تستأنف محكمة استئناف محافظة تعز جلساتها لمحاكمة 3 متهمين بتفجير بنايات المسبح، والتي راح ضحيتها أفراد أبرياء كانوا نياما آمنين في منازلهم- 10 أشخاص وجرح 19 آخرين إضافة إلى تضرر 3 مبان.. ويأتي الاستئناف , كون النيابة العامة وأهالي الضحايا والمتضررين قد تقدموا بالطعن بالحكم الابتدائي مطالبين بالعدالة، أمام محكمة الاستئناف الذي حكم على متهمي التفجير بالبراءة وأخلائهم من المسئولية الجنائية والمدنية علماً بأن المتفجرات كانت مخزونة في عمارة المتهمين وتحميل كافة الأضرار المترتبة عن التفجير المجلس المحلي بالمحافظة علماً بأن ملف القضية مكث عند القاضي الابتدائي فهد الشرفي مايقارب خمسة أشهر لكتابة مسودة الحكم وبعد إنزال لجنة من التفتيش القضائي قام بتسليم الملف علماً بأن المتهمين قد أفرج عليهم من قبل القاضي فهد الشرفي من أول جلسة بالرغم أنه لم يطلع على ملف القضية. وكانت الجلسة الأولى قد عقدت برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عدد من أهالي الضحايا ومحامي الضحايا المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وتغيب عن المحاكمة جميع المتهمين وهم مهيوب مقبل المجيدي وولديه عبدالسلام ومحمد. وأقرت هيئة المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى 19 نوفمبر لالزام النيابة العامة بإحضار المتهمين . وطالب محامي اسر الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم مماطلة ملف القضية كون الجريمة بشعة وماسة بأمن وسلامة المجتمع وهي قضية رأي عام وأضاف بأننا سنتصدّى بكل الوسائل المشروعة والمتاحة للدفاع عن قضية ضحايا التفجير وجرحاهم إلى آخر رمق".. وأن الحكم جاء صفعة مؤلمة لهم ولكل من وقف عند قوس المحكمة في انتظار عدالة غابت، وأيضاً لكل من ينادي بحقوق ضحايا التفجير، جاء الحكم مدافعاً عن كل محرض على القتل علماً بأن حيثيات وأسباب الحكم لا يقنع عاقل ولا يعبر عن الحقيقة وأنه أستأنف الحكم الذي بني على باطل. من جانب آخر طالب عمار عبدالعزيز الاديمي والذي فقد ثلاث من شقيقانه في حادثة الانفجار بمحاكمة القتلة محاكمة مستعجلة وإرجاعهم إلى السجن حيث يشكو فيه ضحايا وأولياء الدم في القضية ذات الصلة بتفجيرات منطقة المسبح ، والتي شهدتها مدنية تعز في مارس 2010م من المماطلة في القضية ومحاولة جعل الجناة ضحايا، إضافة إلى وجود جهات تهدد بتمييع القضية وأخرى تحاول الضغط عليهم بهدف التراجع عن دعواهم. وأن قضيتهم قد طالت أكثر من اللازم . من ناحية أخرى أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة أثناء الجلسة القادمة ، للمطالبة بالقصاص العادل لضحايا تفجير المسبح.
