شكا موظفي وزارة الزراعة والري تحفظات الوزير فريد أحمد مجور عن عدد من الفاسدين بعد أن أوقفتهم هيئة مكافحة الفساد واحالتهم الى النيابة العامة بتهمة ممارسة اعمال غير قانونية في الوزارة . وقال موظفي الوزارة ل"التغيير " , ان عدد من كبار موظفي الزراعة ما زالوا يمارسون عملهم رغم ايقافهم من قبل مكافحة الفساد واحالتهم الى النيابة بينهم وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد القشم وان ذلك يتم بعلم الوزير مجور . كما بعث الموظفين رسالة الى مجور ونسخة منها الى رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد –ان الوزير مجور قام بتعيينات في بعض الإدارات بالإضافة الى عدد من التكليفات جاءت استمرارا للأسلوب الذي كان متبعا في الفترة السابقة ولم يتم الاختيار بناءا على المفاضلة بين الكوادر رغم توفرها بشكل كبير في الوزارة . وقال الموظفين في رسالتهم ان الوزارة شهدت خلال الأربع السنوات الماضية العديد من الاختلالات الناتجة عن تبني قيادة الوزارة لاجراءات استثنائيه غير مدروسة – منها تصفية هيئات التنمية للمناطق الشمالية والشرقية ,دون وضع حدود للاستفادة من خبرات الكوادر التي كانت تسير هذه الهيئات بل تم الاكتفاء بتوزيع الراغبين منهم على جهات تتبع الوزارة لغرض استلام الراتب فقط فتحولوا الى بطالة مقنعه رغم خبرتهم الكبيرة , اضافة الى أعداد أخرى كانوا ضحية لممارسات بعض القيادات في كثير من المواقع التي تعتبر نفسها صاحبة الملكية لهذا الموقع فتزيح من تشاء من ذوي الخبرة وتعين من تشاء من ذوي القربى والمحسوبين عليها ". وأوضحت رسالة موظفي وزارة الزراعة ان خير دليلا على ماسبق هو قرار هيئة مكافحة الفساد بوقف 8 من المسؤولين –بينهم وكيل الوزارة , نتيجة لاستيرادهم المبيدات الغير مرخصة , وإحالتهم الى النيابة العامة خير دليل على ما كانت عليه المرحلة السابقة . وأشار الموظفين انه وبعد تشكيل حكومة الوفاق وتولي الوزير مجور وزارة الزراعة استبشروا خيرا – كون مجور لديه خبره سابقة بالوزارة ,أستبشروا بأن جميع الاختلالات سوف يتم تصحيحها وذلك عن طريق الاستفادة من الكوادر والخبرات التي تزخر بها الوزارة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية , الا أن التعيينات الأخيرة في بعض الادارات والتكليفات في الادارات العامة فاجأتنا لأنها جاءت استمرارا الذي كان متبعا خلال الفترة السابقة – حد قولهم. الجدير بالذكر ان هيئة مكافحة الفساد أوقفت 8 من مسوؤولي وزارة الزراعة بينهم وكيل الوزارة وذلك على خلفية استيرادهم مواد غير مرخصة دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة حيث احالتهم الى النيابة العامة للتحقيق . الوثيقة التي بعث بها الموظفين الى الوزير مجور رسالة لجنة مكافحة الفساد الى النائب العام لتوقيف عدد من الموظفين
