قالت صحيفة "الميثاق " التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام أن عدداً من المتهمين في حادثة النهدين رفضوا الحضور الى النيابة للتحقيق معهم والاستماع الى افاداتهم حول تورطهم في حادثة مسجد النهدين التي اصيب بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار معاونيه في النظام السابق . ونقلت الصحيفة عن مصادر أن النيابة العامة قد أصدرت أوامر قهرية لضبط من رفضوا الحضور للنيابة وسيتم احضارهم بالقوة. وقالت المصادر إن من بين المطلوبين شخصيات بارزة في الساحة السياسية. وبهذا الخصوص أوضح المحامي محمد المسوري عضو فريق المحامين الموكلين بالترافع والادعاء أمام القضاء باسم المجني عليهم أن فريق المحامين قد حصل على «150» توكيلاً من قبل المجني عليهم وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب وأسر الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني. موضحاً أن فريق المحامين يتكون من أحمد الأبيض وشكيب الحكيمي ومحمد البكولي ومحمد المسوري وقد تسلم الأسبوع المنصرم جزء أولي من ملف القضية المنظورة أمام النيابة. مؤكداً أن كافة الموكلين في القضية قد عبروا عن ثقتهم في القضاء اليمني ونزاهته وكفاءته في الحكم في القضية حكماً عادلاً بناءً على القانون والمواثيق الدولية. واختتم تصريحه بالقول: إن ملف القضية قدم للنيابة العامة من الادارة العامة لمكافحة الارهاب.