يبدو ان الأوضاع السياسية في اليمن ما زالت متوترة وأن الخلافات بين حزبي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لم تتنته عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها المعارض البارز محمد سالم باسندوة . فبعد تسلم وزراء حكومة الوفاق حقائبهم الوزارية بدأت المماحكات بين موظفي الوزارات الذين ينتمون الى الحزبين وبدأ الوزير مترقب وحائر بين تغيير من يتهمه الموظفين بالفساد وبين اتخاذ قرار قد ينظر اليه من وجهة نظر حزبية أنه بدأ بتغيير موالين الحزب الآخر . وما أن أجريت الانتخابات الرئاسية في ال21من فبراير الماضي وتربع الرئيس عبدربه منصور هادي على كرسي الحكم في اليمن دستوريا بدأ الوزراء باتخاذ قرارات بتغيير بعض المسؤولين الذين تشبثوا بالمنصب لأكثر من 10 سنوات أو يزيد . واجتاحت هذه التغييرات معظم الوزارات الا انها واجهت مشاكل كثيرة خاصة في وزارة التربية والتعليم , حيث قام وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول , بإقالة مدير الامتحانات في الوزارة محمد النونو – الشهير بانتمائه لحزب المؤتمر, وعين شكري الحمامي بديلا عنه , الا ان هذا القرار قوبل باستنكار كبير من قبل وكيل الوزارة جميل الخالدي وبعض موظفي الوزارة المناصرين للنظام السابق مما دفعهم الى إغلاق قطاع المناهج بالوزارة وقاموا بنصب الخيام أمام القطاع واعتصموا فيها مطالبين بتوقيف القرار الذي وصفوه بأنه لا يخدم مصلحة الوزارة . وفي وزارة التربية ايضا وفي خطوة استباقية للأنباء التي تقول ان وزير التربية قام بتعيين الوكيل المساعد للوزارة محمد عبد الله زبارة , المنتمي ل" المشترك" عينه نائب مدير عام مؤسسة المطابع , قال حزب المؤتمر انه تلقى بيانا من نقابة عمال وموظفي مطابع الكتاب ترفض أي تعيينات من خارج المؤسسة وتتمسك بمطالبها فيما يتعلق بنائب المدير العام التنفيذي للمؤسسة ومدراء العموم ونوابهم للوظائف الشاغرة بالمؤسسة من أبناء المؤسسة، كون المؤسسة تمتلك كوادر قيادية مدربة ومجربة ذات كفاءات عالية وخبرة لشغل أي منصب قيادي أو إشرافي. وكان منصب نائب المدير العام بمؤسسة المطابع شاغرا بعد ابعاد الشمسي النائب السابق . وفي ذات السياق قال موظفي وزارة التربية ل" التغيير " ان هناك تذمر في أوساط الموظفين حيث يشهد ديوان عام الوزارة عدد من الاحتجاجات للمطالبة بمعاملة الموظفين كتربويين ومنحهم طبيعة عمل أسوة بزملائهم الموظفين التي منحت لهم طبيعة عمل حيث انه تم منح طبيعة العمل لبعض الإدارات وحرمان إدارات اخرى . وأكد الموظفين اقدامهم على تعليق الشارات الحمراء أكثر من مره وتم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق الا انه نفذ لبعض الإدارات فقط على الرغم من عملهم في مرفق واحد حد قول الموظفين .