«القاعدة» تتمدد في اليمن.. تحولت مدن الجنوب إلى بيئة خصبة لتجميع وتجنيد عناصرها.. ونجحت في استغلال الأوضاع غير المستقرة في البلاد خلال الفترة الماضية لصالحها، كما أنها عملت على تغيير استراتيجيتها التي كانت تحت إطار حرب العصابات والهجمات الانتحارية، والكمائن التفجيرية، إلى السيطرة على مدن بكاملها، كما حدث في زنجبار وجعار، التي أصبحت قبلة عناصر «القاعدة» الآتية من مناطق داخلية أو العناصر القادمة من الخارج.. وباتت تهدد حتى عدن، بهدف إعلان إمارتها الإسلامية. ويمكن ملاحظة أهم التغييرات الحاصلة في تنظيم القاعدة، في موضوع التسمية، فقد اختفى اسم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» الذي كان نتاجا لاتحاد جناحي القاعدة في اليمن والسعودية، الذي تأسس في يناير (كانون الثاني) 2009، بزعامة ناصر الوحيشي (أبو بصير)، ليظهر عوضا عن ذلك «أنصار الشريعة»، وهو الاسم الذي أصبح متداولا بكثرة خلال عام تقريبا بعد ظهور هذه الجماعة في مدينتي زنجبار وجعار، ومؤخرا في رداع، وهي تتكون من خليط من «القاعدة»، والحركات الجهادية، التي كانت تخالفهم الرأي، ومجندون جدد التحقوا بهم من كثير من المناطق اليمنية، بحسب المتخصصين في الجماعات الإسلامية. الجديد في «القاعدة» أن المنضمين الجدد لها في «أبين» هم من صغار السن والمراهقين، مثل «ن القليصي» وعمره لا يتعدى 15 سنة، ويعيش في أحد أحياء صنعاء الشرقية، اتصل بعد أسبوع من وصوله إلى أبين لأسرته يخبرها أنه «في أرض الجهاد مع المجاهدين ومع جيش عدنأبين الإسلامي، أصيب الأب بجلطة بعد سماعه الخبر. وأيضا أحد الشباب وهو يتيم وأكبر إخوانه، عمره لا يتعدى 12 سنة، ظلت أسرته تبحث عنه لأكثر من أسبوعين، نشرت صوره عبر الصحف، لتفاجأ بأنه ذهب إلى زنجبار مع «القاعدة». أما «م الزوم»، فقد ذهب اثنان من أولاده إلى زنجبار، الولد الأول ذهب قبل شهر من عرسه، فأرسل والده الابن الآخر له، مع صديقه لإعادته إلى البيت، وأعطاهم مبلغا ماليا نظير ذلك، ليتفاجأ الأب باتصال من ابنه الثاني بأنه انضم ل«القاعدة» مع صديقه. ويقول العميد الركن محمد الصوملي قائد اللواء 25 ميكا الذي قاتل «القاعدة» في مدينة زنجبار ل«الشرق الأوسط»، في حديث سابق، إن «القاعدة» «وظفت أطفالا للقتال دون سن الثامنة عشر، وهذه العناصر لا قيادة لها، فهي مجاميع شتى من مناطق بل ومن دول مختلفة، همها القتل، تتمسح بالدين، وفيهم من يجهل الدين بشكل كبير. بعضهم من المتطرفين، وبعضهم عناصر قبلية ليس لها هدف، ليس لهم هدف واضح ولا قيادة واضحة، وكثير منهم أطفال مدفوعون بحماس للقتال، وبعضهم تم شراؤه بالمال». أما قيادة الحراك فقد أوضح عبد الله الناخبي وهو قيادي معروف في الحراك أن «سيطرة القاعدة على مدن في أبين لعبة يلعبها علي عبد الله صالح، الذي سلم أبين لعناصر ليست من القاعدة، وإنما لأشخاص يعملون معه في جهازه المركزي والأمن القومي والسياسي والحرس الجمهوري». ويشير الناخبي في حوار مع صحيفة رسمية يمنية إلى أن «صالح لعب هذه اللعبة أمام الولاياتالمتحدة والدول الغربية ودول الخليج حيث قام بابتزازها بحجة أن القاعدة في اليمن وإذا لم تدعموني فإن تنظيم القاعدة سيتوسع وينتشر إلى دول الخليج». ويعتبر نبيل البكاري، متخصص في الجماعات الإسلامية، أن «الأفكار المتطرفة والمتشددة دائما ما تنمو وتزدهر عند الشباب في مرحلة المراهقة وهي مرحلة عمرية خطيرة حيث يكون المراهق لديه القابلية والاستعداد الكبيرين للاقتناع بأي فكرة تصب إلى مسامعه ووجدانه في هذا المرحلة». ويضيف البكاري ل«الشرق الأوسط»: «المراهقون مع وجود شبكة الإنترنت التي سهلت لهم كثيرا فكرة التواصل ومن ثم التأثر بكل ما يرد عبر قنوات الشبكة العنكبوتية التي نستطيع القول إن الجيل الثالث للقاعدة هو جيل الإنترنت بامتياز». ويرى البكاري أن «ظاهرة التجنيد للقاعدة، بدأت تخف كثيرا وتتعقد بالنسبة لتنظيم القاعدة عملية التجنيد بشكل كبير في ظل هبوب رياح الثورات العربية أو ما يطلق عليه الربيع العربي، لأن كثيرا من الطاقات المكبوتة تم التنفيس عليها بشكل كبير من خلال ثورات الربيع العربي التي لا أحد ينكر شبابيتها ووقف الشباب وراءها من تونس حتى صنعاء ودمشق». ويمكن القول إن ثورات الربيع العربي قد غيرت الكثير من الأمور الأساسية في استراتيجية تنظيم القاعدة، وفي تعامل الدول والمجتمعات العربية معها، ويؤكد البكاري أن «نجاح ثورات الربيع العربي، ومساعدتها في تحقيق نجاحاتها ومطالبها التي قامت من أجلها سيكون عاملا مساعدا كبيرا وأساسيا في مكافحة التطرف والتشدد». يقول خالد بلعيد وهو صحافي من الجنوب ويعيش في لودر بمحافظة أبين إن «اللجان الشعبية التي شكلت في لودر منعت وجود (أنصار الشريعة) في مدينتهم وأجبرتهم على الرحيل منها بعد محاولات عدة للسيطرة عليها على غرار ما حدث في زنجبار». ويؤكد بلعيد: «القاعدة كتنظيم يحظى بمساعدة ودعم مادي من أجهزة رسمية، ودليل ذلك ما حدث في زنجبار وجعار ومؤخرا في رداع التي لم تتحرك القوات النظامية لصد مسلحي القاعدة». ويلفت بلعيد إلى أن «القاعدة» في مدن جنوبية أهمها «جعار وزنجبار في أبين، وعزان والروضة في محافظة شبوة إضافة إلى وجود خلايا نائمة لهم في لحجوعدن، تنتظر تكرار سيناريو زنجبار للسيطرة على عدن». ويتخوف العديد من سكان عدن «من تسهيل الأجهزة الأمنية والجيش لعناصر القاعدة للسيطرة عليها خاصة أن عدن من أهم المدن اليمنية ذات الطبيعة المدنية المسالمة». ويتابع بلعيد: «هناك خلايا نائمة للقاعدة داخل عدن، وقد شاهد المواطنون هناك مسلحين وعناصر متشددة يجوبون بعض الأحياء بأسلحتهم، إضافة إلى وجود عناصرهم بين نازحي أبين الذين يوجدون في مخيمات داخل عدن». وتتبادل الأحزاب السياسية فيما بينها الاتهامات بدعم «القاعدة»، وهي اتهامات تندرج ضمن المماحكات السياسية، فحزب المؤتمر الشعبي العام، وفي كثير من بياناته يتهم عناصر حزب الإصلاح الإسلامي، واللواء العسكري علي محسن الأحمر، بالتحالف مع «القاعدة» للسيطرة على مدن، كان آخرها مدينة رداع، ويقابل ذلك توجيه الاتهام نفسه للأجهزة الأمنية التي يديرها أقرباء صالح، كالأمن القومي والحرس الجمهوري، وخلال أحداث رداع كشف خالد الذهب شقيق زعيم المجموعات المسلحة التي سيطرت على المدينة، ويدعى طارق الذهب، أن «شقيقه يرتبط بشكل مباشر بجهاز الأمن القومي، وقد عقد لقاء مع قيادات في الجهاز قبل سيطرته على المدينة». وحول مخاطر تنظيم القاعدة في اليمن يقول المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبده العديني: «إن القاعدة موجودة لكن ليس بتلك الصورة والمبالغة التي يقدمها الإعلام أو الصحف أو النظام». ويضيف ل«الشرق الأوسط»: «المجتمع الدولي والإقليمي يدرك أن تزايد مخاطر القاعدة يأتي من خلال الانفلات الأمني، وتفجير الأوضاع، الذي يساعد على زيادة انتشار القاعدة». ويشير إلى أن «نظام علي عبد الله صالح له علاقات مع قيادات في القاعدة ومعروفة أن هناك قاعدة خارج إطار سيطرة النظام، وهناك قاعدة تحت سيطرة النظام، لكن علي عبد الله صالح يستخدم ما تحت سيطرته في أوقات معينة من أجل الابتزاز». ويؤكد العديني أن «تنفيذ المبادرة الخليجية ستساعد على محاصرة وجود القاعدة إذا ما تم تنفيذها كمدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد، فإعادة الاستقرار والتنمية كفيل بالقضاء على ومحاصرة القاعدة». محمد سيف حيدر، متخصص في شؤون الإرهاب، يقول إن «وضع القاعدة الآن أصبح مختلفا عن الوضع قبل سنوات، فلم يعد هناك ما يسمى القاعدة في جزيرة العرب، هناك الآن مظلة واسعة باسم (انصار الشريعة)، وتندرج في إطارها مجاميع مسلحة راديكالية التوجيه ذات توجه جهادي إسلامي». ويعتقد حيدر في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن «عمل تنظيم القاعدة الآن أصبح مرتبطا بسياق زمني وفضاءات جغرافية متباينة وتعقيدات بالحالات السياسية والاجتماعية في عدد من المحافظات.. ويوضح: «القاعدة الآن غيرت من عملها، بحيث اتخذت من الانتشار بمساعدة البيئة المحلية وسيلة لتوسيع نشاطها، بدلا من اجتماعها في منطقة واحدة». ويقول: «مجاميع القاعدة استغلت الظروف والأحداث العام الماضي، وتحاول الاستفادة أيضا من المرحلة الانتقالية، وتعمل على تنويع تحالفاتها وتوسيعها لتشمل مجاميع حركات أخرى كانت على خلاف معها». ويؤكد حيدر أن «القاعدة» «انهزمت بشكل واضح عندما كررت تجاربها السابقة نفسها مع البيئة الاجتماعية، فدخلت في صراع معها انتهت بهزيمتها كما حدث في رداع». ويلفت حيدر إلى أن «قيادة القاعدة، ركزت في نشاطها على المناطق الجنوبية، لأنها تفضل أن تكون في مناطق يصعب الوصول إليها من قبل المركز، وتكون ملاذا آمنا لها، لتجنيد مزيد من عناصرها». ويتابع: «معظم قيادات القاعدة ينتمون إلى المناطق الجنوبية، التي تنظر إلى الجنوب باعتباره يعيش فراغا عقائديا، والقاعدة والتنظيمات الجهادية تستطيع أن تستغل ذلك». ويعتبر حيدر أن تجربة «القاعدة» في رداع «تؤكد أنها ستفشل إذا ما حاولت التمدد». وتركز «القاعدة» في تحركاتها على المناطق التي يسميها حيدر «قوس القاعدة» وتمتد من الحدود السعودية اليمنية وصعدة والجوف ومأرب وشبوةوأبين، وهذا هو «قوس الانتشار القاعدي الأساسي الذي تتحرك داخله عناصر وقيادة القاعدة». ويتابع «هناك مناطق محاذية لهذا القوس مثل البيضاء، كما يوجد لديهم عناصر دعم لوجستي في عدد من المدن منها صنعاء». وينظر المراقبون إلى أن أحداث أبين توضح السياسة التي يتبعها تنظيم القاعدة. وبحسب حيدر فإن «القاعدة» «وجدت الفرصة مواتية في إطار خططها لإعداد ما يسمى جيش عدنأبين الإسلامي، على غرار الصومال ووزيرستان»، متوقعا أن تفشل «القاعدة» في ذلك لأسباب أهمها أن «القاعدة في اليمن تنظيم هجين متعدد الجنسيات، والبيئة اليمنية ترفض الامتثال لقيادات خارجية». ويرى حيدر أن «القاعدة» تتخوف خلال الفترة المقبلة من «التحول السياسي الذي قد ينتهي بوجود دول قوية مسنودة من الداخل والخارج، وهو ما يوقف نشاطها، ويكون عائقا أمامها، خاصة إذا ما زاد الدعم الخارجي للنظام السياسي الجديد». ويكشف حيدر عن خطة تتبناها الولاياتالمتحدة في حربها على الإرهاب في اليمن. ويقول: «الأميركيون لديهم استراتيجية جديدة، بحسب ما نقلته المصادر الأميركية وهو مشروع استراتيجية الارتباط ما بعد القبيلة، مع جهاز الأمن القومي اليمني، وخصص لذلك مبلغ 3.4 مليون دولار من أجل تبنيها، وهي تهدف لمنع تحول المناطق القبلية إلى ملاذ للقاعدة، وقد زار خبراء أميركيون الجوف ومأرب، منذ عدة سنوات تحت مهمات مستعارة من أجل التعرف على البيئة القبلية وتعامل المناطق القبلية مع عناصر القاعدة». وأشار تقرير صادر عن أحد مراكز الدراسات في اليمن إلى خطورة انتشار التنظيم في الآونة الأخيرة، غير أن التقرير أشار إلى احتمال أن يكون مخترقا؛ نظرا لغياب ما سماه الهيكلية التنظيمية، وذكر التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث أن «غياب الهيكلة التنظيمية وضبابية الأهداف وانعدام الرؤية الاستراتيجية لتنظيم القاعدة جعلته حاليا مخترقا من تيارات محلية وإقليمية ودولية مما جعله يتحرك في مكان وزمان لا يخدمان سوى تلك الجهات». وقال: «بل استفادت منه حتى شخصيات كما كشف ذلك واقعة السيطرة والانسحاب من العامرية برداعمسقط رأس الشيخ طارق الذهب الذي استعاد شقيقه السجين في الأمن السياسي وحصل على وعود بتنصيبه شيخا». وأضاف التقرير: «هناك شخصيات محسوبة على القاعدة بعضهم ممن قاتلوا في أبين والبعض الآخر ممن هربوا من السجون يوجدون حاليا في صنعاء، وهناك وجود لأعضاء في القاعدة بين النازحين داخل المدارس بعدن». واستبعد أن يكون لدى تنظيم القاعدة القدرة على السيطرة الكاملة لأي مدينة ما لم يحصل على دعم لوجستي مباشر وغير مباشر من أطراف ذات علاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة. وأشار إلى أهم الأسباب لخروج طارق الذهب وأنصاره من العامرية برداع. وقال: «جاء ذلك بعد فشل استقطاب وتجنيد عدد كاف للسيطرة على المدينة، وحصول الذهب على أهم مطالبه». وكشف التقرير الدوري لمركز أبعاد للدراسات أن طارق الذهب لم يكن القائد الفعلي ل«القاعدة» في رداع، وأنه أثناء سيطرة «القاعدة» على العامرية كانت هناك معلومات عن وجود المسؤول الأول في قاعدة الجزيرة العربية ناصر الوحيشي ومفتي التنظيم السعودي إبراهيم الربيش في مديرية الزاهر إحدى مديريات البيضاء». وقال التقرير: «القرار كان يتخذ من قبل مجلس شورى مكون من نحو 20 شخصا مختارين من ضمن 60 يمثلون الكتيبة الفعلية لتنظيم القاعدة ويدعون (المهاجرين) وبينهم سعودي وباكستاني، ومهمتهم كانت تتبلور في القيام بعمليات نوعية كالهجوم السريع أو التعامل مع المتفجرات، ولم تكن من مهامهم الحماية الخارجية، في حين كانت هناك كتيبة أخرى لا علاقة لها بفكر القاعدة وهم من البدو والقبائل وبعض الفارين من السجون انخرطوا في القتال إما بدافع الحصول على مصدر دخل أو بفعل التأثير الكاريزمي للشيخ القبلي طارق الذهب أو هروبهم من حياة السجون، وأطلق عليها كتيبة (الأنصار) وهؤلاء مهمتهم حماية المنافذ والساحة حول المسجد». وأضاف: «في حين لم تعرف شخصية الأمير فإن هناك قائدا ميدانيا يدعى (أبو حمزة) ومسؤولا شرعيا يدعى (أبو همام)، والثلاثة يعتبرون المرجعية الرئيسية لأي تحرك للتنظيم في رداع». وحذر تقرير «أبعاد» من أن تكون حوادث التصفية لضباط وجنود في جهاز الأمن السياسي وأجهزة أمنية أخرى هي المؤشر لتمدد «القاعدة». وقال: «قبل سقوط رداع شهدت البيضاء تصفية ثلاثة من رجال فرع الأمن السياسي، ضابطين هما أحمد سالم الجعري وأحمد سمبة ومجند يدعى فيصل، والثلاثة اتهمت القاعدة بالوقوف وراء تصفيتهم وأنها عقدت محاكم للضابط سمبة في أبين قبل إعدامه وبعد أشهر من اختطافه». وحسب التقرير فإن «الأجهزة الرسمية تشتبه بوقوف القاعدة وراء مقتل نحو 70 من رجال الأمن بينهم ما يقارب من 20 فردا ينتمون لجهاز الأمن السياسي في عمليات وقع معظمها في المحافظات الشرقية والجنوبية بين يناير (كانون الأول) 2011م ويناير 2012م، ويقدر هذا العدد بنحو 25 في المائة من قتلى الأجهزة الأمنية في حوادث مختلفة منذ اندلاع الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح». وأكد التقرير أن تنظيم القاعدة استفاد من الفراغ السياسي وعملية نقل السلطة لتقوية مركزه، لكنه أشار إلى أحداث مرتبطة بشخصيات في جهاز الأمن لنظام الرئيس صالح ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في سيطرة «القاعدة» في أبينورداع. وقال: «حين دخل تنظيم القاعدة زنجبار في أبريل (نيسان) 2011م واستولى على معسكر الأمن المركزي دون قتال كان يفترض وقتها مساءلة قائده (عقيد ركن عادل محمد رشاد المصري) ابن شقيق وزير الداخلية آنذاك اللواء الركن مطهر رشاد المصري، لكن العكس هو الذي حدث؛ ففي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011م وبعد يوم من توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية أصدر الوزير المصري لقريبه قرارا بتعيينه مديرا لمباحث رداع، وبعدها تمكن هذا الشخص من أن يكون المسؤول الأمني الأول في المنطقة لتأتي القاعدة بعد ذلك وتدخل رداع دون مواجهات بذات الطريقة التي دخلتها في زنجبار». واختتم التقرير بدعوة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن «بوضع خطة طارئة للتعامل مع القاعدة تتضمن إجراءات اقتصادية وانفتاحا سياسيا ونقاشات وحوارات فكرية ليس مع أعضاء القاعدة بل مع كل الأطراف والمكونات الآيديولوجية غير الحزبية مثل الحوثيين التي تشكل تحركاتهم أحيانا عامل إحياء للقاعدة». وطالب التقرير الحكومة بأن لا تغفل الإجراء العسكري والأمني ولكن تضعه في نهاية الحلول.
