رأس الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الخميس اجتماعا مشتركا للحكومة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ( المكتب السياسي ) جرت فيه مناقشة جملة من القضايا منها نتائج جولة الرئيس الخارجية الأخيرة التي شملت اليابان والولايات المتحدة وفرنسا. إضافة إلى قضايا داخلية تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية ومكافحة الفساد و " والآليات التنفيذية التي وضعتها الحكومة مترجمة ما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال تلك الزيارة فيما يتصل بتعزيز العلاقات والشراكة وتطوير التعاون الثنائي واستيعاب الدعم المقدم من تلك الدول الصديقة والمنظمات الدولية المانحة لمسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن ". حيث وقف الاجتماع الذي يأتي في ظل انعقاد دائم للحكومة ، ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام ، أمام " ما اتخذته الحكومة من إجراءات تنفيذية على صعيد الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال مكافحة الفساد " ، وإجراءاتها في مجال الحريات الصحفية والتعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس الشورى لمناقشة التعديلات التي تقول المصادر الحكومية إنها تهدف إلى " تطوير القانون وإعطاء المزيد من الحريات للصحفيين في ممارستهم للمهنة الصحفية بعيداً عن أي قيود بما في ذلك منع حبس الصحفي بسبب راية وممارسة المهنة " . وفي الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " كشف عن مصفوفة لإصلاحات واسعة قامت بإعدادها الحكومة والتي المصفوفة سيتم " سيتم اسيتعابها في البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام وبما يترجم توجهات المؤتمر في إجراء الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والقضائية وتطوير أداء السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية وبما يوسع ويعمق من الأداء الديمقراطي ويعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار ويفعل من دور أجهزة الرقابة والمحاسبة " حسبما ورد في الخبر . وقد اتخذت في الاجتماع عدد من القرارات منها " تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تشارك فيها الجهات المعنية بالإضافة إلى عدد من هيئات منظمات المجتمع المدني ". و " هيئة عليا فنية مستقلة للمناقصات والمزايدات وتطوير قانون المناقصات وبما من شأنه إضفاء المزيد من الشفافية في إقرار المناقصات والمزايدات وإرسائها على المتقدمين من المقاولين والشركات وفقاً للشروط والمعايير الفنية التي تضمن الأسعار المناسبة والجودة الأفضل وبما من شأنه الحفاظ على المال العام من العبث والهدر وتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية ". وكذا " تعديل قانون السلطة القضائية وبما يعزز من استقلالية السلطة القضائية ماليا وإداريا ووفقا لنصوص الدستور ويكفل إعادة الهيكلة للمنظومة القضائية والعدلية وتطوير القضاء وفي المقدمة القضاء التجاري ومواكبته لكافة المتغيرات ويعزز من جهود الإصلاحات في المجال القضائي". إضافة إلى إلزام الحكومة القيام " بإنجاز خارطة للأنشطة لاستثمارية المتعددة الأغراض بحيث تشمل كافة القطاعات السياحية والسكنية والتجارية والنفط والغاز والمعادن والزراعة والصناعة والصحة والمنطقة الحرة بعدن وبحيث تشمل كافة مناطق الوطن وبما يسهل على المستثمرين من الحصول على المعلومات ودراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها أو المشاركة فيها ويشجع الاستثمارات في بلادنا ويحقق المصالح المشتركة للمستثمرين والوطن" .