ذكرت صحيفة الميثاق الناطقة بأسم حزب المؤتمر نقلا عن مصادر خاصة أن عدداً من المتهمين في جريمة النهدين رفضوا الحضور الى النيابة للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم حول تورطهم في جريمة مسجد النهدين. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قد أصدرت أوامر قهرية لضبط من رفضوا الحضور للنيابة وسيتم إحضارهم بالقوة. وقالت المصادر إن من بين المطلوبين شخصيات بارزة في الساحة السياسية. وبهذا الخصوص أوضح المحامي محمد المسوري عضو فريق المحامين الموكلين بالترافع والادعاء أمام القضاء باسم المجني عليهم أن فريق المحامين قد حصل على «150» توكيلاً من قبل المجني عليهم وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب وأسر الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد عبدالعزيز عبدالغني. موضحاً أن فريق المحامين يتكون من أحمد الأبيض وشكيب الحكيمي ومحمد البكولي ومحمد المسوري وقد تسلم الأسبوع المنصرم جزء أولي من ملف القضية المنظورة أمام النيابة. مؤكداً أن كافة الموكلين في القضية قد عبروا عن ثقتهم في القضاء اليمني ونزاهته وكفاءته في الحكم في القضية حكماً عادلاً بناءً على القانون والمواثيق الدولية. واختتم تصريحه بالقول: إن ملف القضية قدم للنيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب.