أكد المشاركون في المؤتمر الوطني " اليمن إلى اين ؟ " الذي عقد نهاية الشهر الماضي في العاصمة المصرية ،على ضرورة إكمال الخطوات الأساسية للثورة التي تحققت أولى خطواتها الأساسية بخروج علي عبدالله صالح من السلطة والمتمثلة بخروج رموز الحقبة الماضية من السلطة في اليمن دون شروط ، وإعمال التغيير الثوري لكل مفاصل النظام ومؤسساته وهو ما يمثل اللبنة الأولى نحو التغيير. مشددين على أن المهام العاجلة للثورة والتي تحققت أولى خطواتها الأساسية بخروج علي عبدالله صالح من السلطة يؤكدون على ولذلك يضيف المشاركين في المؤتمر الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 23-24 يناير 2012، عبر "وثيقة القاهرة" التي خرج بها المؤتمر وحصل " التغيير " نسخة منها ، إن أي خطوة تعرج باليمن إلي مساحات الاستثناء والتراجع عن أهداف الثورة الشعبية السلمية من شأنها إخراج المجتمع عن مسار بناء دولته المدنية الحديثة و تؤسس لأوضاع جديدة فاسدة تمثل خيانة لدماء الشهداء و طعنة للذين قضوا الشهور في العراء على أمل رؤية وطن جديد يولد حاملا أحلامهم العظيمة. كما يؤكد المشاركون على أن أي محاولة إقليمية أو دولية لا تعبر عن تطلعات الشباب الثائر ولا تحقق مطالبه بالحرية والتغيير ستبقى تخدم المشروع المضاد للمصلحة الوطنية العليا وتصب في الطريق المضاد.. طريق الراغبين في البقاء في السلطة بأي ثمن و المستفيدين من ضعف اليمن و الراغبين في إفساد حلم الشباب وجموع الشعب في دولة مدنية ديمقراطية عادلة تحتضن أبناءها برفق و تذود عنهم بشراسة. نص الوثيقة: وثيقة القاهرة 24 يناير 2012م وفاء لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سيبقون أعلاما لعز اليمن ورفعته، و التزاما بإرادة شعبنا على امتداد ساحات ثورته.. شمالا وجنوبا، شرقا و غربا. و استمرارا لطريق الحرية الذي بدأناه بعهد مع شعبنا باللانتوقف عن العمل قبل أن نهديه نصرا كاملا، التقى بالعاصمة المصرية ( القاهرة ) شباب من ساحات الثورة اليمنية وكوكبة من السياسيين من مختلف مكونات المجتمع اليمني بمشاربه المختلف وأطيافه السياسية وتنوعه الثقافي، لوضع رؤية شاملة لمستقبل الوطن الواحد. و انتصارا للذين ضحوا عبر تاريخ وطننا الغالي من أجل الحرية و الاستقلال والعدالة والتقدم انعقد المؤتمر الوطني حول اليمن إلى أين؟ (نحو رؤية معاصرة لبناء اليمن الجديد) والذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الانسان وبفضاء حرية كامل، ناقش المشاركون ما لديهم من روئ وأفكار، منطلقين من يقينهم بأن اتفاقا على أسس البناء وأعمدته الكبرى، هو الضامن الرئيس – بعد الله سبحانه و إرادة شعبنا المتجذرة – لتحقيق أهداف الثورة المستمرة منذ أكثر من عام. و قد حرص المشاركون في تلك المناقشات، والتي استمرت يومين كاملين وسط حفاوة بالغة من الشعب المصري الكريم، و الذي شاءت المقادير أن تصدر هذه الوثيقة عشية احتفاله بالعيد الأول لثورته، أن يدعموا حوارهم بدراسات علمية متخصصة، عمقت جوانب الحوار، و ألقت الضوء على جوانب أخرى مهمة، ووفرت – في الوقت ذاته - تعريفا بالمفاهيم الكبرى الواردة في هذه الوثيقة. إن الشعب اليمني، بثورته الملهمة التي انطلقت في 11 فبراير 2011م، لا يسعى فحسب إلى إسقاط رئيس مستبد فاقد لشرعيته ولا نظام فاسد قمعي متخلف، و إنما إلي إعادة بناء حياته بكل جوانبها وفق حاجاته، و في مقدمتها تحقيق حلم أجياله المتعاقبة في إقامة دولة مدنية قائمة على أسس حديثة تحترم الإنسان، و تمنحه حقوقه باعتبارها واجبات عليها و ليست هبة منها. أن الحديث عن دولة مدنية في اليمن، وإن مثل أملا عزيزا لنا جميعا، لا يأتي من باب تقليد الآخرين أو محاكاتهم، و لكنه تطبيق لدرس عظيم سجله اليمنيون عبر تاريخهم الزاخر، عبر دول احترمت مبدأ المساواة وكرامة الانسان وحققت للمرأة مكانتها قبل الآخرين. اليوم يكرر اليمنيون الفعل نفسه، فينهون بإرادتهم الخطوة الأولى نحو إزالة دولة القهر و القمع و الفساد، ليشيدوا مكانها دولة تتسع للجميع، و تساوي بين الجميع.. دولة تتسع معها فضاءات الحرية والممارسات الإبداعية، بالتزامن مع تمكين الفعل الشعبي من الوصول لآفاقه القصوى في إطار نمط جديد من العلاقات والتفاعلات المشرعنة دستوريا بين مركز الدولة وقواعدها المجتمعية وإلغاء أي احتكار للسلطة أو الثروة من أي فئة أو أسرة أو جهة إن الإيمان بإقامة هذه الدولة يمثل، فضلا عن ضرورته التاريخية، خطوة مفصلية ليضمن اليمنيون، ألا يعود بهم التاريخ لأزمنة القهر المتستر بأوصاف فضفاضة خادعة، وحقب الفساد التي أوردت الأغلبية للفقر و العوز، مقابل فئة محتكرة متنفذة في مصائر الوطن و موارده. أما قواعد هذه الدولة فتتمثل في 6 أعمدة كبرى هي : المواطنة المتساوية، سيادة القانون، الالتزام بالديمقراطية كقيمة وثقافة وسلوك، والاعتماد على العلم في إدارة شتى أمور الحياة، و إطلاق حركة تنمية شاملة ملتزمة بالعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة كشريك فاعل في المجتمع. و تضمن الدولة المدنية لجميع اليمنيين، عبر دستور عصري جديد، أن يتمتعوا بحقوق المواطنة الكاملة، فلا تمييز فيها و لا تهميش ولا إقصاء و دون انحياز إلا لإنسانية الإنسان، و في إطار ضوابط صارمة تضمن إخضاعها الدائم للمراقبة والمراجعة و المساءلة، بعيدا عن أية وصاية أو إدعاء بأفضلية لجماعة أو حزب أو جهة. ويتطلب ذلك من الدولة اليمنية المنشودة أن تكون ضامنة للتعددية داخلها، ليس فقط لأن ذلك يتوافق مع طبائع المجتمع و احتياجاته، و إنما أيضا بوصفها ضرورة للتقدم الذي يتوخاه الجميع و يصب في صالح الجميع؛ و هذا بدوره يستدعي إعادة النظر في بنية النظام السياسي و الإداري والقانوني، ليكون قادراً على التجاوب مع تطلعات الإنسان اليمني في مرحلة ما بعد انتصار الثورة من جهة، و متطلبات النهضة الوطنية من جهة ثانية.. إن يمنا جديدا قائما على احترام خصوصية مناطقه وأطيافه سيضمن لنفسه الاستفادة من تنوعه الثري، و سيقدم للعالم نموذجا في القدرة على تحويل الماضي إلي عظة تمنع تكراره، وتضمن له أن يسير للأمام حاملا مشاعل نور تليق بحضارته و تاريخه و تطلعات شعبه العظيم. وتقود الطبيعة الديمقراطية غير المركزية في اليمن الجديد تلقائيا إلي نتيجة تدخل في صميم أهداف الثورة اليمنية، و هي إبعاد المؤسسة العسكرية عن تفاعلات السياسة الداخلية، و جعلها أداة حماية لأراضي الوطن و سيادته، في ذات الوقت الذي تتحول فيه المؤسسة الأمنية إلي درع لحماية المواطن و مكتسباته ومؤسسات الدولة، بتجرد كامل من أي انتماء قبلي أو جهوي أو سياسي. و تتكامل تلك المبادئ الرئيسية، مع تطلعات المشاركين على أن اليمن الجديد يحتاج لعملية تنمية اقتصادية عاجلة وشاملة لكل أنحائه، أولا لتعويض الشعب عما فآته من حقوق واجبة، وثانيا لسد الفوارق الهائلة بين مناطقه المختلفة. إن الجميع متفقون على أن النجاح في هذه المهمة المحورية يحتم أشراك جميع فئات المجتمع في تحديد وظائف الدولة وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني. كما أن ذلك يحتم ضرورة إعادة النظر في ماهية وظائف الدولة من خلال مشاركة كافة القوى السياسية و المجتمعية في صياغتها وتحديد معالمها. إن المشاركون يشددون على أن المهام العاجلة للثورة والتي تحققت أولى خطواتها الأساسية بخروج علي عبدالله صالح من السلطة يؤكدون على ضرورة إكمال الخطوات الأساسية من خروج رموز الحقبة الماضية من السلطة دون شروط وإعمال التغيير الثوري لكل مفاصل النظام ومؤسساته وهو ما يمثل اللبنة الأولى نحو التغيير. و لذلك فإن أي خطوة تعرج باليمن إلي مساحات الاستثناء والتراجع عن أهداف الثورة الشعبية السلمية من شأنها إخراج المجتمع عن مسار بناء دولته المدنية الحديثة و تؤسس لأوضاع جديدة فاسدة تمثل خيانة لدماء الشهداء و طعنة للذين قضوا الشهور في العراء على أمل رؤية وطن جديد يولد حاملا أحلامهم العظيمة. كما يؤكد المشاركون على أن أي محاولة إقليمية أو دولية لا تعبر عن تطلعات الشباب الثائر ولا تحقق مطالبه بالحرية والتغيير ستبقى تخدم المشروع المضاد للمصلحة الوطنية العليا وتصب في الطريق المضاد.. طريق الراغبين في البقاء في السلطة بأي ثمن و المستفيدين من ضعف اليمن و الراغبين في إفساد حلم الشباب وجموع الشعب في دولة مدنية ديمقراطية عادلة تحتضن أبناءها برفق و تذود عنهم بشراسة. وانطلاقا من كل ما ورد سابقا في هذه الوثيقة فإننا نؤكد على ضرورة كل ما جاء بتوصيات الندوات الخاصة بمحاور المؤتمر وهي كالتالي: المحور الأول : الرؤية المستقبلية لشكل الدولة ونظام الحكم 1- ضرورة صياغة دستور للدولة المدنية الحديثة يشارك في صياغته نخبة من أهم القانونين ومن مختلف المحافظات والمشارب الثقافية والفكرية باعتبار أن الدستور هو المنظم الأهم للحياة العامة الحديثة و ينبغي أن يلبي طموحات شباب الثورة ويواكب التغييرات الحاصلة بحيث يتضمن ابرز المحددات الأساسية مثل: أ- المواطنة المتساوية. ب- الحقوق والحريات العامة. ج- الفصل بين السلطات بما يضمن عدم استنساخ الدكتاتوريات في مفاصل الدولة. د- التداول السلمي للسلطة. ه- التعددية السياسية. و- استقلالية مؤسسة النقد. ز- تكريس روح العيش المشترك وتعزيز احترام الآخر في إطار التعددية والاختلاف في الرأي. ح- وضع الأسس الكفيلة باستيعاب القبيلة ضمن الرؤية المنشودة للدولة المدنية. ط- إدارة انتخابية نزيهة تتمتع بالقدرة والكفاءة. 2- تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية يقوم على المبادئ الدولية لحقوق الانسان ويحقق الإنصاف والعدل والإقرار بأخطاء الماضي و التعويض وجبر الضرر للضحايا 3- إشراك كافة مكونات المجتمع في العملية السياسية القادمة وإصلاح بنية الدولة وعلى وجه الخصوص إشراك الفاعلين السياسيين على الأرض من ساحات الشباب في المدن المختلفة 4- معالجة وحل القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطنية وجوهر حل المشكلات اليمنية المختلفة ولا يمكن الحل إلا بما يتفق ويرتضي عليه الجنوبيين أنفسهم. 5- إدانة حرب 94 والتي كانت حرب ظالمة ومدمره للمجتمع والوحدة وضرورة معالجة كافة آثارها وإعادة كافة الحقوق للمتضررين منها. 6- اعتماد نظام الفيدرالية كنظام للحكم . 7- تعزيز سلطات هيئات الرقابة والمحاسبة وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان 8- استقلالية المؤسسة العسكرية وجعلها مؤسسة وطنية خالصة تحمي الشعب ولا تحمي النظام. 9- إعادة النظر في المنظومة التشريعية وخاصة القوانين ذات الصلة بالحريات والحقوق العامة مثل: أ- قانون الانتخابات ب- قانون السلطة القضائية . ج- قانون المنظمات والمؤسسات غير الحكومية . د- قانون الصحافة والمطبوعات ه- قانون الحق بالحصول على المعلومات ونشرها 10- استقلالية السلطة القضائية والفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وتعزيز استقلال القضاء من خلال استقلاله ماليا وإداريا وعدم تدخل السلطة التنفيذية في تعيين وترقيه وندب الكوادر القضائية، وترك حرية ادارة الجهاز القضائي ماليا وادرايا للقضاة انفسهم. 11- تعزيز دور المرأة في القضاء بشكل أكثر قوة وتعزيز القضاء الخاص بالأحداث كونه يهتم بفئة الطفولة وبما يلبي العدالة وحقوق الانسان للأطفال 12- تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر قيم العدالة والحرية والمساواة ونبذ العنف والتطرف والكراهية. 13- تحرير الإعلام المقروء والمرئي من القيود وتعزيز مبدأ الملكية العامة للإعلام الرسمي وعدم تبعيته للحكومة أو لحزب بل مؤسسات عامة ملكا للشعب، وحماية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بكافة صوره وحظر منعه أو تقييده. 14- اعتماد التغيير السلمي للسلطة بكافة الوسائل كوسيلة ضمان لأداء الدولة لمهامها في تحقيق العدالة والتنمية وحماية حقوق الإنسان وحرياته من أي انتهاك أو المساس بها. 15- إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. 16- المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وسريان تنفيذها منذ بدء تطبيق الاتفاقية وليس منذ وقت المصادقة فقط. 17- الأخذ بنظام القائمة النسبية لضمان تمثيل أوسع للمواطنين. المحور الثاني : دور الشباب وأولويات المرحلة الانتقالية أكد المشاركون على أهمية تنظيم دور الشباب من اجل المشاركة في عملية بناء الدولة وذلك من خلال الإعلان عبر تشكيل حركة اجتماعية عامه تعني بالديمقراطية وبناء الدولة المدنية، وهي حركة لا تمثل تنظيماً حزبياً ولا تدعي تمثيل شباب الساحات بل تقوم على مجموعة تنسيقيه من نشطاء منظمات المجتمع المدني وتعمل على تعبئة المجتمع المدني حول قضايا نشر الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ويمكن أن يعمل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني التي يشارك ممثلين عنها في هذا المؤتمر على تنظيم أنشطة الحركة والتعبئة والتنسيق لهذه الأنشطة وينبغي أن تتركز جهود الشباب على ما يلي: 1- تشكيل قوى ضغط داخل أحزابهم لتعزيز التوجهات الديمقراطية الداخلية بشكل خاص وتعزيز الالتزام بهدف الثورة الرئيس المتمثل ببناء الدولة المدنية. 2- العمل على ضمان وتعزيز التعدد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 3- تفعيل دور المرأة في الأحزاب السياسية وفي الحياة السياسية العامة ومختلف مراكز القرار 4- مشاركة الشباب في وضع التصورات والمشاركة في النقاشات حول العدالة الانتقالية ورفع مستوى الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية ومشاركتهم الفاعلة في مراكز اتخاذ القرار وإلغاء التهميش والإقصاء بشأنهم. 5- تعزيز مبدأ الرقابة والمسائلة والمحاسبة وإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يضمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة وكبار المسئولين من قبل البرلمان. وكذا انتخاب هيئة مكافحة الفساد من البرلمان، وسريان مبداء الانتخاب على والأجهزة الرقابية الأخرى. 6- شمول الرقابة والمحاسبة البرلمانية المباشرة وغير المباشرة كل المؤسسات والأجهزة الحكومية والتابعة للدولة بما في ذلك المؤسسات والأجهزة العسكرية والامنية.
