اعلنت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن تضامنها الكامل وتأييدها المطلق لمطالب العاملين في مصافي عدن ، في مطالبهم المشروعة المتمثلة بتوحيد المستحقات المالية الشهرية لكادر النفط والإسراع بإصدار قانون النفط والمعادن وإقالة الفاسدين. كما طالبت اللجنة في بلاغ صحفي تلقى " التغيير " نسخة منه، وزير النفط والمعادن المهندس هشام شرف بالاعتذار الرسمي والعلني لموظفي النفط و المعادن عن الاعتداء بالرصاص الحي و القنابل المسيلة للدموع الذي نفذته ضدهم قوات من الحرس الجمهوري و الامن المركزي والتي استقدمها الوزير شرف لفض اعتصامات الموظفين وانهاء احتجاجاتهم امام وزارة النفط مطلع فبراير الماضي، والذي ادى الى جرح اربعة مهندسين باصابات بالغة. و تطالب تحضيرية البترول بتكفل الوزارة بعلاج المصابين ، اضافة الى حالات الاختناق بالغاز لعشرات من المهندسين المحتجين واخرين تم اعتقالهم لساعات والافراج عنهم بعد سلب تلفوناتهم ومقتنيات شخصية اخرى. و قالت ان لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت باوامر من رئيس الوزراء عقب اعتداء قوات الامن على المحتجين امام وزارة النفط لم تباشر عملها الى الان رغم عدم رضا المحتجين بها كونها تضم في عضويتها وزير النفط و الذي يعد امامهم المسؤول الاول عن الاعتداء. ودعت تحضيرية البترول والمعادن وزير وزارة النفط الى التفاعل و الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة للموظفين وترك المراوغة و المماطلة و التسويف , مؤكدة بان من حق العاملين في الوحدات التابعة لوزارة النفط استخدام كافة الوسائل الاحتجاجية و التصعدية المشروعة قانونا حتى تتحقق جميع مطالبهم وحذرت من اي تصرفات خرقاء او اعتداءت قد يتعرض لها المحتجين في حال نقلت الاحتجاجات الى امام رئاسة الوزراء او وزارة النفط خلال الايام القليلة القادمة . يذكر بان احتجاجات موظفي الهيئتين النفطية و المعدنية اضافة لاحتجاجات الموظفين في شركة النفط مستمرة لثلاثة اشهر ماضيه و قد عمدت للتهدئة و التوقف قبل اسبوع من الانتخابات الرئاسية المبكرة و استؤنفت ابتداء من يوم السبت الماضي للمطالبة باقالة الفاسدين في وزارة النفط و توحيد المكافئة الشهرية و الكادر النفطي على جميع العاملين اضافة الى الاسراع في استصدار قانون النفط و المعادن الذي من شانه تنظيم عمل وزارة النفط ووحداتها التابعة.