يشارك 30 متدرب ومتدربة من قضاة ووكلاء النيابة ومحامين وأعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق جامعة عدن ونقابة المحامين في محافظة عدن اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي بدات اليوم حول استقلال القضاء ونزاهته ومعايير وشروط تحقيقه واهميته في قيام الحكم الرشيد وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة التي ينظمة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعدن بالتعاون مع مؤسسة المستقبل وذلك على مدى ثلاثة ايام . ويتلقى المشاركون في الدورة التي تاتي ضمن مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية لدعم التغيير والتحولات الديموقراطية في اليمن عدد من المعارف والمعلومات القانونية حول مفهوم استقلال القضاء واهميته والتطور التاريخي لمبدأ استقلال القضاء ومعرفة مقوماته والمعايير الدولية المتبعة في استقلال القضاء في المواثيق الدولية بالاضافة الى اهمية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية . وفي افتتاح الدورة القى رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي / فهيم عبدالله محسن كلمة اشار فيها الى اهمية هذه الدورة في مناقشة مسالة استقلال القضاء التي تعتبر صراع عالمي يناضل من اجل تحقيقها كل القضاء في العالم وليس في اليمن فقط .. موضحا اهمية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية باعتبارها السلطة الاعلى بين السلطات تقوم على فرض هيمنة الدولة وتحل المنزاعات بين السلطتيين وتعمل على ادارة شؤون الدولة وتراقب عمل الانتخابات . واكد بان هناك قوانين في الدستور اليمني تدعم استقلالية القضاء ولكن لاتطبق على ارض الواقع .. متمنيا ان تخرج الدورة برؤية واضحة حول اهمية استقلال القضاء وفرض هيمنته في عهد الدولة المدنية الحديثة والحكم الرشيد وتطبيقه على ارض الواقع . من جانب اخر اوضح كل من نائبة مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعدن / سماح جميل ومستشار ادارة حقوق الانسان بوزارة العدل المصري ومدرب الدورة الدكتور / هاني يوسف عبدالعال بان الدورة تسعى الى توظيف كافة المناخات والتحولات في الدولة من اجل تحقيق التغيير في تحويل السلطة القضائية الى جهاز قضائي مستقل يساهم في بناء اليمن الجديد وقيام الحكم الرشيد التي تضع الحد لكل الماسي والمظالم والانتهاكات .. متمنيان على المشاركون الاستفادة من التجربة المصرية في اهمية استقلالية القضاء وكيفية تعاديل الدستور وتبادل الخبرات في تجسيد العدالة ومواجهة الخلافات والمشاكل القانونية .
