للاسبوع الرابع مازال قضاة محاكم محافظة إب وموظفي المحاكم يضربون عن العمل القضائي والاداري لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة بقضاء نزيه ومستقل من جهة ومن جهة اخرى عمل اداري يرتقي للسلم القضائي وفي مطالبتهم بتحسين وضعهم الوظيفي و بكشف جريمة الاستيلاء على اراضيهم التي كانت قد حددت لهم في ما يعرف بجبل المورم . وقد صدر بيان عن موظفي محكمة الاستئناف اليوم - حصل" التغيير" على نسخة منه - اتهم الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط الحضري بانها وكرا للفساد ومرتعا للتلاعب بعقارات وممتلكات الدولة ، حيث اتهم البيان نافذين في ديوان عام المحافظة . واكد انهم يشكلون في مجموعهم عصابة نهب الاراضي في محافظة إب . وقالوا في بيانهم انه تم تحديد الموقع وهو "جبل المورم " ومنحة وتسليمة للجمعية السكنية لموظفي محاكم المحافظة وتم دفعت رسوم المسح والتخطيط للموقع وتقسيم الموقع الى قطع سكنية من قبل مهندسي الهيئة وصدرت توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء سابقا بمنح اعضاء الجمعية عقود الانتفاع . واوضح البيان ان عام 2010 م ظهرت المؤامره بين عناصر الفساد في هيئة المساحة ونافذين في ديوان عام المحافظة فبدلا من منح اعضاء الجمعية عقود الانتفاع وفقا للوثائق والاوليات والاجراءات القانونيه تم حرير مذكره من عصابة نهب الأراضي في ديوان المحافظة - حسب البيان - الى رئاسة مصلحة الاراضي بصنعاء بأن موقع جبل المورم المحدد والممنوح سلفا قد صنف بين عشية وضحاها من المواقع المخصصة للاستثمار في تناقض لما ذكر في عام 2004 م بمذكره من نفس العصابة تؤكد ان جبل المورم ليس من ضمن المواقع المخصصه للاستثمار . واكد البيان ان عهد الخوف والخنوع وكسر الارادات قد ولى والطريق الى نيل الحقوق اصبحت واضحة المعالم وماضون فيها. و حذر المحتجون من قضاة وموظفي محاكم المحافظة من عدم الاستجابة لمطالبهم وان يوم الثلاثاء القادم سيكون اضراب شامل يعم جميع محاكم المحافظة . يذكر ان ان يوم غدا الاثنين سيعقذ لقاء بين المحتجين ومحافظ المحافظة القاضي احمد عبدالله الحجري للوقوف امام مطالبهم بعد ان فشل لقاء امس الاول الذي جمع المحتجين بامين عام المجالس المحليه " امين عي الورافي "الذي بعتبر طرف في قضيتهم. حسب قولهم .