الأدوية المهربة كارثة صحية تهدد اليمنيين جراء تزايد تلك الظاهرة والتي بدأت تتوسع في الأسواق اليمنية بشكل كبير. وقد جاءت تحذيرات العام الماضي في وقت كشف تقرير حكومي رسمي عن أن حجم الأدوية المهربة بلغت 60% من حجم الأدوية المتوفرة في الأسواق اليمنية ،بينما يعرف الدواء بأنه يشكل دوراً حيوياً في المحافظة على الصحة والحياة والوقاية من عديد من الأمراض ،ومنع انتشارها،وبالتالي يشكل تزوير الدواء خطراً حقيقياً على صحة وحياة المريض بالإضافة إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء المترتبة على الدولة. لا توجد أي دولة آمنة من خطر التزييف الدوائي ،وكون اليمن إحدى الدول النامية التي تعاني من صعوبات اقتصادية ولديها إشراف دوائي ضعيف على السوق الدوائية المحلية ظهرت مشكلة تزوير وتهريب الدواء بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، و المشكلة التي تزيد الوضع سوء ان الهيئة العليا للأدوية ممثلة بمديرها العام عبدالمنعم علي الحكمي وإدارته الحالية لا تعي حجم هذه المشكلة التي تودي بحياة الكثيرين،حيث انها لا تهتم لتلك التقارير التي سلمت لها من قبل بعض الباحثين بعملها و إعطاء معلومات خطيرة عن تواجد أدوية مهربه او مخزنة بشكل غير صحيح او مزورة ، بكميات كبيرة ،وكما توجد ايضاً شركات أدوية وهمية تستخدم كاسم فقط للتداول ،ولم تتوقف خروقات الهيئة بصمتها الى هنا لكن يوجد أنواع مخدرة تباع للأشخاص دون رقابة على هذه الأدوية . يقول الدكتور عبدالملك العزب احد موظفي الهيئة العليا للأدوية :بأن هناك شكاوي كثيرة وصلت الى الهيئة في قضايا عديدة ، منها تواجد محلات للبيع بالجملة لا تطبق شروط ومتطلبات التخزين الجيد ، مما يؤدي الى تلف وعدم فعالية الأدوية والمستحضرات والمحاليل المخبرية ،علاوة على ذلك قيام بعض تلك المحلات بالتعامل مع الأدوية المهربة والمزورة وغير المسجلة لدى الهيئة. و أضاف العزب : بأن هناك أدوية غير مسجله لدى الهيئة ذاتها ،والتي للأسف تم الإفراج عنها عن طريق الهيئة ،وهناك كشوفات تثبت ذلك ، ويطالب بالتعاون معه ومع غيره من الموظفين الذين يسعون لكشف قضايا الفساد في الهيئة. و اوضح الدكتور محمد الشامي : ان هناك عديد من المخالفات سوف يتم ذكرها بعد نزول فريق متخصص لتقصي الحقائق في الهيئة ، وأضاف : بأن المصانع المحلية للمستحضرات الصيدلانية البعض منها لديها ملاحظات جسيمة كونها مخالفة لشروط ومتطلبات التصنيع الدوائي الجيد،تم رفعها من قبل اللجان التفتيشية المكلفة من قبل الهيئة ،إلا أنها لم تلتزم بالتوصيات التي وردت في تقارير تلك اللجان ولم تقم الهيئة بمتابعتها. وقد أكد الأستاذ فراس الحماطي وهو ايضاً من موظفي الهيئة : بأن هناك ما يزيد عن 600 مستورد مسجل لدى الهيئة لكن لا تتوفر لديهم معلومات عن معظمها،ولا طبيعة نشاطها ، ولا المشرفين عليها ، بسبب عدم توفر قاعدة بيانات عنها وعن مواقعها. إن الأدوية المزورة تشكل تهديداً حقيقياً على صحة المرضى وخصوصاً أولئك المصابين بأمراض مزمنة (كالسكري والضغط) او الأمراض التي تحتاج الى عناية خاصة (كالذبحة القلبية والسرطان) ، وقد تؤدي الأدوية المزورة التي تحوي على تراكيب سمية او – على شوائب او مواد سامة – الى مشاكل ومضاعفات صحية أهمها : الفشل الكلوي و أمراض الجهاز المناعي ،وأمراض الجهاز الهضمي، والسرطان ، كما قد تؤدي ايضاً الى الوفاة. فلابد ان يكون هناك فريق لتقصي الحقائق في الهيئة العليا للأدوية يقوم بكشف كل المخالفات التي انتشرت ومازالت تنتشر حتى الآن دون مراقبه او محاسبة ، فاذا غابت المراقبة الذاتية لدى البشر لا بد ان نوجدها بطرق مختلفة فقد أدى كل طبيب وصيدلاني يمين القسم الطبي للحفاظ على حياة الناس أمام الله وأمام الخلق ،ويجب ان يكون على قدر يمينه فان لم يكن فيجب ان نفعل الهيئة الرقابية التي تقوم بذلك ، لكن اذا كان مفهوم الرقابة غائباً عن الهيئة التابعة للأدوية نفسها ..فكيف سنوجد الرقابة على بقية القطاعات الطبية كشركات ومصانع الأدوية والصيدليات التي تبيع معظم الأدوية بشكل مخالف للشروط المهنية .