اليوم/ خاص نظم صباح أمس الأول العشرات من أبناء مديرية الشعر بمحافظة إب اعتصاماً أمام منزل محافظ نظم صباح أمس الأول العشرات من أبناء مديرية الشعر بمحافظة إب اعتصاماً أمام منزل محافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري وذلك لمطالبة قيادة محلي إب بتفعيل قضية المواطن "نصيب الربيعي" الذي تعرضت سيارته للنهب من قبل عصابة التقطع في محافظة أبين نهاية الشهر الماضي، ورغم وعود محافظ أبين السابقة بإلزام الجناة بإعادة سيارة الربيعي وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ورغم العديد من التوجيهات الرسمية بضبط تلك العصابة وإعادة السيارة لصاحبها إلى أن الجناة لا يزالوا طلقاء يسرحون ويمرحون في أبين وصارت تلك التوجيهات مجرد حبر على ورق، وطالب المعتصمون محافظ إب بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية المختصة لإلزام محافظ إب بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية المختصة لإلزام محافظ أبين والجهات الأمنية في المحافظة بسرعة إلقاء القبض على تلك العصابة وإعادة السيارة لصاحبها حيث أكد صاحب السيارة الربيعي بأن العصابة قد قامت ببيع سيارته المنهوبة لأخوة أمين عام المجلس المحلي بمديرية المحفد محافظة أبين. وهدد المعتصمون بأنه في حال لم يلقوا أي تجاوب مجدي وفعال من قبل مختلف الجهات الرسمية المختصة بأنهم سيعملون على إعادة سيارة صاحبهم الربيعي بطريقتهم الخاصة وكان مدير عام مديرية أحور قد أكد في مذكرة رفعها إلى محافظ أبين أ، سيارة المواطن نصيب الربيعي نوع هايلوكس غامرتين تحمل رقم "588282" خصوصي قد تم اختطافها بتاريخ 28/1/2010م من قبل عدة أشخاص تم ذكر أسمائهم في المذكرة وقد اتجهوا بها نحو خط المحفد وتم البيع والشراء فيها في محطة مرياش والمشتري هو " س، ن، أ" ولاتزال السيارة بحوزته، من جهته وجه معالي وزير الداخلية محافظ ألآبين وإدارة أمن المحافظة في مذكرة رقم "497" وبتاريخ 15/2010م على ضرورة سرعة المتابعة وضبط الجناة واستعادة السيارة بصورة عاجلة النائب العام هو الأخر وجه في تاريخ 2/2/2010م رئيس النيابة الجزائية المختصة بمحافظة عدن توجيه الأمن بسرعة استكمال محاضر جمع الاستدلالات وإرسال القضية للتحقيق والتصرف وفق القانون. . من ناحية أخرى وفي محافظة إب أيضاً نظم عدد من القضاة والموظفين العاملين في المحاكم والنيابات صباح الخميس الماضي أيضاً اعتصام داخل محكمة الاستئناف وذلك احتجاجاً على قيام السلطة المحلية في المحافظة بأخذ أراضيهم التي تم منحها لهم وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لبناء منازلهم في جبل المورم خارج مدينة إب وذلك بحجة حجز الجبل كأرضية لمشروع استثماري الأمر الذي دفع القضاة وموظفي القضاء لتنظيم اعتصامين أحدهما داخل المحكمة والآخر في الجبل المشار إليه سابقاً. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة من قبل المعتصمين تبين أن الجمعية السكنية لموظفي المحاكم في المحافظة قد استكملوا كافة الإجراءات الخاصة بتلك الأرض المسماة جبل المورم المحجوزة من قبل الجمعية حيث سبق وأن قامت الجمعية بتوريد مبلغ خمسمائة ألف ريال إلى صندوق فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة لمواجهة متطلبات إجراء المسح والتخطيط وإسقاط الموقع على المخطط العام كموقع سكني ووضع العلامات وشق الشوارع، كما قام فرع الهيئة باستلام مبلغ مائتين ألف ريال من الجمعية مستحقات فريق التخطيط الخاصة بأرضية الجمعية السكنية لموظفين المحكمة، المتوقع أن يعقد لقاء بين قيادة المحافظة وممثلي عن موظفي القضاء في إب صباح اليوم لمناقشة موضوع جبل المورم الذي تسعى قيادات محلية في إب لحجزة باسم مشروع استثماري بعد أن أكملت الجمعية السكنية لموظفي القضاء في إب كافة الإجراءات لحجزه لمشروع سكني خاص بالموظفين. تفاصيل أوفى عن جبل المورم وتاريخ اغتصاب الأراضي ستتناولها في الأعداد القادمة.