تشكل ظاهرة تهريب المبيدات والسموم خطرا يهدد حياة الناس حيث تدخل البلاد كميات كبير من المبيدات المهربة والمزورة والمخالفة للمواصفات والتي تصل نسبتها تقريبا 85% من المبيدات المتواجدة بالأسواق وهو ما جعل اليمنيين عرضة للإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيرها من الأمراض القاتلة وتقول تقارير أن اليمن يعيش كارثة صحية وبيئية جراء دخول أنواع من المبيدات المحرمة دوليا ويجري تداولها في الأسواق اليمنية حاليا دون رقيب أو رادع حيث تباع في مخازن ومحلات أمام الإدارة العامة لوقاية النبات دون أن تحرك الوزارة ساكنا. ورغم تمتع رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لوقاية النبات بصفة الضبطية القضائية في حماية الأسواق من المبيدات المهربة والمزورة والذي من واجباته واختصاصاته ضبط هذه المبيدات والتحرز عليها إلا انه يغض الطرف.
وقد حصلت المصدر على وثائق تكشفت تورط رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لوقاية النبات عبد الله حمود الحاج في التستر على مهربي المبيدات وتزوير محاضر مخالفة للحقيقة واستغلال المنصب لمصلحته الشخصية.
محاضر رهن الإخفاء وكانت الإدارة العامة لوقاية النبات قد رفعت مذكرة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم 200 بتاريخ 14/2/2011/ تطرقت فيها إلى الأسباب والمبررات القانونية لاستبعاد عبد الله حمود الحاج وياسين محمد النقيب وذكرت أن الحاج يعمل في منصب رئيس قسم الرقابة والتفتيش منذ أكثر من 16 عاما وخلال هذه الفترة مارس صلاحيات رئيس القسم لكن الشكاوى كثرت ضده بأنه يستغل منصبه لمصلحته الشخصية.
وثائق تكشف تورط رئيس الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لوقاية النبات بالتواطؤ مع المهربين وذكرت الإدارة العامة لوقاية النبات في مذكرتها للهيئة العليا لمكافحة الفساد أنه تم تكليف الحاج في عام 2010 بتنفيذ حملات رقابة وتفتيش مفاجئة في كل من محافظة إب و تعزوالحديدة والضالع والبيضاء وهذه المحافظات معروفة بكثرة المخالفة للقانون سواء التي دخلت البلاد عن طريق التهريب أو عن طريق التزوير والتقليد وأشارت إلى أن التنفيذ اقتصر على محافظات إب، تعز، الحديدة، ولم تنفذ الحملة في محافظتي الضالع والبيضاء، وأضافت أن المذكور قدم مبررات لتمديد الفترة في المحافظات المذكورة وقام بتحرير عدد من المحاضر تتضمن مخالفات تم ضبطها ولم يتم تسليمها إلى النيابة المختصة كما هو محدد قانوناً بل أخذها معه رغم أنه ذكر في تقاريره بأنه قام بتسليم هذه المحاضر إلى مدراء الوقاية في تلك المحافظات لمتابعتها لدى النيابة وهو ما نفاه مدراء الوقاية بالمحافظات وأشارت أنها طلبت إحالة الموضوع للتحقيق في حينه إلا انه لم يتم لأسباب لا نعرفها.
وأوضحت انه حالة تنفيذ المذكور للحملات لا يتم ضبط سوى كميات قليلة من المبيدات المخالفة رغم أن المحلات والمخازن مملوءة بالمبيدات المخالفة للقانون وهو ما يثير الشك والريبة في تواصله مع التجار قبل تنفيذ الحملات، وهذا ما تم كشفه من خلال تكليف أشخاص آخرين من حاملي صفة الضبط القضائي لتنفيذ حملات مفاجئة، حيث كانت الكميات المضبوطة كبيرة جدا مقارنة بما يتم ضبطه من خلال المذكور، رغم أن الفترة تكون اقل من الفترة التي ينفذ هو فيها المهمة.
وأضافت الإدارة العامة لوقاية النبات في نفس المذكرة أن رئيس قسم الرقابة والتفتيش في الإدارة قام بتسليم تراخيص مزاولة المهنة لعدد من التجار في الأمانة رغم عدم استكمال إجراءات وثائق منح التراخيص إلا بعد تعميدها من قبل وكيل الوزارة وختمها بالختم الرسمي للوزارة.
وأشارت إلى أن الإدارة السابقة قد قامت بتغييره بموجب القرار الوزاري رقم 38 بتاريخ 12/9/2006 إلا أن الإدارة السابقة ولأسباب لا نعرفها قامت بتعطيل تنفيذ القرار.
بينما تغرق البلاد بآلاف الأطنان من المبيدات المهربة والممنوعة تقول الرقابة والتفتيش بوزارة الزراعة أنها ضبطت 200 لتر خلال عام وفيما يتعلق ب "ياسين النقيب" أوضحت الإدارة في المذكرة نفسها المرفوعة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد أنه يشغل منصب رئيس قسم اختبار المبيدات منذ أكثر من 20 عاما وأشارت أنه تم تكليفه بتنفيذ برنامج الاختبارات والتجارب الحقلية لإعادة تسجيل المبيدات، ولأنه رئيس القسم فقد أعطي كل الصلاحيات لتنفيذ هذه التجارب وخلال تنفيذه للتجارب سواء التي نفذها بنفسه أو نفذها زملاء آخرون وجدنا مخالفات كثيرة وأشارت أنه استغل منصبه أثناء مشاركته في عضوية لجنة تسجيل المبيدات كمقرر للجنة ومكلف بكتابة محاضر الاجتماعات قد مارس عدداً من المخالفات، حيث شكا أعضاء اللجنة من أنه لا يكتب ما دار في محضر الاجتماع بل ما يروق له ومن ذلك انه في المحضر رقم 3 لسنة 2010 تم الاتفاق على عدد المبيدات في قائمة المبيدات المتداولة ب 275 بعد شطب المبيدات التي ليس لها ملفات إلا انه سجلها ب 277 ولم يشر في المحضر إلى حالات التظلم التي قدمت في الاجتماع والاجتماعات السابقة.
الحاج يعود إلى منصبه بدعم هيئة الفساد وكان وزير الزراعة السابق قد اصدر قراراً بتاريخ 8/11/2010 بإقالة عبد الله حمود حاج من منصبه للأسباب السابق ذكرها في مذكرة الإدارة العامة لوقاية النبات وتعيين ماجد الحمادي خلفا له إلا انه رئيس قسم التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد محمد سنهوب قام بدعمه وطلب إعادته إلى موقعه، وفعلا تم إعادته إلى منصبه في بداية عام 2012 بحجة أن تغييره كان بسبب مواقفه من "الأزمة التي حدثت عام 2011" على حد وصفه، رغم أن تغييره كان في عام 2010 أي قبل اندلاع الثورة الشبابية. يذكر أن الحاج تربطه علاقة وثيقة أيضا مع وكيل الوزارة.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها المصدر كدليل على فساد رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لوقاية النبات تقرير الربع الأول من عام 2012 لقسم الرقابة والتفتيش حيث ذكر أن كمية المبيدات التي تم ضبطها خلال 3 أشهر هي 169 لتر/كجم فقط بينما مئات الأطنان معروضة وتباع في المحلات التي أمام الإدارة دون أن يضبط أو يحرر محضر ضبط واحد ضد التجار المهربين والمعروفين للجميع، وإنما قام بتحرير 10 محاضر ضبط وإحالتها للنيابة لتجار التجزئة الذين لديهم علبة أو علبتين بينما يؤكد تقرير سلفه في نفس الفترة من عام 2011 انه تم ضبط 6,5 طن من المبيدات المهربة ومن محلين فقط.
وفيما يتعلق بشان الشحنة التي تم ضبطها من قبل القوات المسلحة في أواخر شهر رمضان الماضي حاول بكل الطرق الرفع بتقارير مفاده أن العقوبة هي إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ (الصين) رغم عدم وجود ما يثبت أن المبيدات ليست مصدرة أساسا إلى اليمن، وإنما إلى جيبوتي والغرض هو خروج هذه المبيدات من التحريز بحجة إرجاعها لبلد المنشأ ثم القيام بتهريبها مرة أخرى إلى اليمن رغم اعتراف المهربين لدى هيئة مكافحة الفساد بقيامهم بالتهريب ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم حتى الآن وتم رفع تقرير من الإدارة والوزارة إلى مجلس الوزراء مفادها إعادة الشحنة لبلد المنشأ هو تضليل للحقيقة.
نيابة شمال الأمانة ونيابة الأموال العامة تنظر في قضايا أحيلت إليها ضد موظفين متهمين بالتواطؤ مع مهربي المبيدات.. لكن عزل أي من أولئك المختصين يبدو أمرا مستحيلاً وكانت صحيفة الثورة نشرت في عددها الصادر يوم 14/ 4 /2013 أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً لمناقشة ظاهرة تهريب المبيدات، وذكر في التقرير المقدم للمجلس أن وزارة الزراعة ضبطت 61 ألف لتر خلال عام والحقيقة أن ذلك تضليل حيث أن من قام بالضبط هم رجال الأمن والجيش بينما قامت الوزارة ممثلة بقسم الرقابة والتفتيش بضبط ما لا يتجاوز 200 لتر بحسب تقارير رئيس قسم الرقابة والتفتيش.
وقال أحد الموظفين في وزارة الزراعة طلب عدم الكشف عن اسمه أن قوات الأمن قامت قبل أيام قليلة بضبط قاطرة محملة بالمبيدات وإيصالها إلى الدائرة المعنية بوزارة الزراعة وتم تكليف المذكور ومعه بعض المختصين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بتفتيش محتوى القاطرة بالكامل ورفع تقرير بذلك، ولكنهم لم يقوموا بالتفتيش مشيرا إلى أنهم اكتفوا بفتح الحاوية واخذ عينات وهو ما يعد مخالفة صريحة لأوامر مدير عام وقاية النبات، ليرفعوا بعد ذلك تقريراً يفيد أنها سليمة ورسمية رغم إمكانية احتوائها على مبيدات ممنوعة ومهربة، مضيفاً أن القاطرة تتبع احد التجار الذين تثار حولهم الاتهامات بالتهريب.
وكان التجار الموردون للمبيدات الزراعية قد تقدموا بشكوى إلى النائب العام ووزير الزراعة فريد احمد مجور ضد رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبد الله حمود الحاج أنه "لم يقم بواجبه في الرقابة والتفتيش على المبيدات المهربة والمزورة وعدم ضبط المهربين ومصادرة منتجاتهم المهربة رغم أنها تمثل 85% من المبيدات المتواجدة في الأسواق ويتم تداولها في الأسواق دون رقيب او رادع بل بتواطؤ من قبل رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لوقاية النبات والذي من واجباته ضبط هذه المبيدات والتحرز عليها وهو ما اثر تأثيرا كبيرا على منتجاتنا المصرح بدخولها وتداولها حيث يتم كتابة أسماء منتجاتنا التجارية على المبيدات المهربة والمزورة وهو ما سبب لنا خسائر اقتصادية كبيرة جراء إغراق الأسواق بالمبيدات المهربة" بحسب شكوى التجار.
وطالب التجار الموردون للمبيدات الزراعية النائب العام ووزير الزراعة بوضع حد لهذه الظاهرة وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بشكل صارم.
كما طالبوا في مذكرة وجهوها لنيابة شمال الأمانة بإلغاء صفة الضبط القضائي عن رئيس قسم الرقابة والتفتيش المتهم بالتواطؤ مع المهربين وإيقافه عن عمله.
وبحسب المذكرة – حصلت المصدر على نسخة منها- فإن رئيس قسم الرقابة والتفتيش قام بتهديد عدد من التجار بالانتقام منهم كما انه قام بتحريض المهربين ضدهم على خلفية الشكوى المقدمة ضده في وقت سابق إلى النائب العام والمحالة إلى نيابة الأموال العامة.
حين تضبط قوات الجيش شحنة مبيدات خطيرة تقرر الإدارة المختصة بوزارة الزراعة معاقبة المهربين بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ ليتسنى للمهربين إعادتها للسوق اليمنية مرة أخرى وكانت وزارة الزراعة أحالت القضية إلى نيابة استئناف شمال الأمانة بعد أن استكملت التحقيق في شكوى التجار.
