أقر مجلس الوزراء اليمني اليوم الثلاثاء إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا إلى المادة 12 من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية ، وذلك لعدم التوافق بين أعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية " سبأ " ، فقد وقف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة أمام نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية، وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، العدل، الخدمة المدنية والتأمينات، حقوق الانسان، وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين. يشار الى المبادرة الخليجية تضمنت ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.