تتواصل فعاليات برنامج الإضراب الشامل والمفتوح الذي يقوم به موظفي ديوان عام وزارة الخارجية ومكاتبها في كل من عدن والمحافظات إضافة إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية في الخارج. و اقفل موظفو الوزارة لليوم الثالث على التوالي جميع أبواب ومداخل الوزارة بالسلاسل و وقفوا في ساحة الوزارة طوال فترة الدوام معلنين مواصلة إضرابهم على مدى فترتي الدوام الصباحي والمناوبة المسائية بشكل يشل حركة التواصل فيما بين الداخل والخارج أو حتى بين سفارات الخارج في الداخل والوزارة أو أي معاملات تمر عبر الخارجية أو أي من سفارتها في طريقه يعتقدون أنها ستوصل رسالتهم. "لن ينتهي حتى يتم البدء بإجراءات فعلية تعالج المشكلة" .. هذا ما تعاهد عليه الموظفون أثناء تواجدهم في ساحة الخارجية ، معتبرين أن حصولهم على حقوقهم "مرتبط بصبر ساعة"... تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب الذي بدأ فعالياته الجزئية بواقع ساعتين يوميا كان يضرب فيها الموظفين من العاشرة وحتى الثانية عشرة طوال أيام الأسبوع الماضي ولم يلتفت لهم أحد .. هذا وقد سبقت هذه الفعاليات مسيرة قام بها موظفي الوزارة إلى جوار منزل الرئيس هادي مطلع الشهر الماضي تبعها وقفة احتجاجية جوار رئاسة الوزراء قابلت فيه قيادات اللجنة النقابية شخص رئيس الوزراء الذي استمع لمطالب موظفي الوزارة من (الكادر، التأمين الصحي، تثبيت المتعاقدين، .... الخ) ونقلوا إليه إن مرتب الدبلوماسي في الداخل هو أربعين ألف ريال فقط لا غير دون أي بدلات أو حوافز أو مكافآت وإن مرتبة في الخارج هو الأقل حتى على مستوى دول أفريقيا المجاورة بالإضافة إلى مشاكل التأمين الصحي مقدمين له مشروع توصيف الكادر. من جهة ثانية ، يعتبر إقفال الوزارة - بالسلاسل- الذي قام به موظفو وزارة الخارجية هو أول حدث من نوعه منذ نشأة الوزارة وهو الأول في تاريخ الدبلوماسية اليمنية ، حيث لم يسبق أن أغلق احد أبواب الوزارة خاصة وهي الوزارة السيادية شديدة الحساسية. كما نشير هنا إلى أن الإضراب الذي بدأ فعالياته في ظل غياب وزير الخارجية المتواجد ضمن طاقم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في جولته "الأمريك- أوربية " التي يقوم بها حاليا.. هذا ولا تزال فعاليات الإضراب متواصلة حتى كتابة الخبر.. وكان ممثلون من النقابة قد التقوا برئيس مجلس الوزراء ظهر يوم الأربعاء الذي أحال الخلاف حول قضية "الملحق مغترب" إلى وزير الشؤون القانونية محكما - حيث عينت وزارة المغتربين ملحق مغترب لها في عدد من سفارات اليمن ا في الخارج ، وهو الأمر الذي يعتبره الموظفون تدخلا في اختصاصات وزارة الخارجية. وانتقل رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى ساحة وزارة الخارجية والتقى بالموظفين المضربين وأكد لهم بوقوفه إلى جانبهم وطالبهم بفك الإضراب إلا إنهم أعلنوا استمرارهم في إضرابهم حتى يلمسوا إجراءات فعلية في معالجة مشكلاتهم الخاصة بتوصيف الكادر،التأمين الصحي، وتثبيت المتعاقدين . وعدهم رئيس مجلس الوزراء بالالتقاء بهم يوم السبت لمناقشة التطورات في حل مشكلاتهم.