بدأت أحزابا سياسية هندية بدراسة سن قوانين أكثر صرامة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، بينها عقوبة الخصي الكيميائي وإجراء محاكمات سريعة، وذلك وسط موجة من الغضب العارم بسبب عملية الاغتصاب الجماعي الوحشي لفتاة في نيودلهي، توفيت لاحقا. ونقلت صحيفة (إيكينوميك تايمز) يوم الاثنين عن مصادر حزبية أن حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي يقود الائتلاف الحاكم، يدرس مقترحات تشمل الخصي الكيميائي والسجن لمدة تصل إلى 30 سنة للمدانين في جرائم الاغتصاب, ودعا حزب المؤتمر وحزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا ( بي جيه بي) إلى إجراء إصلاحات قانونية في هذا الصدد. وقالت زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا سوشما سواراج: "يجب إنشاء محاكم سريعة للنظر في القضايا بشكل يومي لتصدر أحكامها في غضون 30 يوما, ويجب الانتهاء من الطعون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ولا يجب النظر في أي التماسات بالرحمة". وكانت فتاة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي من جانب ستة رجال منذ أسبوعين نقلت إثرها للمستشفى للعلاج، ثم نقلت أيضاً للعلاج في سنغافورة وتوفيت هناك وأعيد جثمانها إلى الهند حيث تم حرقه اليوم طبقاً للتقاليد الهندوسية وسط إجراءات أمنية مشددة, وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية (23 عاماً)، التي لم يكشف عن اسمها بعد، حالة من الحزن والغضب والخزي والاحتجاجات في أنحاء البلاد. واحتشد مئات الأشخاص في منطقة جانتار مانتار في نيودلهي اليوم الأحد للتعبير عن غضبهم، وذلك في إطار احتجاجات دخلت يومها الرابع عشر,وقال المتحدث باسم شرطة دلهي راجان باجات إنه تم اعتقال المشتبه بهم الستة جميعاً وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل يوم الخميس المقبل وبعد ذلك ستبدأ محاكمتهم. وذكر باجات أن هيئة ادعاء خاصة سوف تجري المحاكمة أمام محكمة للقضايا المستعجلة بشكل يومي مضيفاً "سنحاول ضمان إنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بالمجرمين". وقال رئيس البلاد براناب موخيرجي في تصريحات أدلي بها اليوم: "أشعر بالأسى الشديد بسب النهاية المؤسفة لهذه الفتاة الشجاعة التي كافحت حتى اللحظة الأخيرة من أجل كرامتها وحياتها". وتابع: "دعونا نعقد العزم على ألا يذهب موتها هدراً. سنقوم بكل ما هو ممكن لضمان ألا يتكرر مثل هذا الحادث". وقال رئيس الوزراء: "أود أن أقول لهم (الأسرة) والأمة أنها ربما فقدت معركتها من أجل الحياة، لكن الأمر متروك لنا جميعاً لضمان ألا تذهب وفاتها سدى"، وحذر سينج قائلا: "شهدنا بالفعل المشاعر والطاقات التي ولدها هذا الحادث.. إذا تمكنا من توجيه هذه المشاعر والطاقات إلى مسار عمل بناء، فسيكون هذا تكريماً حقيقياً لذكراها". ويذكر أن أقصى عقوبة لجريمة الاغتصاب في الهند هي السجن مدى الحياة بينما يمكن أن تصل عقوبة القتل إلى الإعدام, ويبلغ معدل الإدانة في جرائم الاغتصاب نسبة تتراوح بين 20 إلى 26 في المئة، وهناك ما يقدر ب 40 ألف قضية اغتصاب على مستوى البلاد تنتظر إصدار أحكام فيها. ويريد حزب بهاراتيا جاناتا رفع الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب من السجن مدى الحياة إلى الإعدام, ودعت المعارضة إلى بذل جهود غير حزبية وعقد جلسة برلمانية خاصة للنظر في الإصلاحات.
