اعتبرت الحكومة الأردنية أن المملكة الهاشمية تُعد أحد ضحايا الأزمة السورية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، موجهة "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي، بتقديم الدعم للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، فيما كشفت عن أن الكلفة اليومية فقط لتشغيل مخيم "الزعتري" للاجئين، تبلغ نحو 16 مليون دولار. وأكد وزراء في الحكومة الأردنية، خلال مؤتمر صحفي عقد السبت، بحضور ممثلين عن الجهات المشرفة عل إدارة ملف اللاجئين السوريين ومخيم الزعتري، أن خزينة الدولة الأردنية تتحمل ما بين 90 و95 في المائة، حتى الآن، من تكلفة استقبال وإيواء ومساعدة اللاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة إلى "نداء الاستغاثة" بتقديم المعونات. وحذر المسؤولون الأردنيون من استمرار تدفق اللاجئين إلى بلادهم، مشيرين إلى أن ذلك "يشكل مزيداً من الضغط على الخدمات والموارد المحلية"، فيما أعلنت الحكومة عن تخفيض الطاقة الاستيعابية لمخيم الزعتري، والتوجه نحو إنشاء مخيمات أخرى في وقت قريب، لإيجاد حل لتزايد معدلات اللجوء. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة، إن الأردن اليوم هو "ضحية من ضحايا الأزمة السورية"، على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن خدمة اللاجئين في بعض القطاعات، أثرت على مستوى الخدمات المقدمة للأردنيين. وأضاف المعايطة: "نحن لا نتكلم عن أشقائنا السوريين، لكن مطلوب من العالم تقديم المعونات، فنحن لسنا دولة عظمى لنتحمل كل هذا.. هناك قرى أردنية تموت من العطش، ورغم ذلك نفتح قلوبنا وحدودنا وأراضينا للسوريين." في الأثناء، جدد المعايطة عدم تدخل الأردن في الشأن السوري، أو ما يجري داخل الأراضي السورية، فيما لفت إلى دخول نحو 10 آلاف لاجئ خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتتمسك الحكومة الأردنية، بحسب المعايطة، بالحلول الدبلوماسية "بالسر أو بالعلن"، في التعاطي مع الجانب السوري، مشدداً على أن "حماية الحدود الأردنية، والحفاظ على الدم الأردني"، ورفض سقوط القذائف، هي "أولوية" تتقدم على أولوية خدمة اللاجئين. كما أكد المعايطة أن من وصفهم ب"مثيري الشغب" من اللاجئين في مخيم الزعتري مؤخراً، تمت إعادة بعضهم إلى سوريا "طوعاً"، وبناء على طلب العديد منهم، وقال: "القانون هو الحكم بين الجميع." وارتفع معدل اللجوء اليومي، بحسب المسؤولين، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى 1500 لاجئ يومياً، مقابل تسجيل معدل أقل من نصف هذا العدد خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما دخل الأراضي الأردنية ما يزيد على 10 آلاف لاجئ خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط. من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، جعفر حسان، إن الكلفة المالية لاستضافة اللاجئين على الحكومة، تقدر العام الجاري ب160 مليون دولار، مرجحاً تزايدها العام المقبل إلى 200 مليون دولار. وقال حسان إن ارتفاع معدلات اللجوء بأضعاف الأعداد السابقة، من شأنه أن يغطي الطاقة الاستيعابية لمخيم الزعتري، التي تم الإعلان عنها عند افتتاحه، وتبلغ نحو 120 ألف لاجئ خلال وقت قريب، مشيراً إلى أن ذلك دفع الجهات المسؤولة إلى تخفيض سعة المخيم إلى 80 ألف، والتجهيز لافتتاح مخيمات أخرى. وبين حسان أن كلفة استضافة 80 ألف لاجئ في المخيم، تصل إلى 150 مليون دولار، في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية والمائية. وقال: "نواجه تحديات مالية كبيرة، بسبب الضغط على الموارد، ونحن نسعى لضمان الحد الأدنى من الدعم المالي الدولي للملف السوري في أراضينا .. 90 إلى 95 في المائة تتحملها خزينة الدولة الأردنية للآن، وما وصلنا من مساعدات خارجية هو محدود جداً." وكشفت الحكومة عن وجود 25 ألف لاجئ في مخيم الزعتري، إضافة إلى نحو 140 ألف آخرين في القرى والتجمعات السكانية في مختلف محافظات المملكة، من بينهم 60 ألفاً مسجلون في سجلات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أشارت إلى وجود ما يقرب من 17 ألف طفل سوري ممن سيلتحقون بالمدارس المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بداية العام الدراسي. من جهتها، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استمرار تقديم الخدمة بمخيم الزعتري حتى امتلائه، فيما قال ممثل المفوضية في المملكة، أندرو هاربر، إن هناك احتمال بأن يكون هناك عدة مواقع لعدة مخيمات في المملكة الأردنية لاحقاً. وقال هاربر: "إنني لا أريد أن أتحدث عن الوضع السوري في الداخل وما يجري هناك.. لكن يجب أن لا تكون مشاركة الموارد الأردنية على حساب الأردنيين، وأعتقد أنه سيكون هناك مخيمات عديدة لاحقاً." كما كشفت "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية" عن تقديم ما معدله 45 ألف وجبة يومياً في مخيم الزعتري، وبحصيلة إجمالية منذ افتتاح المخيم، نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغت 370 ألف وجبة. وبين أمين عام الهيئة، أيمن المفلح، أن المخيم يستهلك يومياً 600 ألف لتر ماء، وبواقع 50 لتر للشخص الواحد، فيما يخدم المخيم ثلاثة مستشفيات ميدانية، مغربي وفرنسي، إضافة إلى مستشفى إيطالي يجري العمل على افتتاحه.
