دعا مسؤول في البنك المركزي اليمني شركات الصرافة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، في ظل تنامي لنشاط القاعدة في البلاد التي تعد الأكثر فقرا في العالم العربي . لكن المسؤول ، وهو رئيس وحدة جمع المعلومات ، أكد في الوقت نفسه أن اليمن اثبت انه مثل بقية الدول يقدم خدمات الصرافة بمعايير متقدمة . و أعلن وديع الساده تلقي البنك المركزي سبعين بلاغ حول قضايا عمليات غسيل اموال ومخدرات وفساد واختلاس مال خلال الفترة من 2003-2010م البعض من هذه القضايا في المحاكم والبعض في النيابة العامة ، مشيدا بتطور شركات ومنشآت الصرافة اليمنية . وقال السادة إن الصرافة اليمنية طورت أعمالها بعد أن كانت تعتمد على الجانب اليدوي ودخلت في السباق الدولي والالكتروني بتعاملها مع شركات دوليه جاء ذلك في اختتام البرنامج التدريبي حول نظم وإجراءات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب لشركات ومنشآت الصرافة والذي نظمته جمعية الصرافين اليمنيين وبالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي اليمني. و أضاف " نظام مكافحة غسيل الأموال يعتمد على المخاطر وانه كلما ارتفعت المخاطر كلما كانت ضرورة للمكافحة في هذا المجال". وأشار السادة إلى أن عمليات غسيل الأموال تلحق أضرار على النطاق المحلي والدولي وتشكل تهديد وخطر على استقرار النظام النقدي والاقتصادي.