أطلق إعلاميون وناشطون حقوقيون ومثقفون حملة لجمع التوقيعات على رسالة مفتوحة موجهة إلى مرشح الرئاسة القائم بأعمال رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، واللواء الركن غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، تطالبهما الإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل عبد الإله حيدر شائع خلال اليومين القادمين، وتحملهما المسؤولية عن حياته المهددة بالخطر، جراء دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، احتجاجاً على استمرار احتجازه تعسفياً، بموجب حكم جائر عن محكمة أمن الدولة، سبق وأن ألغي بقرار عفو من رئيس الجمهورية. وجاء في رسالة الإعلاميين والمثقفين والحقوقيين: "نحن الصحفيين والكتاب والمثقفين والحقوقيين الموقّعين على هذه الرسالة المفتوحة أزعجنا إعلان الصحفي عبد الإله حيدر شائع إضرابه عن الطعام والشراب، إن لم يتم الإفراج عنه من محبسه الذي يخضع لإدارتكما خلال يومين وإننا نشعر بقلق حقيقي إزاء ذلك". وأضافت الرسالة: "نؤمن تمام الإيمان بأن الصحفي عبد الإله حيدر ضحية حقد سياسي استخدمت فيه إمكانات الدولة ضد صحفي أعزل، علاوة على صدور أمر من رئاسة الجمهورية بالإفراج عنه لم ينفذ لأسباب سياسية أيضا". وذكّرت الرسالة بالإجراءات التعسفية التي تعرض لها الصحفي شائع منذ اعتقاله وإخفائه قسريا لمدة شهر ابتداء من منتصف أغسطس 2010، "تعرض خلالها لصنوف متعددة من سوء المعاملة والإجراءات التعسفية، ثم قدّم إثرها إلى محاكمة صورية تفتقد للحد الأدنى من مبادئ العدالة، رفض أثناءها القاضي النظر في أيّ من الطلبات التي تقدم بها الصحفي حيدر، والتي تلخصت في التحقيق مع معتقليه والتحقيق في الطريقة التي وصل بها إلى المحكمة ومع ذلك صدر بحقه حكم جائر بالسجن خمس سنوات رفض استئنافه لإيمانه بعدم شرعية المحكمة من حيث الأساس". وتابعت الرسالة: "إننا نؤمن أن عبد الإله سجين رأي يجب الإفراج عنه فورا وإنكما بحكم منصبيكما تتحملان مسئولية بقائه في السجن وهو حال ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي". نص الرسالة: الأخ المشير الركن / عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية المكرم الأخ اللواء الركن / غالب مطهر القمش رئيس جهاز الأمن السياسي المكرم نحن الصحفيون والكتاب والمثقفون والحقوقيون الموقّعون على هذه الرسالة المفتوحة أزعجنا إعلان الصحفي عبد الإله حيدر شائع إضرابه عن الطعام والشراب، إن لم يتم الإفراج عنه من محبسه الذي يخضع لإدارتكما خلال يومين وإننا نشعر بقلق حقيقي إزاء ذلك. إننا إذْ نؤمن تمام الإيمان بأن الصحفي عبد الإله حيدر ضحية حقد سياسي استخدمت فيه إمكانات الدولة ضد صحفي أعزل، علاوة على صدور أمر من رئاسة الجمهورية بالإفراج عنه لم ينفذ لأسباب سياسية أيضا، فإننا نتذكر جيدا أنه تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا لمدة شهر ابتداء من منتصف أغسطس 2010، تعرض خلالها لصنوف متعددة من سوء المعاملة واللا إنسانية والإجراءات التعسفية، ثم قدّم إثرها إلى محاكمة صورية تفتقد للحد الأدنى من مبادئ العدالة، رفض أثناءها القاضي النظر في أيّ من الطلبات التي تقدم بها الصحفي حيدر، والتي تلخصت في التحقيق مع معتقليه والتحقيق في الطريقة التي وصل بها إلى المحكمة ومع ذلك صدر بحقه حكم جائر بالسجن خمس سنوات رفض استئنافه لإيمانه بعدم شرعية المحكمة من حيث الأساس. إننا نؤمن أن عبد الإله سجين رأي يجب الإفراج عنه فورا وإنكما بحكم منصبيكما تتحملان مسئولية بقائه في السجن وهو حال ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي. الموقعون بحسب الترتيب الأبجدي: