" التغيير" خاص: وجهت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان " يهرو " مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية اللواء الدكتور رشاد العليمي بالكشف عن قاتل طفلة الخيسة " إيثار عبد الرزاق". وأبدت المنظمة ملاحظة حول تزايد تدخل قوات الأمن في قضايا مدنية في محافظة عدن وبعض المحافظات القريبة منها واستخدام الرصاص الحي " وبطريقة هيستيرية " أفضت إلى سقوط قتلى من المدنيين. " التغيير " ينشر نص الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية: السيد الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية في الجمهورية اليمنية تحية وبعد أن المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان في المملكة المتحدة ( يهرو ) تشعر بقلق بالغ من تزايد التحرشات التي تقوم بها قوات الامن في محافظة عدن وعدد من المحافظات القريبة منها ضد السكان الامنين هناك ، وقد لوحظ تزايد حالات غير مبررة لتدخل كثيف من وحدات أمنية في قضايا مدنية بحثه ، يتم خلالها إستخدام الرصاص الحي وبطريقة هيسترية أفضت وبكل أسف عن سقوط مواطنين أبرياء بين قتلى وجرحى . معالي الوزير العليمي لقد شهدت منطقة الخيسة بمديرية البريقة محافظة عدن يومي السبت والأحد 14-15 يناير الجاري ، أحداثا مؤسفة بين أهالي المنطقة وشرطة البريقة أدت الى مقتل طفلة تدعى ايثار عبد الرزاق محمد فارس (8سنوات) بطلق ناري أثناء ممارستها اللعب مع أطفال حارتها وذلك عند نحو الثانية عشرة من ظهر من يوم الاحد الماضي 16 / 01 / 2006 . إن ( يهرو ) وهي تستنكر وبشدة هذا العمل البشع ومن قبل إجهزة الامن والذي أدى الى مصرع طفلة بريئة ذنبها الوحيد أنها كانت تلعب أثناء نزول جنود شرطة البريقة معززين بالأطقم الى موقع أرضية بني أساسها وهدم من سابق من قبل الشرطة ، فأنها تطالبكم فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث ، وتقديم المتورطين من رجال الامن في مقتل الطفلة إيثار الى محاكمة عادلة ، وأن لا يمر هذا الحادث كما مر حادث مقتل المواطن السوكة برصاص أحد رجال الشرطة أمام محكمة صيرة في عدن أيضا وقبل أكثر من عام . لقد أفاد مواطنون في الموقع بأن رجال الشرطة جاءوا لغرض احتجاز بعض الشباب الذين رفض بعضهم المثول وفر آخرون ، وقاموا بدخول مسكني المواطنين محمد أحمد محمد الدنكلي ورضوان محمد عبود، حيث اشتبك رجال الشرطة والمواطنون وأسفر ذلك عن اصابة امرأتين هما هدى أحمد محمد الدنكلي ونجمة محمد عبود وتم نقلهما الى مستشفى المصافي حيث لازالتا تتلقيان العلاج. معالي الوزير إن ( يهرو ) وهي تشجب وبقوة هذا التصرف من قبل رجال الامن ، فأنها تذكركم أن الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية قد كفل في المادة(131) حق الحرية الشخصية ، واعتبر استيقاف الشخص أو تفتيشه عملاً يمس حريته ولا يجوز إلا في حال وضع الشخص نفسه في محل ريبه وشك او بأمر من النيابة . وفي حالة حادثة مقتل الطفلة إيثار عبدالرزاق محمد فارس فأن القانون واضح اذ " لا يعطي المشرع اليمني الحق لأي ضابط أو فرد ينتمي إلى الشرطة أو السلك العسكري القبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة فالسلطات التي لها الحق في الاستدعاء أو المثول أمامها هي المحكمة , النيابة, مأمور الضبط القضائي , وأن يكون لديها سبب كافٍ لذلك ، أما أن ذلك لغرض تحقيق جار في قضية أو التحري ، واعتبر المشرع مدير المديرية أو مدير الأمن العام وضباط الشرطة والأمن العام العاملين في أقسام الشرطة وعقال القرية من هيئة الضبط القضائي . ولا يحق لهم إحضار أي شخص بالقوة للمثول ألا بعد اشعاره كتابياً مبين فيه اسم الشخص المطلوب ومحدد وقت الحضور ويسلم إلى الشخص المعني ويوقع على صوره منه وعليه شاهدان ". إن المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو ) تشدد وبقوة على ضرورة إجراء تحقيق فوري وتقديم المتورطين للقضاء ليأخذ العدل مجراه ، وأن تكف أجهزة الامن من ترهيب المواطنين عبر إقحام جنودها المدججين بالاسلحة وفي قضايا مدنية صرفه تكون نتائجها سقوط ضحايا من الابرياء كما سقطت أخيرا الطفلة إيثار عبدالرزاق في عدن . لطفي شطارة رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الانسان ( يهرو )