قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن أمامها استحقاقات كبيرة لكن العراقيل كثيرة. وقال بن عمر عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة من الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنها في منتصف الطريق من الجدول الزمني للعملية الانتقالية، لكن الاستحقاقات المقبلة كبيرة مع انعقاد المؤتمر الوطني وعملية صياغة الدستور التي ستقود إلى استفتاء وانتخابات عامة في غضون سنة واحدة. وإذ اعترف أن اليمن اتخذ إجراءات مهمة بما فيها إعلان رئيس البلاد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس/آذار المقبل، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، والعمل على بناء الثقة في الجنوب عبر تأسيس لجنتين للتحقيق في المظالم المزمنة بشأن مصادرة الأراضي والصرف التعسفي لموظفي الخدمة المدنية والجيش؛ فإنه شدد على أن عراقيل كثيرة تعوق التقدم. وأضاف بن عمر أنه ينبغي على الحكومة تسريع وضع آليات لاستيعاب البرامج التي تمولها الجهات المانحة، وعلى المانحين في المقابل الوفاء بالتزاماتهم، إذ من المؤسف أن الحكومة لم تحصل إلا على جزء بسيط من مبلغ ثمانية مليارات دولار التي تعهدوا بتقديمها. ولفت إلى استمرار الأزمة الإنسانية، حيث ارتفعت الاحتياجات الإنسانية بنسبة 22% عن العام الماضي، لتصل إلى 716 مليون دولار. وأشار إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشاً في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى البقاء متيقظاً للمحاولات المستمرة لعرقلة عملية الانتقال السياسي، من أجل ضمان نجاحها والحيلولة دون مزيد من العراقيل. وكانت بعثة مجلس الأمن إلى اليمن أكدت ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملية الانتقالية. واستمع مجلس الأمن الدولي إلى إفادة من بعثته التي زارت اليمن مؤخراً برئاسة السفيرين المغربي محمد لوليشكي والبريطاني مارك لايل غرانت. وفي كلمته أمام المجلس قال لوليشكي إن المحادثات التي دارت مع المسؤولين في اليمن تناولت عدة نقاط، منها التأخير في تبني قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. وأعرب عن ارتياح بعثة مجلس الأمن إزاء نجاح الزيارة التي قال إنها مكنت المجلس من الوقوف على المكاسب المحققة والعراقيل التي يجب تخطيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.