يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) باهتمام بالغ الأخبار والمعلومات المتعلقة بانتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي انتهت الثلاثاء الماضي 2012l7l3م، وفقاً لقانون مكافحة الفساد الذي حدد مدة العضوية بفترة واحدة فقط، مدتها خمس سنوات منذ صدور القرار الجمهوري منتصف العام 2007م بتشكيل قيادة الهيئة وهم 11 عضوا بعد انتخابهم من مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى. ويشعر المرصد بقلق بالغ إزاء المعلومات والأخبار المتواترة التي ترد عن تشاورات واتفاقات بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومسؤولي الهيئة المنتهية فترتها من أجل التمديد لأعضائها بمخالفة لقانون الهيئة، وهي المعلومات والأخبار التي تتزامن مع الصمت الرسمي من قبل الجهات المعنية بإعادة تعيين واختيار قيادة جديدة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، ممثلة بمجلس الشورى الذي يُفترض إن يقوم باختيار قائمة من المتقدمين لديه لعضوية الهيئة، والذين بلغوا 516 مرشحاً حسب قائمة نشرتها حملة مدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة. ويستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان الصمت الرسمي والمعلومات عن التشاورات للتمديد لقيادة الهيئة المنتهية فترتها قانوناً، مستشعراً خطورة هذا الأمر وفداحته، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي شهدت احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى تغييرات جوهرية في القيادة السياسية والإدارية للبلد، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بقيادتها المنتهية فترتها القانونية قد فشلت خلال الخمسة أعوام الماضية في إنجاز أو تحقيق تقدمٍ ملموسٍ في مهامها، ولم تكتسب ثقة المواطنين، أو توقف أحد رموز أو مراكز الفساد، أو تقدمه إلى المحاسبة القانونية، الأمر الذي زاد من نقمة المواطنين وغضبهم، ودفع بهم إلى الخروج في احتجاجاتهم لتحقيق التغيير، وإسقاط الفساد والفاسدين. ويؤكد المرصد اليمني على أن القيادة السياسية للبلد ممثلة برئيس الجمهورية، ملزمة بتنفيذ القانون، ومعنية باحترام إرادة المواطنين الذي خرجوا في احتجاجاتهم وما زالوا يواصلونها منذ عام ونصف، وتحقيق تغيير ملموس على مختلف المستويات، وفي كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في الدولة، ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ويقع الأمر نفسه على مجلسي الشورى والنواب بتحقيق مصالح وإرادة المواطنين، واحترام القانون، والبدء الفوري باستكمال إجراءات اختيار قيادة جديدة للهيئة، بعيداً عن المحاباة والحسابات السياسية الضيقة. ويطالب المرصد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة باختيار قيادة جديدة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعدم التمديد للقيادة المنتهية فترتها، أو المماطلة في هذا الشأن أو الاتفاقات السياسية بشأنها، إذ تُعدُّ مثل تلك التحايلات تأصيلاً وشرعنة للفساد، وتأكيداً على عدم وجود نية لتحقيق التغيير المنشود. ويدعو كافة الجهات والأطراف الشعبية والمدنية إلى مساندة الحملة المدنية والوقوف أمام هذا الخرق الصارخ للأنظمة والقوانين، ورفض أية محاولات لتمديد فترة قيادة الهيئة المنتهية فترتها.