حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الأوروبية والإفراط في التقشف المالي في بعض الدول الغنية وحث على تحرك جماعي لخفض البطالة. وفي تقرير شامل مقدم الي مجموعة العشرين قال صندوق النقد إن النمو العالمي يضعف فيما يبدو وأشار بشكل خاص إلي أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي. وتوقع خطر تقشف مالي مفرط في الولاياتالمتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم. وقال التقرير "لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وأيضا تفادي (منحدر مالي) في الولاياتالمتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل." وأضاف التقرير قائلا "مطلوب إعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الأجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت." وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الإجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الأسواق. وقال الصندوق أن اتخاذ إجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الأعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر ان الناتج العالمي سيرتفع بحوالي 2.5 بالمائة في خمسة أعوام. ويتوقع صندوق النقد حاليا ان النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 بالمائة في 2012 إلي حوالي 4 بالمائة في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.