تظاهر مواطنون أمام مبنى محافظة تعز اليوم السبت لمطالبة محافظ المحافظة شوقي هائل بوقف الاعتداءات على الأراضي المخصصة لبناء المدارس والمساجد في منطقة وادي القاضي غرب المدينة. وقال متظاهرون إن مخطط معد منذ العام 95م لبناء مدرسة وجامع في حارة الحشاش بوادي القاضي قام متنفذ ذات صلة بحمود خالد الصوفي محافظ تعز السابق بالسطو وأبناء عليها بتصريح من مكتب الأشغال بالمحافظة يديره أحد المقربين من حمود الصوفي. عبد الكريم الشر عبي احد المتظاهرين أكد ل" التغيير" بأن الأرضية هي وقف متبرع فيها وان الاهالي لم يتوقعوا نهبها في عهد الثورة وحكومتها مطالبين المحافظ أن يوقف عملية نهب الأرض من قبل هذا المتنفذ وحماية أراض الدولة والأوقاف .كما قالوا. وفي سياق متصل ، بدأت احتجاجات العسكريين المويدين للثورة تسير في طريق التصعيد بالاعتصام أمام مبنى محافظة تعز قاطعين خط السير منذ الصباح وحتى ظهر اليوم وذلك احتجاجا على عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم المنادية بصرف مرتباتهم وبتسوية أوضاعهم العسكرية باعتماد لواء جديد لهم تحت مسمى " لواء الثورة حتى يتعرضون للمضايقات والتصفيات الجسدية بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة التي أطاحت برأس النظام السابق علي عبد الله صالح من سدة الحكم في البلاد , متوعدين بمزيد من التصعيد في حال تجاهل السلطات لمطالبهم. وفي تعز ايضا تظاهر عمال مصنع اسمنت البرح للمطالبة بوقف الاعتداءات المسلحة والمتكررة عليهم من قبل شيخ نافذ وعصابته المسلحة وبوقف تدخلاته في المصنع ويدعى م . ه . س , وكذا اعادة النظر في توزيع لمادة الأسمنت على الوكلاء بصورة عادلة , فأقرباء الشيخ المتنفذ قالوا يحصلون على امتيازات كبيرة لم يحصل عيلها وكلاء اخرون. المهندس محمد الحذيفي وعبد الحكيم أمين قالوا في احاديث ل التغيير بان الاهم من كل ذلك هو وقف التعيينات الوظيفية والإدارية لغير المؤهلين والكفاءات الذين يفرضهم الشيخ بالقوه حسب تعبيرهم. ودعت اللجنة العمالية لنقابة عمال المصنع في بيان له تلقى " التغيير" على نسخة منه دعت كل منتسبي المصنع من عمال وموظفين إلى الإضراب العام الشامل والدوام في مدينة تعز أمام مكتب الصناعة والتجارة على أن يتم فتح حافظة دوام رسمية للجميع حتى تستجيب السلطة المحلية لمطالبهم و توفير الحماية الأمنية للمصنع والعمال فيه من قبل إدارة أمن المحافظة ووقف تدخلات المشايخ والنافذين. كما نفذ موظفو وإداريو المحاكم في محافظة تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف للمطالبة بترقيتهم طبقا للقانون ولنص المادة " 59 " من قانون السلطة القضائية ورفع رواتبهم وصرف العلاوت مع فوارقها منذ العام 2005م وبأثر رجعي.
