" التغيير" خاص: أثار المقال الذي كتبه الدكتور عبد الله الفقيه ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ، رئيس منتدى التغيير عن السلطات الدستورية و الفعلية لرئيس الجمهورية اليمنية ، حفيظة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ،حيث رد على ذلك المقال الشيخ سلطان البركاني ، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون الفكر والثقافة والإعلام بمقال نشر في صحيفة " الوسط " الأهلية التي نشرت المقال أيضا وهو المقال الذي نشر في " التغيير" كما هي العادة مع مقالات الدكتور عبد الله الفقيه. وقد هاجم البركاني الدكتور الفقيه والدكتور محمد المخلافي وآخرين في مقاله ، حيث اتهم الفقيه بالسعي للشهرة والبحث عن لجوء ، من جانبه رد الفقيه على ذلك المقال ببيان مركز ، ينشر " التغيير" نصه: بيان من الدكتور عبد الله الفقيه بشأن مقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني قام الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لشئون الفكر والثقافة والإعلام بنشر مقالة في صحيفة الوسط (العدد 86 بتاريخ 8 فبراير 2006) تحت عنوان "ردا على المخلافي، السقاف، الفقيه: ما هكذا تورد الإبل." وقد احتوى المقال على اتهامات وتلفيقات وأكاذيب الهدف منها تدمير السمعة والإضرار بي شخصيا وباثنين من حملة الدكتوراة ومن ابرز المفكرين في اليمن. ويهمني هنا أن أوضح للرأي العام اليمني الآتي: 1- زعم الشيخ سلطان البركاني أن مقالي المنشور في صحيفة الوسط (العدد 84 بتاريخ 25 يناير 2005) تحت عنوان "السلطات الدستورية والفعلية لرئيس الجمهورية اليمنية!!" هو استنساخ عن دراسة للدكتور محمد المخلافي عن نفس الموضوع نشرت في صحيفة الثوري في الأسبوعين الثالث والرابع من ديسمبر 2005 . كما ذكر البركاني إن الدكتور عبد الله الفقيه "اخذ هذه الدراسة على علاتها وحتى مجرد المراجعة لم يقم بها رغم ان من يستهويهم تزوير حقوق الغير يعيدون اخراجها وقولبتها وهو ما لم يعمله الفقيه، ولم يراجعه رئيس تحرير الوسط." ثم قال بعد ذلك "ولكي لا نظلم الدكتور الفقيه نبرئه من عملية التزوير ونعتب عليه وهوالدكتور الجامعي ان يحاول الركوب على موجة كتاب الإثارة الذين يتمنون ان تتصرف السلطة بشأنهم اي تصرف لكي يحصلوا على لجوء او شهرة." واحتوى المقال بعد ذلك على الكثير من إشارات التحقير. 2- قام الشيخ البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لشئون الفكر والثقافة والإعلام بنسب جميع الفقرات التي أوردها مقالي للدكتور المخلافي وذلك بهدف توجيه إهانات واتهامات غير مبررة لشخص الدكتور المخلافي الذي لا علاقة له بمقالي من قريب او بعيد وكل ذنبه كما يبدو انه جنوبي وعضو في الاشتراكي وان البركاني يكرهه. وحتى لا ينجح البركاني في إساءاته غير المبررة للدكتور المخلافي وفي محاولته الطعن بنزاهتي كأكاديمي فاني أؤكد للجميع التالي: 1- إن ادعاء البركاني باني نقلت مقالي عن دراسة الدكتور المخلافي هو محض افتراء الهدف منه تدمير السمعة والإرهاب الفكري. واني ادعوا الإخوة الصحفيين والقانونيين إلى الإطلاع على مقالي وعلى دراسة المخلافي ومقارنة الاثنين للتأكد مما أقول وليكتشفوا الإفك الذي جاء به الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لشئون الفكر والثقافة والإعلام. لقد أشرت في بداية مقالتي إلى الدراسة التي قام بها الدكتور المخلافي اعترافا بحقه في الريادة ولأني سأتناول نفس الموضوع وان بطريقتي وأسلوبي. وفي الحالات التي أخذت فيها فكرة من الدكتور المخلافي أشرت إلى أن تلك الفكرة هي للدكتور المخلافي وليست فكرتي كما يليق بأي أكاديمي نزيه يعتز بدوره الاجتماعي ويتصرف على أساس ذلك الاعتزاز. 2- ما ورد في ذلك المقال من أفكار أتحمل مسئولياتها وحدي ولا علاقة للدكتور المخلافي بمحتوى المقال من قريب أو بعيد. وإذا كان البركاني قد حاول استخدام الأفكار التي وردت في ذلك المقال بغرض الإساءة للدكتور المخلافي ولي شخصيا فان البركاني وحده يتحمل مسئولية ما قال. 3- بالنسبة للتهديد المبطن الذي وجهه لي البركاني بالإشارة إلى محاولتي ركوب موجة كتاب الإثارة بغرض الحصول على لجوء أو شهرة فهذا كلام سخيف مردود على قائله. إن أمنيتي ومثلي غيري من اليمنيين الشرفاء هو أن يحترم البركاني وحزبه حقنا في التعبير عن آرائنا بحرية ودون تهديد أو وعيد وحقنا في المواطنة المتساوية وفي حماية كرامتنا. وعندما نخطئ فنحن على استعداد لأن نتحمل مسئولية أخطائنا بشجاعة الرجال. لقد أصبت بصدمة من إقدام الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لشئون الفكر والثقافة والإعلام ورئيس كتلته في البرلمان على مثل هذا التصرف الذي لا يسيء لشخصه فقط ولكنه يسيء أيضا إلى المؤتمر الشعبي العام كحزب والى اليمن كبلد. "ردا على المخلافي، السقاف ، الفقيه " ما هكذا تورد الإبل - أثناء تصفح سريع لصحيفة الوسط بمواضيعها المتعددة الموجهة للسلطة والنظام والحزب والدور الذي قامت به "الوسط" كصحيفة أهلية ونيابة عن أحزاب المعارضة والمعارضين في الداخل والخارج شد انتباهي موضوع بعنوان "إعطاء الواحد نصيب الخمسة" نسب الموضوع للدكتور عبدالله الفقيه، فيما يجد القارئ أن الدكتور وهو أستاذ العلوم السياسية- لم يكلف نفسه عناء التفكير أو الكتابة فيم عدا بضعة أسطر قدم بها ما أسماه بدراسة للدكتور محمد المخلافي نشرتها صحيفة الثوري في الأسبوعين الثالث والرابع من ديسمبر 2005م ومع أن ما كتبه الدكتور المخلافي منشور فإن المستغرب إعادة الاستنساخ في الوسط ليس إلا.. إذا لا جديد في الأمر شكلا ولا مضموناً وفي الوقت الذي بدأ به الدكتور المخلافي دراسته تلك بنقل حرفي لنصل المادة (19) من الدستور مع بعض التعديلات على النصوص الدستورية. أثناء تصفح سريع لصحيفة الوسطة بمواضيعها المتعددة الموجهة للسلطة والنظام ولاحزب والدور الذي قامت به الوسط كصحيفة أهلية ونيابة عن أحزاب المعارضة والمعارضين في الداخل والخارج شد انتباهي موضوع بعنوان "إعطاء الواحد نصيب الخمسة" نسب الموضوع للدكتور عبدالله الفقيه، فيما يجد القارئ أن الدكتور وهو أستاذ العلوم السياسية لم يكلف نفسه عناء التفكير أو الكتابة فيما عدا بضعة أسطر قدم بها ما أسماها بدراسة للدكتور محمد المخلافي نشرتها صحيفة الثوري في الأسبوعين الثالث والرابع من ديسمبر 2005م، ومع أن ما كتبه الدكتور الملخلافي منشور فإن المستغرب إعادة الاستنساخ في الوسط ليس إلا.. إذا لا جديد في الأمر شكلا ولا مضمونا وفي الوقت الذي بدأ به الدكتور المخلافي دراسته تلك ابنقل حرفي لنص المادة (19) من الدستور مع بعض التعديلات على النصوص الدستورية وإعطائه لنفسه الحق أن يجتهد بتركيب الصيغ الدستورية كما يشاء لأنه يستهدف تغييب وعي الناس والتضليل عليهم، ويدعوا إلى العودة إلى ما قبل 27 أبريل كما جاء في دراسته تفتقت ذهنيته إلى إيراد ثلاثة وعشرين اختصاصا جديدا إلى المادة (119) من الدستور الخاصة باختصاصات الرئيس، متناسيا أن المادة لا تتضمن أكثر من ثماني عشرة فقرة تبدأ بتمثيل الجمهورية اليمنية في الداخل والخارج وتنتهي بتولي أية اختصاصات أخرى يحددها الدستور والقانون. ولا يفوت القارئ أن الدكتور المخلافي وقع في أخطاء جسيمة إذ أورد بعد الفقرة ثماني عشرة اختصاصات لرئيس الجمهورية أعاد تركيبها بمادة (118) مادة (102)، مادة (120) وحتى المادة (126) ثم مادة (132) حتى المادة (139) وهكذا المادة (141) والمادة (142) والمادة (147) والمادة (158) ثم أعادها للمادة (101) فالمادة (38) فالمادة (37)، فالمادة (70) والمادة (74) غير أنه تناسى فأورد المادة (11) تبدأ بنص يعمل على تجسيد الشعب فيما أورد في المادة (111) القائد الأعلى للقوات المسلحة هكذا إلا أنه قلب النصوص الدستورية وغير مفهومها وعاث بها غير آبه، وتعمد إخراجها بطريقة مستفزة وغير منطقية يجعل من يقرأها يشعر أنه يقرأ دستورا آخر تماما غير دستور الجمهورية اليمنية وكأنه يعتقد أن الناس لا يقرأون. أما العالم الجليل الدكتور عبدالله الفقيه فقد أخذ هذه الدراسة على علاتها وحتى مجرد المراجعة لم يقم بها رغم أن من يستهويهم تزوير حقوق الغير يعيدون إخراجها وقولبتها وهو مالم يعمله الفقيه، ولم يراجعه رئيس تحرير الوسط ولكي لا نظلم الدكتور الفقيه نبرئه من عملية التزوير ونعتب عليه وهو الدكتور الجامعي أن يحاول الركوب على موجة كتاب الإثارة الذين يتمنون أن تتصرف السلطة بشأنهم أي تصرف كي يحصلوا على لجوء أو شهرة إذ بدأ حديثه ليبين اختلاف الأنصار والمعارضين للرئيس، فصنف أي صاحب سلطة أنه أقرب أن يكون إلى إمام.. إذ سنقول للإمام بوش وجاك شيراك مع أن الدكتور عبدالله يعلم أن الحكام في الغرب لا يعرفون تفسير كلمة إمام أو معناها وما أقرب الفقيه أن يكون شيعيا لمذهب يقوم على الإمامة. أما استغرابه أن الدستور ركز السلطات بشكل غير مسبوق في شخص رئيس الجمهورية فأين هو المسبوق الذي يدعي معرفته الدكتور الفقيه حتى نقتدي به ويجعلنا نخاف على الدستور القائم اليوم أن تسرق أحكامه الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية كما سرقت دراسة الدكتور محمد المخلافي. كما أن القول من المهم هنا أن يتم التفريق بين مصدرين مختلفين للسلطات التي يمتلكها الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية، كما جاء في الموضوع المنشور في الوسط تجعلنا نسأل ألم يكن كاتباً أجنبياً صاحب هذه العبارة؟ فنتبعها بالمقدمة أنها ليست للفقيه ايضا. أما أن تظلم الثقافة القانونية والفقه الدستوري بمدعٍ كالفقيه فوا أسفاه وليس أمامنا إلا أن نقول: "ياموت زر إن الحياة ثمينة ويا نفس جدي أن دهرك هازل"، ونستطيع أن نجزم أن من نقرأ له لا شأن له بالعلوم السياسية ولا في الجانب الدستوري أو القانوني، وخاب ظنك ياجمال وكما يقال: "تمخض الجبل فولد فأراً". ولكي لا يفوتنا أن نعرج على بقية الدراسة المنشورة نعرف تماما أن ما ذهب إليه الدكتور محمد المخلافي المنتمي للنظام الشمولي هو ذلك اليوم في ظل النظام التعددي لأسباب عدة: - أولها ان دستور دولة الوحدة لعنه الدكتور المخلافي ثم آمن به بعد لعنه، وأراد أن يقول للناس جميعاً" أن الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة في 22 مايو الهيئة الجماعية التي تسمى مجلس الرئاسة انتخاب مجلس الرئاسة من البرلمان وليس من الشعب. التحالف وتقاسم السلطة فرضية تمثيل الشمال والجنوب في التقاسم هي المهيمنة على الدكتور المخلافي ومطالبه بشكل رئيسي.. ولو أنه تحرج أن يقول أن الوحدة بدون بقاء هذه المسميات تنتهي معتمدا على الحقائق الجغرافية لا على الآلية الديمقراطية رغم تسميته أن دستور دولة الوحدة نصف ديمقراطي، ويبدو أن ذلك النصف هو الحزب الاشتراكي الذي نريد أن نقسم عليه، وهكذا يخاطبنا أن الوحدة مرهونة بنصف السلطة ولم يتحرج من تسفيه إرادة الشعب بالقول أن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب خطأ لأن الانتخاب غير المباشر فرضته الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني وهي تعددية تتصف بالتداخل الذي يعقد من عملية تمثيل كل فئات المجتمع اليمني، وأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة من الشعب هو تمثيل سيقوم على أساس مناطقي وطائفي وعلى العكس من ذلك فإن إيكال المهمة لمجلس النواب سيشجع مختلف القوى على تشكيل التحالفات على المستوى الوطني كأساس لتقوية عرى الوحدة الوطنية، وأن هيئة جماعية بمجلس رئاسة منتخب من مجلس النواب هي الأصل وليس رئيس جمهورية منتخبا من الشعب. وفي سياق آخر أشار الدكتور المخلافي إن هذه المقترحات هي تدارك لخطأ وقع فيه المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عندما أراد تحجيم الحزب الاشتراكي بما يتناسب مع تمثيله في مجلس النواب وحيث أن الحزب قد سعى إلى مقاومة كافة أشكال التحجيم فإن السياسة اليمنية قد ظلت تتصاعد حتى تحولت إلى حرب، كما أورد ذلك المخلافي. ولا يفوت أن الدكتور المخلافي أشار إلى أن الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة ركز السلطة في هيئة جماعية منتخبة بطريقة غير مباشرة فإن التعديلات الدستورية إلى رئيس جمهورية تشكل أثاراً خطيرة يمكن أن تترتب على مستقبل البلاد لأسباب عدة منها: أن طبيعة التركيبة اليمنية التي تبلورت مع الوحدة قد جعلت نائب الرئيس جنوبياً، وأن أحد اختصاصات رئيس الجمهورية في التعديل "يكلف من يشكل الحكومة" معناها أن سلطة الرئيس في اختيار الشخص المناسب هي سلطة محدودة لأن الرئيس في النهاية شاء أم أبى لا بد أن يكلف رئيس الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو الشخص الذي بإمكانه تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة الأغلبية في مجلس النواب.. أليس في هذا دليل على أن الدكتور المخلافي يرفض مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وحق حزب الأغلبية بتشكيل حكومة رفضا مطلقا، ويؤكد عكس ما ذهب إليه الدكتور السقاف بشأن إصلاحات رئيس الدولة بقوله في سياق النص السابق أن سلطات الرئيس محدودة لأن كلمة يكلف رئيس الحكومة بمدلولها اللفظي في تعيين رئيس حزب الأغلبية ولا شأن لرئيس الدولة اختيار رئيس حكومة يريده ما لم يكن صاحب أغلبية. ولن نتناول بقية ما ذهب إليه الدكتور المخلافي بشأن من يعملون مع الرئيس في حزبه أو تناولاته للأستاذ عبدالقادر باجمال بتكليفه لرئاسة الحكومة كممثل لأبناء حضرموت أو لأبناء المحافظات الجنوبية لكونه " باجمال فقط" فمرد ذلك إلى غيرة الحزب الاشتراكي من قدرة الاستاذ عبدالقادر باجمال من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا الحزب مناطقي الصفات ولم تزل التركيبة المناطقية الفئوية الشطرية المذهبية- سمها ما تشاء- تجمع القبائل الماركسية داخل الحزب الاشتراكي وتسيطر على عقولهم وهي مبعث تفكيرهم حتى هذه مبعث تفكيرهم حتى هذه اللحظة رغم الثمن الباهظ الناجم عنها في مراحل الاقتتال في داخل الحزب الاشتراكي. ولكي لا نظلم المخلافي وحده فمن يطلب على ما كتبه الدكتور محمد علي السقاف في الثوري والنداء هكذا اعتقادنا الا إذا كانت النداء قد منحت للثوري حق النشر الحرفي للموضوع نفسه الذي كتبه لها السقاف غير ان معرفتنا ان الدكتور السقاف تعود على ان ذاكرة الناس مثقوبة فكتب نفس الموضوع لصحيفتين باختلاف العناوين فقط وكان كريما بان وضع اسم الدكتور عبدالكريم الارياني إلى جانب الاستاذ عبدالله غانم في الثوري وصورة للاثنين في النداء.. وهو الأخر ليس فيما كتبه جديد عن تفكيره المزمن وادعائه لنفسه انه واحد من جهابذة القانون أو الفقه الدستوري بنزعة شطرية، وخلاصة ما كتبه هو نفس ما ذهب إليه المخلافي بالنقد لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب والمدح لصيغة الانتخاب من البرلمان وبنفس الأسلوب أورد الدكتور السقاف نصوصا دستورية حرفها كيفما يشاء فيما يخص مقارنته لنصوص تعيين المحافظين.. أما من حيث فكرة انتخابهم وفقا لخيارات المؤتمر الشعبي العام فهي محل رفض مطلق للدكتور السقاف ليس لان ذلك إيمان منه ولكن لأن ذلك هو ما نص عليه الدستور الذي قامت عليه الوحدة عام 1990والاغرب ان الدكتور السقاف اعتبر النص المقر في تعديلات 2001م بحق حزب الأغلبية بتشكيل حكومة نصا خطيرا زعم انه يمكن ان يدخل البلاد في مأزق لأن الدكتور نفسه يؤمن بتشكيل حكومة الدكتور نفسه يؤمن بتشكيل حكومة بالتوافق وليس عبر صندوق الاقتراع، ولا أبالغ إن قلت ان الدكتور السقاف كما هو الدكتور الفقيه ابعد ما يكونان عن الفهم للجانب الدستوري مرد ذلك التساؤلات التي أوردها الدكتور السقاف: هل هناك فرق في حل مجلس النواب أو الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة؟ وكأنه في حياته لم يسمع هذا النص. وحتى وسائل الإعلام والمراجع الدستورية فأتت عليه او أنه يعيش خارج هذا العالم التي تنقل لنا وسائله الإعلامية انتخابات مبكرة في ألمانيا وانتخابات مبكرة في فرنسا وانتخابات مبكرة في إسرائيل خلال هذا العام فقط. أما في ايطاليا فما أكثر الدعوة للانتخابات المبكرة.. وبالرغم من ان المادة صريحة وواضحة بفقراتها الخاصة بالحل القائم على الاستفتاء والدعوة لانتخابات مبكرة عند تعذر حصول حزب على الأغلبية لتشكيل حكومة أو تشكيل حكومة ائتلاف، إما الفرق الذي تساءل عنه فكبير وبعيد ابعد من النظرة الشطرية للدكتور محمد علي السقاف، أما الدعوة في حالة عدم قيام حكومة لعدم وجود أغلبية ويأتي لاحقا لعملية الانتخابات واستهداف المشرع أن الدعوة للاستفتاء بعد أسابيع من الانتخابات، ثم إجراء انتخابات بعدها أمر في غاية الصعوبة وذو كلفة مالية، والسؤال: يا دكتور محمد علي لنفترض ان انتخابات جرت في 27 ابريل لم يفز أي حزب بالأغلبية ولم تستطع الأحزاب الحاصلة على المقاعد تشكيل ائتلاف لأن الإخوان المسلمين برنامجهم الإسلام هو الحل، والاشتراكيين برنامجهم الاقتصاد الموجه، والناصريين الاشتراكية العربية، والمؤتمر الاقتصاد الحر، وتمسك على حزب ببرنامجه وظلت البلاد دون حكومة، هل ترى أن يدعو رئيس الدولة في 27 يونيو إلى استفتاء لحل البرلمان، وفي 27 أغسطس إجراء انتخابات لبديل عن البرلمان المنحل هو الشيء الطبيعي أو أننا في اليمن لسنا جزءاً من العالم أو أن ذلك يعني فردية رئيس الدولة، أصدقك القول أنك والمخلافي والفقية والدائرين في فلككم أردتم فقط تشويه الرئيس علي عبدالله صالح قبل الانتخابات وتعددت الكتابة حول موضوع واحد بقصد قراءتها عند أكبر مجموع، أما لو كنتم تؤمنون بالقيم التي تدعونها أو أن الرئيس علي عبدالله صالح محتكر سلطة فأين كنتم خلال الفترة الماضية لم تثيروا الموضوع الا قبل الانتخابات الرئاسية هل نسمى ذلك عودة الوعي أم نقول الوعي المفقود في الأصل؟ بالرغم أن أخي العزيز الدكتور محمد المخلافي حلق على ارتفاع يختلف عن ارتفاعكم فهو ذلك الحريص على انتخاب مجلس رئاسة أحد أعضائه الأستاذ علي سالم البيض وعلى نائب رئيس اسمه البيض، حتى ولو لم يكن في الدستور نص على نائب رئيس.. وعلى تقاسم المؤتمر والحزب الاشتراكي للسلطة، وليس القوة الجديدة المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح كما سماها أو صناديق الاقتراع. وأن ما يحزنني أن تسير صحيفة الوسط والنداء في نفس الركب ومعذرة للقراء نيابة عن جمال وسامي اللذين قبلا على نفسيهما ان يشتركا بمعركة هزلية لا تتقن أخلاق المهنة وأهلية الصحيفتين، أو كما يبدو أن شركاءنا في العمل السياسي الإصلاح والاشتراكي والناصري شعروا بالحرج إن يكتب في صحفهم الحزبية غثاء الدكتور السقاف هزلية الفقيه فاستعار الدور من النداء والوسط أو ان اللقاء المشترك يحرص على إرضاء الأخ الرئيس والأمل بإحراجه بحصولهم على مكاسب انتخابية فأكل الثوم غيرهما.. لا أجد تفسيرا الا أن أسفي على الوسط والنداء وأتمنى إن لا تقعا مرة أخرى وأن تعتذر للقراء عن الهفوة التي وقعا فيها وعن مشاركتهما في تضليل الرأي العام والشجاعة تقتضي أن يعتذرا وإلا نحن على استعداد في العدد القادم نبين ان كل جملة وفقرة مما ورد فيما نشر ونعيد نشرها مع النصوص الدستورية قبل تزويرها لأن تزوير النصوص الدستورية يوجب قيام الدنيا قبل ان تقعد ثم ان تزييف وعي الناس يستحق ان ترفع له كل الأصوات ولن نقول انه جرم لأن ذلك معروف، ولكننا سنقول: ما هكذا تورد الإبل وصدقني يا جمال لو كان الموضوع دستوريا في الأصل لا سعدنا ذلك وسنكون أول المباركين وسنناقشه وسنصيب ونخطئ حتى يعرف الناس الحقيقة والحق" الحق الذي لا يصدر إلا عن النفوس الشريفة)
