استكملت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة أحمد فهمي رفعت، سماع مرافعة دفاع مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ضمن نظرها في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين واهدار المال العام والفساد. وقبل بدء الجلسة، وفور دخول رئيس هيئة المحكمة، وجه المدعي بالحق المدني المحامي السيد حامد كلمة بصوت عال الى المتهمين داخل القفص قائلا: «اليوم عيد لكل المصريين كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن... ومصر تحررت من الطاغية، وأصبحت دولة ديموقراطية، واليوم لن يمحى من ذاكرة التاريخ ولن ترجع العجلة للوراء، كما أن الشرطة للمصريين فقط، انه يوم عيد، لمرور عام على سقوط مبارك». وسيطرت حالة من الذهول على نجلي الرئيس جمال وعلاء، واكتفيا بالنظر الى المحامي من دون تعليق، ولم يتفوه الرئيس السابق بأي كلمة، واكتفى بقية المتهمين بالمتابعة وسط حالة من الذهول. وبدأ دفاع عبدالرحمن، المحامي خالد عبدالباسط مرافعته، بالتعقيب على ما ذكرته النيابة العامة من ظروف التحقيق المشددة واقرارها بأنها لم تتلق أي مساعدات من وزارة الداخلية رغم ورود 3 تقارير، أولها لمباحث أمن الدولة والأمن المركزي والأمن العام اليها. وأشار الى أنه «عندما سئل عبدالرحمن في تحقيقات النيابة كان على أساس أنه شاهد، رغم أنه حضر الاجتماع مع العادلي ومساعديه، قبل ان توجه له النيابة تهمة الاشتراك والشروع في القتل». وذكر أنه حضر الاجتماع، بصحبة اثنين آخرين من مساعدي العادلي، لم يوجه لهما أي اتهامات. وأكد أن «النيابة اختزلت أقوال العديد من الشهود، ودفع بقصورها في التحقيقات لعدم وجود دليل، قبل أن ينتقل الى اتهام النيابة لموكله، بالاهمال والتقصير في رصد العناصر الأجنبية التي ذكرت النيابة نفسها، ان تلك العناصر قامت باقتحام السجون خلال أحداث يناير، متناسية أنها تؤكد بذلك على تسلل عناصر حزب الله وحماس، الذين اقتحموا السجون لتهريب أعضاء حركاتهم، وأنه تم القبض على بعض عناصر تلك الحركات ومعهم أسلحة آلية وقنابل، وتم تسليمهم للقوات المسلحة».
