أصدرت رابطة علماء اليمن يومنا هذا الخميس بياناً أدانت فيه حادثة اغتيال المحامي حسن الدولة عضو هيئة الادعاء عن ضحايا الثورة في جمعة الكرامة، وطالبت الجهات المعنية في الدولة بسرعة التحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها والجهة التي تقف ورائها لتقديمهم للمحاكمة. وحذر البيان الجهات الأمنية من التقصير في أداء مهامها وواجباتها في حفظ الأمن بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات واعتبرت استمرار ذلك التقصير دليلاً على مشاركتها في الجرائم التي تقع بحق المواطنين ولو بصورة غير مباشرة في ظل الأنباء التي تؤكد وصول شحنات مسدسات كاتمة صوت للبلاد. " التغيير " ينشر نص البيان : "بيان إدانة لجريمة اغتيال المحامي حسن الدولة قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) صدق الله العظيم تدين رابطة علماء اليمن وتستهجن الجريمة الغادرة وعملية الاغتيال البشعة التي نفذتها الأيادي الإجرامية والآثمة في بلادنا بحق الأستاذ والمحامي حسن أحمد الدولة عضو هيئة الإدعاء عن أهالي الضحايا في قضية جمعة الكرامة. إن علماء اليمن إذ يعزون أسرة الشهيد حسن الدولة ليؤكدون أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة وما يسمى ب"حكومة الوفاق" في الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها والجهة التي تقف ورائها، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع. إننا نحذر السلطات والجهات المعنية في الدولة من تقصيرها في بسط الأمن والأمان بالعاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية خصوصاً بعد انتشار الأخبار المؤكدة عن وصول كمية من الأسلحة المحظورة التي تستخدم لارتكاب جرائم واغتيالات ضد المواطنين الأبرياء لاعتبارات سياسية، وما لم تضطلع هذه الجهات بمسؤوليتها وواجباتها فإنها حتماً ستعتبر شريكاً في جميع الجرائم التي تقع ضد الشرفاء من أبناء الوطن ولو بصورة غير مباشرة. حفظ الله العباد والبلاد من شر الأشرار وكيد الفجار.
