أعلنت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن أمس عن تضامنها الكامل وتأيدها المطلق لمطالب العاملين في مصافي عدن.. وأكدت في بلاغ صحفي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه استمرار الاحتجاجات والتصعيد بشتى الوسائل المشروعة حتى تتحقق كافة المطالب لموظفي هيئتى النفط و المعادن و كافة العاملين في الوحدات الأخرى التابعة لوزارة النفط و المتمثلة في إقالة الفاسدين في الوزارة وتوحيد المكافأة الشهرية و الكادر النفطي والإسراع في استصدار قانون النفط و المعادن. وأشار رئيس نقابة النفط وليد العديني في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى مطالبتهم وزير النفط هشام شرف بالاعتذار الرسمي والعلني لموظفي النفط و المعادن عن الاعتداء بالرصاص الحي و القنابل المسيلة للدموع الذي نفذته ضدهم قوات من الحرس والأمن المركزي والتي قال البيان ان الوزير شرف استقدمها لفض اعتصامات الموظفين وانهاء احتجاجاتهم أمام وزارة النفط مطلع فبراير، الأمر الذي تسبب في إصابة أربعة مهندسين بجروح بالغة، تطالب تحضيرية البترول بعلاجهم على نفقة الوزارة، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز لعشرات من المهندسين المحتجين وآخرين تم اعتقالهم لساعات والإفراج عنهم بعد سلب تلفوناتهم ومقتنيات شخصية أخرى. و قالت اللجنة التحضيرية لملتقى البترول والمعادن ان لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بأوامر من رئيس الوزراء عقب اعتداء قوات الأمن على المحتجين أمام وزارة النفط لم تباشر عملها إلى الآن رغم عدم رضا المحتجين بها كونها تضم في عضويتها وزير النفط و الذي يعد أمامهم المسؤول الأول عن الاعتداء. ودعت تحضيرية البترول والمعادن وزير النفط إلى التفاعل و الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة للموظفين وترك المراوغة و المماطلة و التسويف, مؤكدة بان من حق العاملين في الوحدات التابعة لوزارة النفط استخدام كافة الوسائل الاحتجاجية والتصعدية المشروعة قانوناً حتى تتحقق جميع مطالبهم وحذرت من أي تصرفات خرقاء أو اعتداءات قد يتعرض لها المحتجون في حال نقلت الاحتجاجات إلى أمام رئاسة الوزراء أو وزارة النفط خلال الأيام القليلة القادمة. يذكر بان احتجاجات موظفي الهيئتين النفطية و المعدنية إضافة لاحتجاجات الموظفين في شركة النفط مستمرة لثلاثة أشهر ماضية و قد عمدت للتهدئة و التوقف قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية المبكرة و استؤنفت ابتداء من يوم السبت الماضي للمطالبة بإقالة الفاسدين في وزارة النفط و توحيد المكافأة الشهرية و الكادر النفطي على جميع العاملين، إضافة إلى الإسراع في استصدار قانون النفط و المعادن الذي من شأنه تنظيم عمل وزارة النفط ووحداتها التابعة.