أثار نشر قائمة بأسماء مفترضة مرشحة للمشاركة باسم القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في جنوباليمن في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن المزمع قريباً، حالة من اللغط، تزامنا مع تصعيد في خطاب فصيل متشدد في الحراك الجنوبي رافض للمشاركة في المؤتمر ويدعو لانفصال الجنوب عن الشمال، في حين من المنتظر أن يعقد اتجاه آخر في الحراك الجنوبي يبدو أفضل وأكثر تماسكاً، مؤتمراً له تحت مسمى مؤتمر الشعب الجنوبي، وهو يجنح إلى تبني مطلب الفيدرالية في اليمن، يكون فيه للجنوب وضع مستقل . وفقاً لصحيفة “الأمناء”المحلية الصادرة بمدينة عدن، فإن جهات نافذة سربت مسودة قائمة تحتوي على أكثر من 40 اسماً يفترض أنهم من سيمثل الجنوب في الحوار الوطني المقبل بديلاً عن قوى الحراك الجنوبي، التي ما زالت تبدي تمنعاً في الانخراط فيه “ويقف أغلب أصحاب هذه الأسماء على هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني هي في تماس ووئام مع صنعاء«، وهو الأمر الذي دعا شخصيات وردت أسماؤها لنفي علاقتها بهذه القائمة، وكشف عن حالة من الإرباك المتعمد والمغرض في الجنوب، مع اقتراب البلاد من استحقاق مصيري . واتضح لاحقاً أن القائمة المسربة لم تكن سوى مكونات وشخصيات جنوبية يتبنى مجلس عدن الأهلي التواصل معها للانضمام إلى التكتل المدني الجنوبي الموسع الذي يعتزم المجلس إشهاره والتقدم برؤية لحل القضية الجنوبية من خلاله إلى مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يواجه باعتراض من مكونات جنوبية وأدى إلى تسريبات وتأويلات وشائعات مغرضة لإجهاض أي تحرك في إطار ما يدور حول المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني . وفي تصريح ل”الخليج”قال السياسي والنقابي المخضرم فضل علي عبدالله إن “ما يجري محاولات من جانب واحد يريد أن يستوعب والسيطرة على الناس تحت مظلته وأقصد بذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح من دون أن يتواصل مع أحد أو يناقش الآخر، ودون أن يقنعهم”. وسبق لمجلس عدن الأهلي أن أوضح مسبقاً أن بعض هذه المكونات أبدى استعداده للانضمام إلى هذا التكتل بصورة مبدئية والبعض الآخر مازلنا بصدد التواصل معه، فيما أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأهلي نبيل غانم في تصريحات صحفية أن المجلس الأهلي جزء ومكون من مكونات الجنوب وأنه لا يمثل إلا نفسه ولا يحق له التكلم باسم أحد أو الوصاية على الآخرين، معرباً عن استغرابه الشديد مما يتم بثه من شائعات حول عزم المجلس التقدم للحوار نيابة عن الحراك الجنوبي . وسعت السلطات اليمنية في الآونة الأخيرة إلى التواصل مع قيادات الحراك الجنوبي بمختلف فصائله لدفعه إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، المناط به تدارس الحلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد وأبرزها القضية الجنوبية، إلا أن عدم التوصل إلى تفاهمات حول مشاركة الجنوبيين يرجح تأجيل مؤتمر الحوار الوطني إلى نهاية العام الحالي، بعد أن كان مقرراً له أن يعقد في منتصف الشهر الجاري، بناء على التسوية السياسية التي وقعتها أطراف الأزمة نهاية العام الماضي، وخرج بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السلطة، بعد الثورة الشعبية التي قامت مطلع العام الماضي ضد نظامه . ويعتبر المراقبون لتطورات القضية الجنوبية أن التأجيل المرتقب لمؤتمر الحوار سيعطي فرصة من الوقت لمزيد من التواصل والتوافق مع قيادات الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية من خارج قوى الحراك بغية إشراكهم في المؤتمر .
