وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي صباح اليوم على اتفاقية الدعم التمويلي الاضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة مع البنك الدولي والذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار امريكي . واوضح الدكتور السعدي في كلمة له على هامش التوقيع ان البنك الدولي شريك اساسي وليس مانحا فقط في المشاريع التي تقوم بها اليمن مشيدا بتفاعل البنك الدولي على المستوى المحلي والاقليمي في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن . وذكر السعدي أن الحكومة اليمنية تضرب المثل بالبنك الدولي في التسريع والتفاعل والأعمال التنفيذية , مشيرا الى مساهمة البنك الدولي في دعم الموازنة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية مما يساعد الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها وقد كان البرنامج الطارئ كما أطلق عليه طارئ بالفعل. وقال السعدي ( بعض المانحين وعدوا بأن تكون برامجهم طارئة لكنها ما تزال في مكانها) , واضاف ( نحن على المرحلة التي تقل عن 10 أشهر عن الاستحقاق الانتخابي ولدينا وعود سابقة من العديد من المانحين، ونحن على أبواب انعقاد لقاء استثنائي لمستوى عالي من المانحين ننسق له مع البنك الدولي وسنديره معا وسنحرص على أن يكون في اليمن لنعطى رسالة بأن البنك الدولي معنا في غرفة القيادة وفي التقدم نحو التنمية الشاملة في اليمن ) ونوه السعدي الى أن على اليمن أن تولي اهتماما كبيرا بالتغذية لان استمرار سوء التغذية المزمن الذي يعاني منه 58% من الأطفال يشكل تحديا خطيرا ويسجل ارتفاع بين الأطفال دون سن الخامسة متأملا انه من خلال هذا الدعم سيتم تخفيض عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية. وكشف وزير التخطيط والتعاون عن ترتيبات تجري بالتنسيق بين الحكومة والبنك الدولي لعقد اجتماع تشاوري موسع ورفيع المستوي بين اليمن ومجتمع المانحين في شهر مايو الجاري. فيما اشار المدير الاقليمي للبنك الدولي هارتويج شيفر أن المنحة الاضافية المقدمة لدعم مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف الى تحسين مستوى أداء برنامج العمل المكثف للصندوق الاجتماعي في اليمن ، وسيسهم في توفير خمسة آلاف فرصة عمل للشباب بمعدل دخل شهري يصل الى 400 دولار , بالإضافة الى الوصول إلى الخدمات الأساسية التحتية. واوضح شيفر أن قيمة هذا الدعم ستساهم في خلق فرص عمل للشباب العاطلين والمرأة وسيخفف من نسبة البطالة التي تصل في أوساط النساء في اليمن إلى 50%. حيث سيوفر حوالي 420 ألف يوم عمل و سيساهم في تحسين البنية التحتية العامة ، و750 ألف يوم عمل في التعليم وخدمات محو الأمية للشباب العاطلين، وكذا 460 ألف يوم عمل في برامج تحسين التغذية في المجتمعات المحلية للعاملات في المرافق الصحية. وسيستفيد من المشروع حوالي 26 ألف طفل و 9 ألف شاب والذي سيكون من ضمنهم 70% نساء بحيث يصبحون قادرين على تعلم القراءة وتلقي بعض الخدمات التعليمية الأساسية , بالإضافة إلى انه سيمكن من معالجة حوالي 75 ألف طفل ممن يعانون من نقص حاد في التغطية وسيتم تقديم خدمات غذائية لهم. مؤكدا التزام البنك الدولي بتعزيز ودعم جهود الحكومة اليمنية في التخفيف من الآثار على الفئات المستضعفة وكذا تحسين الوصول والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية . هذا ويعتبر هذا المشروع هو الرابع الذي يعتمده البنك الدولي خلال هذا العام بمبلغ إجمالي وقدره 231 مليون دولار أمريكي كجزء من التزامات البنك الدولي التي تعهد بتقديمها لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغة 400 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، لدى البنك الدولي برنامج آخر قيد التنفيذ تبلغ قيمته حوالي 950 مليون دولار أمريكي يتضمن مشاريع تغطي الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة الضمان الاجتماعي. وقد حضر توقيع الاتفاقية وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمدير القطري للبنك الدولي وائل زقوت.
