24 ديسمبر 2004م " التغيير": شهدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أول من أمس، جلسة ساخنة، أثناء نظر المحكمة للدعوى القضائية التي أقامتها " جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" ضد وزارة الداخلية والسفارة اليمنية في القاهرة، لإجلاء مصير نائب وزير الدفاع اليمني السابق أحمد سالم عبيد، المختفي في القاهرة منذ مارس الماضي.وقدمت الجمعية حافظة مستندات رسمية تثبت عدم خروج عبيد من مصر بأي طريقة رسمية، وقامت بتسليم هيئة المحكمة صورة من جواز سفره، تفيد بعدم حصوله على ختم المغادرة من الأراضي المصرية، سواء عن طريق المنفذ البري أو البحري أو الجوي.وفي الوقت نفسه، قام الحاضرون عن جهة الإدارة بتقديم خطاب مرسل من اليمن إلى وزارة الداخلية، تخبرها فيه بأن عبيد موجود بين ذويه وأسرته على الأراضي اليمنية، وأنه سافر إلى اليمن بمحض إرادته.وأمام المستندات، والمستندات المضادة، قامت هيئة المحكمة بتأجيل الدعوى إلى 15 فبراير المقبل، للإطلاع على حافظتي المستندات المقدمة من الجمعية ووزارة الداخلية المصرية للرد والتعقيب.وترجع الوقائع إلى مارس الماضي، عندما اختفى نائب وزير الدفاع وزير الإعلام اليمني السابق، والمقيم في مصر منذ العام 1994، في أعقاب المصادمات العسكرية بين شطري اليمن قبل التوحيد، من منزله في ضاحية المهندسين وفي ظروف غامضة, وأفادت مصادر الجمعية، أنها توصلت لمعلومات تفيد تسليم عبيد إلى السلطات اليمنية باعتباره أحد المعارضين اليمنيين، في ما وصفوه بصفقة لتبادل إسلاميين مطلوبين للحكومة المصرية وموجودين في اليمن.