض عدد من أفراد الأمن لعمل فوضى داخل إدارة امن المحافظة تحت ذريعة المطالبة بالحقوق وهي بتصرفها هذا وضعت قيادة وزارة الداخلية في إحراج كبير,على اعتبار أن حل مشاكل منتسبي الأمن لا تحل عن طريق الفوضى وإقلاق الأمن والتظاهر والاعتصام". وأضاف طريق في تصريح له " أن هناك اطر قانونية للمطالبة والاحتجاج والتظلم تضمن الحقوق للجميع بما فيها قانون الشرطة ,ويحب أن نفرق بين وسائل وطرق الاحتجاج المتاحة لمنتسبي المؤسسة الأمنية وبين وسائل الاحتجاج المتاحة لمنظمات المجتمع المدني, فمهمة رجال الأمن توفير الأمن والأمان للجميع ,وبالتالي ما قاموا به مخالفة للقانون العام وقوانين الشرطة ، وبالنسبة للحقوق هناك أجهزة رقابية متخصصة في وزارة الداخلية كان الأحرى بهم أن يتجهوا إليها ، وهي المعنية بمثل تلك المطالب". وعن جديته في تنفيذ مطالب المحتجين ، قال العميد طريق "لقد كنت واضحا وجادا منذ اول يوم وما زلت ,وقد دعوت حينها كل من له مطالب أو حقوق أن يأتي ، بل وطالبنا قيادة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في مطالب هؤلاء ، وفي حالة حدوث أي تقصير فيما يتعلق بالحقوق نتحاسب و نتحمل كامل المسؤولية ،وقد قلناها مرارا نحن لانسعى إلى مصادرة الحقوق المشروعة ،بل نسعد بالمطالب الجادة الصادقة البعيدة عن التسييس ، ونؤمن بأحقية الحقوق وأحقية المطالبة بها" . وقال "كم كنت أتمنى على أولئك الذين دفع بهم وغرر عليهم أن يأتوا إلينا للنظر في شكاويهم أو مطالبهم ، ولكن للأسف هم لم يأتوا إلينا ، وبدلا من أن يسلكوا الطرق الشرعية للمطالبة بالحقوق ، سلكوا طريق الفوضى والتخريب نتيجة التعبئة الخاطئة التي تعرضوا لها من قبل بعض من الضباط وغيرهم ممن تم توقيف مرتباتهم نتيجة تركهم لأعمالهم ، وهو مادفعهم إلى إثارة الفوضى والتحريض على العنف تحت مايسمى المطالبة بالحقوق ، فأي حقوق هذه التي يطالبون بها وهم لم يسلكوا الطريق السليمة للوصول إليها إذا كانوا أصحاب حق فعلا. هم من أطلقوا النار منذ ساعة وصولهم ، وهم من حاولوا اقتحام بوابة الإدارة الرئيسية وغيرها". ونفى طريق صحة ماتردد بأنه تعامل مع تلك الأحداث بعنف وقال :" تعاملنا مع تلك الأحداث بروح المسؤولية ، وضبطنا أنفسنا ,و تحلينا بقدر كبير من الحكمة والصبر مع تلك الأحداث, ،التي أدت إلى مقتل أحد جنودنا وإصابة أربعة آخرين بينهم ثلاثة من المرافقين ، رغم تعرضي الشخصي لما لا يمكن القبول به كمواطن ولو لم أكن مسئولا من القذف والشتم والتجريح ومحاولة الاعتداء والقضية منظورة الآن لدى أمن أمانة العاصمة ، وبإشراف وكيل وزارة الداخلية اللواء فضل ألقوسي ، وتجري التحقيق فيها ، وأبدينا استعدادنا للمثول أمام أيا من الأجهزة القضائية للتحقيق ، ومستعدون أيضا لتسليم كل من يثبت تورطه ، وقد قلناها مرارا". وأشار العميد طريق أن إدارة أمن محافظة صنعاء " قد شهدت نهضة حقيقية في مستوى التنظيم والتطوير للعمل الإداري والأمني خلال الفترة من 2006 وحتى 2010 من خلال تحسن المظهر العام للإدارة والوحدات التابعة لها بدءا بتوفير أهم المقومات الأساسية للإدارة وانتهاء باللوائح والبرامج التثقيفية التي يشاهدها المطلع أو الزائر على الواقع". وحول ماتناولته بعض الصحف والمواقع للأحداث التي شاهدتها إدارته قال مدير أمن المحافظة "صبرنا صبر الوطن هذا ، وما نتحمله لا يساوي شيئا امام ما يتحمله الشعب والوطن من صبر إزاء الكثير من المزايدات والحملات الإعلامية المغرضة والفردية ، ونحن جزء من هذا الوطن الجريج، ولن نأبه بالتضخيم والتهويل والمبالغة من بعض الصحف والمواقع الإخبارية ، وكنت أتمنى على تلك الوسائل تحري المصداقية والإستيثاق قبل نشر مثل هذه الافتراءات ، وتكليف محرريها للنزول إلى موقع الحدث بدلا من تلقي معلومات مغلوطة عبر الهاتف ، وأن نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة يفقد هذه الوسائل مصداقيتها لدى الجمهور".