قامت قوات الأمن منذ قليل بإجلاء أسرة الرئيس محمد مرسي من منزلها بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، وذلك بعد تزايد حالات الكرّ والفرّ، بين مئات المتظاهرين، والأمن عصر اليوم الخميس، محاولين اقتحام المنزل رداً على الأحداث التي وقعت أمس أمام قصر الاتحادية وفقاً ل"بوابة الأهرام". وكان مئات المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي قد تدافعوا بمشاركة (حركة 6أبريل والوفد والناصري) على قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزى المتمركزة أمام منزل رئيس الجمهورية بمنطقة القومية، بمدينة الزقازيق، وقام الشباب بدفع الجنود مطالبين باقتحام المنزل، الأمر الذي رفضه الحرس الجمهوري، فنشبت مناوشات واعتداءات ويجري الآن حالة من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين. ومن جانبه أكد مصدر أمني ل"بوابة الأهرام" أن 4 جنود أصيبوا بعد التراشق بالحجارة من المتظاهرين، ما دفع القوات لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، لكنهم وجدوا صعوبة في ظل إصرارهم على اقتحام منزل الرئيس، كما قررت الأجهزة الأمنية إخلاء أسرة الرئيس من المنزل وسط حراسة مشددة. وكان المتظاهرون قد تمكّنوا مساء أمس من حرق أحد الشقق التابعة لحزب الحرية والعدالة بالشرقية، كما تم حرق عدد من السيارات كانت تحت المقر الذي سقطت عليه زجاجات المولوتوف، وألقي القبض على 3 من الذين حرقوا المقر وتم تحويلهم للتحقيق. وكان طالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وهو أعلى سلطة فيه، الخميس الرئيس المصري محمد مرسي ب"تجميد الإعلان الدستوري، والدعوة لحوار وطني فورا". وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به، والدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فوراً وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة". وقد أصدر الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني، حصن بموجبه كل قراراته ولا يجوز الطعن عليها، كما شمل الإعلان إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة النائب العام، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل. وكان من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية العليا في قرار حل الشورى والتأسيسية من عدمه يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولكن حالت تظاهرة أنصار التيار الإسلامي دون دخول القضاة إلى المحكمة، ما نجم عنه تأجيل الحكم إلى أجل غير مسمى.