قال نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية انه سيقوم بطرح قضية تثبيت عمال النظافة امام اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء, بهدف استصدار قرار يقضي بسرعة تثبيتهم في خلال فترة زمنية سيحددها مجلس الوزراء .. موضحاً ان هناك قصور في اداء المحافظات حيال قضية تثبيت عمال النظافة , وهو ما سبب في تاخير تثبيتهم..مضيفاً:ان اللقاء الذي جمعه اليوم مع ممثلي نقابات عمال النظافة في عموم محافظات الجمهورية قد كرس للوقوف على الاسباب التي ادت الى تأخر عملية التثبيت, وصياغة مطالب عمال النظافة وتقديمها لمجلس الوزراء . واكد وزير الخدمة ضرورة التعامل مع هذه الفئة الوظيفية كأهم الفئات الاجتماعية, واعتبار مهنة عامل النظافة انها الاسمى بين وظائف المجتمع, وان ذلك يتطلب بالضرورة ان ينعكس تقدير المجتمع لهذه المهنة باعطائهم حقوقهم التي على رأسها تثبيتهم في الوظيفة العامة.. دعياً في ذلك محافظي المحافظات والسلطات المحلية بالالتزام بما سيتخذه مجلس الوزراء من قرارات باتجاه الاسراع في تثبيت عمال النظافة.. وقال موقع " 26 سبتمبر " ان شمسان دعا النقابات في صناديق النظافة الى المساهمة في انجاز عملية التثبيت من خلال متابعة تنفيذ قرارات تثبيت عمال النظافة في امانة العاصمة والمحافظات..واشار نبيل شمسان الى ان وزارة الخدمة قد عملت بالتعاون مع مختلف الحهات لحلحة الكثير من قضايا عمال النظافة,بداية من اخراج مسألة التثبيت الى واقع ملموس بعد ان كان ذلك مستحيلاً,ليصبح الحديث اليوم عن القصور في التنفيذ.. منوهاً بانه قد تم اتخاذ عدداً من المعالجات بخصوص من لم يثبتوا من عمال النظافة وقد بلغوا احد الاجلين, وكذلك من اصيبوا باصابات عمل ولم يعودا صالحين للعمل, وغيرها من القضايا والحالات التي قدمت للوزارة.من جانبه قدم اليوم محمد علي المرزوقي رئيس النقابات العامة لعمال وموظفي البلديات والاسكان, عدداً من المطالب التي وصفها بالهامة والعجلة لوزير الخدمة المدنية, التي من اهمها الاسراع بتثبيت جميع عمال النظافة والتحسين دون استثناء,الى جانب المطالبة بزيادة مرتبات العاملين بما يتناسب مع غلاء المعيشة, وكذلك اقرار التأمين الصحي واعتماد بدل طبيعة عمل, والحد من الاجراءات التعسفية غير القانونية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب, والزام المرافق الحكومية باشراك نقابة عمال النظافة في مجالس الادارات ولجان شؤون الموظفين .. واشار المرزوقي الى ان تحديد فترة زمنية لاستكمال اجراءات تثبيت عمال النظافة هو من اهم الاجراءات التي يمكن من خلالها الحكم على صدق توجه الحكومة وقراراتها السابقة في هذا الشأن..