سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة توقع اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل الصندوق الاجتماعي ب 25مليون دولار البنك الدولي: الدعم سيساهم في خلق فرص عمل للشباب العاطلين والمرأة وسيخفف البطالة..
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي, صباح أمس, على اتفاقية الدعم التمويلي الإضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الرابعة مع البنك الدولي والذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار أميركي. وأوضح الدكتور السعدي, في كلمة له على هامش التوقيع, أن البنك الدولي شريك أساسي وليس مانحاً فقط في المشاريع التي تقوم بها اليمن, مشيداً بتفاعل البنك الدولي على المستوى المحلي والإقليمي في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن. وذكر السعدي أن الحكومة اليمنية تضرب المثل بالبنك الدولي في التسريع والتفاعل والأعمال التنفيذية, مشيراً إلى مساهمة البنك الدولي في دعم الموازنة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية, مما يساعد الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها وقد كان البرنامج الطارئ, كما أطلق عليه, طارئاً بالفعل. وقال السعدي:" بعض المانحين وعدوا بأن تكون برامجهم طارئة, لكنها ما تزال في مكانها". وأضاف: نحن على المرحلة التي تقل عن 10 أشهر عن الاستحقاق الانتخابي ولدينا وعود سابقة من العديد من المانحين، ونحن على أبواب انعقاد لقاء استثنائي لمستوى عالٍ من المانحين ننسق له مع البنك الدولي وسنديره معاً وسنحرص على أن يكون في اليمن لنعطي رسالة بأن البنك الدولي معنا في غرفة القيادة وفي التقدم نحو التنمية الشاملة في اليمن. ونوه السعدي بأن على اليمن أن تولي اهتماماً كبيراً بالتغذية, لان استمرار سوء التغذية المزمن الذي يعاني منه 58% من الأطفال يشكل تحدياً خطيراً ويسجل ارتفاعاً بين الأطفال دون سن الخامسة, متأملاً انه من خلال هذا الدعم سيتم تخفيض عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية. وكشف وزير التخطيط والتعاون عن ترتيبات تجري بالتنسيق بين الحكومة والبنك الدولي لعقد اجتماع تشاوري موسع ورفيع المستوى بين اليمن ومجتمع المانحين في شهر مايو الجاري. فيما أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي/ ارتويج شيفر إلى أن المنحة الإضافية المقدمة لدعم مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تحسين مستوى أداء برنامج العمل المكثف للصندوق الاجتماعي في اليمن، وسيسهم في توفير خمسة آلاف فرصة عمل للشباب بمعدل دخل شهري يصل إلى 400 دولار, بالإضافة إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية التحتية. وأوضح شيفر أن قيمة هذا الدعم ستساهم في خلق فرص عمل للشباب العاطلين والمرأة وستخفف من نسبة البطالة التي تصل في أوساط النساء في اليمن إلى 50%، حيث سيوفر حوالي 420 ألف يوم عمل وسيساهم في تحسين البنية التحتية العامة، و750 ألف يوم عمل في التعليم وخدمات محو الأمية للشباب العاطلين، وكذا 460 ألف يوم عمل في برامج تحسين التغذية في المجتمعات المحلية للعاملات في المرافق الصحية.. وسيستفيد من المشروع حوالي 26 ألف طفل و 9 آلاف شاب والذي سيكون من ضمنهم 70% نساء, بحيث يصبحون قادرين على تعلم القراءة وتلقي بعض الخدمات التعليمية الأساسية, بالإضافة إلى أنه سيمكن من معالجة حوالي 75 ألف طفل ممن يعانون من نقص حاد في التغطية وسيتم تقديم خدمات غذائية لهم.. مؤكداً التزام البنك الدولي بتعزيز ودعم جهود الحكومة اليمنية في التخفيف من الآثار على الفئات المستضعفة وكذا تحسين الوصول والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية.