شرعت جهات رسمية دولية وأردنية منذ الجمعة بتجهيز أول مخيم رسمي للاجئين السوريين، ليصار إلى افتتاحه خلال 48 ساعة في منطقة الزعتري الواقعة في محافظة المفرق، شمال شرق العاصمة عمان، ويقع المخيم على مساحة نحو 5 آلاف دونم، حيث من المقرر أن يستقبل اللاجئين السوريين ممن دخلوا الأردن بطريقة غير شرعية. وقال أمين عام الجمعية الخيرية الأردنية الهاشمية، أيمن المفلح، في تصريح لCNN بالعربية، إن الهيئة قامت بإنشاء أول مائة خيمة لجوء رسمية في موقع المخيم، مشيرا إلى أن مساحته تبلغ 5218 دونم. وبيّن المفلح أن المخيم سيتسع ل130 ألف لاجئ، وأن إنشاءه سيكون على مراحل متتالية، حيث سيتم تقسيم مساحة اﻷرض إلى تجمعات كبيرة على أن يتسع كل تجمع لأعداد تتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف شخص. وأكد المفلح أن المرحلة الأولى من إنشاء المخيم "في طريقها لنهايتها،" وأن المخيم "سيكون جاهزا لاستقبال اللاجئين خلال 48 ساعة،" فيما لفت إلى أن العمل جار على تسوية بعض الإشكاليات المتعلقة بطبيعة المناخ الصحراوي في المنطقة. وأعرب المفلح عن أمله من الانتهاء من إنشاء كل مراحل المخيم وتجمعاته في وقت قريب. وتشرف على المخيم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الهيئة الخيرية الهاشمية وجهات إغاثية أخرى. ووصل إلى الأراضي الأردنية الآلاف من اللاجئين السوريين خلال الأسابيع الماضي ضمن موجات لجوء هي اﻷكبر منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار العام الماضي. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن المخيم، سيستقبل اللاجئين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، إن قرار افتتاح المخيمات رسميا جاء بسبب موجات النزوح الكبيرة نتيجة التطورات الميدانية السريعة في سوريا. وبين المعايطة لCNN بالعربية، أن المخيم سيستقبل اللاجئين الجدد القادمين إلى البلاد، إضافة إلى الأعداد الفائضة عن سعة مراكز الإيواء المختلفة. ورجح المعايطة أن تزيد أعداد اللاجئين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحدود ستبقى مفتوحة مع الجانب السوري باعتبارها قضية إنسانية، لافتا إلى أن الأعداد أخذت بالتزايد يوميا. وفي تعليقه على تطورات الملف السوري واعتراف المملكة بوجود أزمة لجوء سورية عقب اتخاذ إجراءات بافتتاح المخيم ، قال إن المملكة "أقرت بوجود أزمة لجوء في وقت مبكر إلا أن افتتاح مخيمات للطوارئ جاء بسبب تدفق الآلاف وإلى حين تم توفير إمكانات دعم المخيمات ماليا." وقدرت الحكومة أعداد اللاجئين بنحو 140 ألف لاجئ، من بينهم نحو 33 ألفا مسجلون في سجلات المفوضية، فيما تقدر مصادر إغاثية أعدادهم بنحو 250 ألف لاجئ.
