وجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، من مدينة جدة التي وصلها مساء أمس الثلاثاء، رسالة قوية إلى شركاء بلاده المهمين في الشرق الأوسط ومن خلالهم إلى بقية دول المنطقة، تأذن بتحول في السياسة التجارية لثاني أهم قوة صناعية في العالم، وتؤسس لنمط جديد من الشراكة الاقتصادية مع دول المنطقة.. وقد جاءت تلك الرسالة في ثنايا الخطاب الذي يمكن وصفه ب:"التاريخي" الذي ألقاه، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه في المملكة العربية السعودية، و.. كان أبرز ما أعلنه رئيس وزراء اليابان في كلمته هو أن" العلاقات أحادية الجانب التي فيها جانب يبيع وجانب يشتري قد مضى زمانه". هذا التحول في سياسات اليابان مع أبرز شركاء اليابان التجاريين في منطقتنا، يلخص رؤية رئيس وزار اليابان الذي أراد أن يحول العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكة اقتصادية شاملة، تقوم على مبدأ تبادل المنفعة، ومساعدة الشركاء التجاريين على "ارتقاء سلم القيمة المضافة"، كما جاء في خطابه. لم يكن الرئيس شينزو في اعتقادي يمارس نوعاً من التسويق التجاري لليابان، بل كان جاداً في عرض هذا النمط الجديد من الشراكة القائم على تبادل المنافع وعلى نقل الخبرة والتقنية اليابانية إلى منطقة الشرق الأوسط بدءاً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وذلك تأسيساً على مبدأ "التعاون الفني مع تقاسم التكاليف"، بمعنى أن اليابان ستوفد خبراء تتولى دول المنطقة تمويل مهمتهم في نقل الخبرة والقيام بعملية التدريب التي من شأنها أن تنقل اقتصادات المنطقة لتصبح دول إنتاج صناعي. وقد اشتمل الجانب العملي من الخطة الطموحة التي أعلنها رئيس الوزراء الياباني، تدريب (20) ألف شخص من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، خلال الخمس السنوات القادمة، مع التزام بإرسال خبراء إلى بقية دولة المنطقة. رئيس الوزراء الياباني، ربط خطته الجديدة، ليس فقط بحاجة دول المنطقة في إحداث تحول في اقتصادياتها، ولكن أيضاً ربطها بالإجراءات التي وصفها بالتحفيزية، التي تستهدف إطلاق حزمة إصلاحات في اليابان نفسها، دفعة واحدة من أجل استعادة عافية الاقتصاد الياباني، والإصلاحات تشمل: السياسات النقدية، والسياسات المالية واستراتجيات النمو الاقتصادي. لقد تجلت جدية الحكومة اليابانية في تغيير معايير الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط، مما جاء في خطاب رئيس وزرائها الذي قال" إن الروابط بين اليابان والشرق الأوسط سوف تقوى وتتعزز من الآن فصاعداً بحيث لا تقتصر على النفط والغاز، بل تمتد أيضاً بصفة كلية إلى الاقتصاد والصناعات". وتتجلى أيضاً في تأكيده أن "التزام اليابان القوية اقتصادياً هي اليابان التي تفكر معكم في القضايا التي تواجهونها وتوصلكم إلى حلول لها، هي اليابان التي تشارك في امتلاك الخبرة والمعرفة والتقنية وتخلق فرص عمل هنا على أرض الشرق الأوسط". لا شك أن المبادرة التاريخية لرئيس الوزراء الياباني، سيكون لها ما بعدها، وقد تحرك أحجار الدومنة، باتجاه تحولات مماثلة في السياسات التجارية والاقتصادية للدول الصناعية الكبرى تجاه منطقتنا، ولكن يبقى على دول المنطقة أن تلتقط هذه الفرصة التاريخية، لإحداث التحول الجوهري المنتظر في اقتصادياتها الريعية لتصبح اقتصادات منتجة وترتقي حقاً في سلم القيمة المضافة وتتحقق الشراكة المتكافئة مع الاقتصاد العالمي.
