وقعت وزارة شؤون المغتربين اليمنية ،اتفاقية "حماية حقوق العامل اليمني الناشئة عن عقد العمل في المملكة العربية السعودية"، بهدف توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكنهم من تفادي اي منغصات تعكر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وارباب العمل. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ " فان الاتفاقية التي وقعها في صنعاء وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي ومدير عام شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية طارق بن درعان،تُلزم الاتفاقية شركة المحاماة السعودية بتقديم خدمات حماية الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة ليتمتع بكافة الحقوق التي تمنحها له القوانين والأنظمة السعودية وأية اتفاقيات ثنائية بين البلدين بحيث تُطبق هذه الخدمات على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها بشكل اختياري مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 125 ريال سعودي يدفعها العامل. وتنص الاتفاقية على أن تخصص شركة المحاماة خط مجاني في المملكة للتواصل مع العمال اليمنيين وتلقي شكاويهم وبلاغاتهم والرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم حول أي مسألة تتعلق بحقوقهم الواردة في عقد العمل. كما تلزم الاتفاقية شركة المحاماة على التنسيق مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية وبحسب الإمكانية بأن لا يتم اعتماد أي بلاغ من الكفيل أو رب العمل السعودي بشأن هروب العامل اليمني إلا بعد الرجوع للطرف الثاني مع وضع آلية سهلة ومناسبة لتحقيق هذا الغرض تمنع تعرض العامل لأي تصرف كيدي. وحملّت الاتفاقية الشركة المسؤولية الكاملة بتعويض العامل اليمني المشترك في خدماتها عن أي إهمال أو تقصير أو تقاعس أو مماطلة من قبل الشركة أو فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة. وتشمل الاتفاقية العمال اليمنيين الملتحقين بالعمل في المملكة العربية السعودية ولا يوجد لديهم عقد عمل ، ولا تشمل من لديهم إقامات ثابتة في المملكة إلا باختيارهم. وأكد مدير عام شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية طارق بن درعان أن الشركة ستقدم ما يحتاجه العمال اليمنيين في المملكة من حماية قانونية تسهم في التخفيف من المشاكل التي يواجهونها.
