بدأت صباح أمس الموافق 12- مايو 2013م بقاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعدن الورشة التدريبية حول "استقلال القضاء ونزاهته .. معايير وشروط تحقيقه وأهميته في قيام الحكم الرشيد وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة" ضمن برنامج مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF . وقد ادار أعمال الدورة المحامي/ صالح ذيبان عضو الهيئة التنفيذية لمركز اليمن ومدير مكتب المساعدة القانونية في المركز، .. وألقت الأستاذة / سماح جميل نائبة المدير العام للمركز و مديرة المشروع كلمة المركز شكرت في مقدمتها فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة الاستئناف بعدن والحاضرين.. وقالت في كلمتها : أن بلادنا عانت خلال السنوات الماضية وخاصة المحافظات الجنوبية وعدن خصوصا ولا زالت تعاني من مختلف صور الانتهاكات ، واعتبرت أن غياب استقلالية ونزاهة القضاء من العوامل التي تعمق وتوسع هذه الانتهاكات التي تجسدت في معاناة المواطنين من ويلات الظلم والقهر والاستبداد ومن انتهاكات حقوقهم الحياتية والمادية المختلفة . وأضافت : نتيجة لهذه التراكمات من الانتهاكات التي تعرض لها المواطنين .. كانت الثورة الشعبية في الجنوب ، والتي بدأت بعد حرب 1994م ، وتواصلت وزاد اشتعالها مع ازدياد الانتهاكات والقمع والمظالم والمعاناة التي اكتوى بناره الجنوبيين ، وكان الإعلان الرسمي والعام لهذه الثورة الشعبية عام 2007م من خلال الحراك الجنوبي السلمي الذي تواصل في كفاحه ونضاله السلمي وبتضحياته عرف العالم بقضيته والذي اعترف بعدالتها وجعلها مدخل لتحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية والقضية الرئيسية في أعمال وبرنامج وأهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وقالت : أن الثورة الشبابية الشعبية التي اشتعلت في كل محافظات الجمهورية اليمنية ، والتي جاءت أيضا كنتاج طبيعي لجملة الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان في كل المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية وبالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية . واستطردت في كلمتها قائلة : لقد واجه ( جهاز ) القضاء الذي افرغ من أي معنى إنساني له علاقة في كونه سلطة قضائية خلال السنوات الماضية إلى سيطرة حديدية ونفوذ ووصاية الحاكم والحكومة والنافذين الذين تدخلوا في فرض وتعيين القضاة وقياداتهم وتنقلاتهم ومعاقبة من يخرج عن طاعتهم ، وتدخلوا في إطلاق الإحكام ، وعملوا على بث الفساد بين المنتسبين لهذا السلك المعني بحماية حقوق الإنسان والعدل والحق ومكافحة الفساد ، كما عملوا على بث ونشر الظلم والقهر والانتهاكات للحقوق من خلال قضاتهم ووكلاء نياباتهم الذين حرصوا على تعيينهم وتوزيعهم في المواقع التي يحتاجونهم فيها .. وتم إلحاق الإشراف على هذا ( الجهاز ) هكذا كانوا يطلقون عليه وتم الحاقه لأحد الأجهزة الأمنية لضمان السيطرة عليه . وأضاف قائلة :"ما نشير إليه هنا لايعني أن كل من التحقوا بهذا( الجهاز القضائي ) انطبق عليهم ما سبق الإشارة إليه ، فهناك- وهم الغالبية – من احترموا قدسية دورهم ومهامهم ورسالتهم الإنسانية النبيلة ولعل ابرز دلائل ذلك مواقف العديد من القضاة ووكلاء النيابة في محافظة عدن ( أنموذجا ) الذين رفضوا الخروج عن رسالتهم الإنسانية العظيمة وأصروا على إصدار أحكام أغضبة الحاكم والنافذين والمسئولين ولا عجب في أن تكون ابرز مثال لذلك امرأة هي القاضية نورا ضيف الله التي واجهت الفساد والفاسدين وهكذا الحال بزملائها القضاة ولسنا هنا بصدد سرد أسمائهم إلا أننا نوجه لهم عظيم التقدير والامتنان لمواقفهم ومواجهتهم صنوف المضايقات والضغوطات وإصرارهم على تجسيد احترام الحق والعدل . واستعرضت سماح جميل في كلمة المركز عن تجربة " القضاء " في عدن والجنوب قبل الوحدة – فقالت : تميزت هذه التجربة بمساحة كبيرة من النزاهة وتجسيد العدالة والاستقلالية – وبالذات في القضايا غير السياسية ولهذا كان نجاح سياسة ومنهج إنهاء الثأر في الجنوب كان ورائه قضاء حرص على أن يجسد العدالة ، ويعطي كل ذي حق حقه في مواجهة الخلافات والمشكلات الجنائية بين المواطنين ، ولم يكن هناك ما يدعوا إلى الخروج عن القانون والنظام الذي تعامل مع الجميع بمبدأ المواطنة المتساوية ، والجميع أمام القانون سواء ، وبالتالي لم يكن هناك مبرر لدى المواطنين للبحث عن سبيل بديل للعدل والحصول على الحق بقطع الطرقات والاختطافات والقتل وتهديد السكينة العامة كما يحصل اليوم . وفي ختام كلمتها قالت سماح جميل : أن هذه الدورة التدريبية الهامة التي حرصنا على أن يشارك فيها الأفاضل القضاة ووكلاء النيابة ونقابة المحاميين ومحاميين وأساتذة جامعيون من كلية الحقوق في إطار دعمنا في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لمطالب القضاة الشرفاء في استقلالية القضاء وتحويله من جهاز قضائي يتبع الحكومة والحاكم إلى سلطة قضائية كاملة لتجسيد أهمية ما يمثله استقلال القضاء وتحوله إلى سلطة قضائية مستقلة – لامكان للفاسدين فيه – في بناء اليمن الجديد وقيام حكم رشيد و دولة مدنية حديثة . وبعدها تحدث فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن – رئيس محكمة الاستئناف بعدن فأوضح أن السلطة القضائية في اليمن ليست مستقلة حتى الآن ، وهي منتقصة استقلاليتها تماما ،ولهذا يجب إزالة أولاً التناقض الموجود بين الدستور وقانون السلطة القضائية ، وبعض من القضاة للأسف حتى الآن عندما يكتبون كتاباتهم ويتحدثون عن مسألة تعديل قانون السلطة القضائية ،ماذا تعدل في قانون أساسه مخالف للدستور؟ الأصل والأولى إن يعاد صياغة قانون جديد يستوعب كل المعاني التي يتضمنها مفهوم استقلال القضاء ونزاهة القاضي والقضاء بحيث يكون هناك قانون واضح وشاملا وكامل ،و ان يتوفر فيه بوضوح لالبس فيه أو غموض في كل ما يتعلق باستقلال القضاء ونزاهته ، وتتوفر فيه ضمانات واضحة وصارمة تضمن عدم تأثير وتدخل السلطات التنفيذية في سلطة القضاء ، لإنهاء الازدواجية والمفاهيم الموجودة . وأضاف القاضي فهيم قائلا :"نستطيع أن نقول أن السلطة القضائية قادرة على إدارة شؤونها وتحمل مسؤولياتها الكبيرة والعظيمة وطالما أنها تولت أمرها بذاتها وهي سلطة من سلطات الدولة والسلطة القضائية في كل العالم الحر وهي السلطة الأعلى بين السلطات لماذا؟ لانها هي من تفصل في الخصومة ، هي من تحل المنازعات القائمة بين السلطات ، هي من تفرض هيبة الدولة ،هي من تقوم بفرض هيبة الدولة على أكمل صورة ،وهي من تحمي حقوق الإنسان وتحمي القانون وتسيده وتحمي امن الناس واستقرارهم لذلك نحن نقول لماذا هذا الانتقاص القائم ؟ وقال : سنعمل جاهدين من اجل إرساء دعائم الحق واستقلال السلطة القضائية في اليمن طالما وإننا حملنا الراية من الجيل القديم إلى الجيل الجديد وأشار فهيم أن مسالة صراع استقلال القضاء ليس صراعاً يمنيا فحسب بل هو صراع عالمي ، وهو ما يمكن متابعته في الكثير من دول العالم اليوم .. موضحا أن القضاة ثائرون لأنفسهم ... ثائرون من اجل استقلالهم ... يناضلون من اجل البقاء ليس دفاعا عن بقاءهم هم بل دفاعا عن الحق والعدلمن اجل أن يسود في بلدانهم ومن اجل شعوبهم ... وأشار القاضي فهيم أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عمل معهم جهداً غير عادي لا يمكن نكرانه وإغفاله ، في وضع عصيب عندما قاموا بالانتفاضة القضائية التي اسمها انتفاضة ، وقال فهيم أن المجتمع ذاته لم يقم بواجبه لدعم وإسناد تلك الانتفاضة لعدم فهمه . وأضاف قائلاً :" أي شعب لإيغار على قضائه اعتبره شعب غير متحضر ولهذا اختزلت مطالبنا بالمطالب المادية مطالب أو منافع شخصية وهو الآمر الذي نرفضه نحن كشباب في السلطة القضائية . وأوضح القاضي فهيم "انه كانت مطالبنا من اجل فرض هيبة واستقلال القضاء لأننا نطالب بدولة مدنية حديثة ، في ظل نظام ديمقراطي ، نتمنى أن يكون قائم وفي ظل حكم رشيد ." وفي ختام كلمته أكد القاضي فهيم على أهمية أن نخرج من هذه القاعة ولدينا رؤية واضحة في هذه المفاهيم التي ستؤسس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تشكل احدي ابرز ضمانات قيام الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة وأتمنى منكم إن تكون رؤيتكم صريحة وواضحة دون مواربة وان تدافعوا عن سلطتكما القضائية ومسؤوليتكم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية الحق والعدل والحريات وحقوق الإنسان ، لأنه من دون الدعم الشعبي الكبير لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل ونزيه وقادر على الفعل الايجابي وتحمل المسؤوليات العظيمة لان القضاء هو الذي يحمي الحقوق والحريات هو الذي سيدافع عن المجتمع وحقوقه وأمنه واستقراره وتقدمه وتطوره ، هو الذي يعمل من أجلكم . بعد ذلك انتقل المشاركون إلى استراحة قصيرة بعدها واصل الخبير المصري الدكتور هاني يوسف برنامج التدريب فقدم شرحا حول مفهوم استقلال القضاء ومقومات استقلال السلطة القضائية المعايير الدولية لاستقلال القضاء وقد شارك في هذا التدريب (30) مشاركا ومشاركة منهم قضاة ووكلاء نيابة وأساتذة في كلية الحقوق ومحاميين من الشباب /ات.. وستواصل الدورة لليومين القادمين لتختتم يوم الثلاثاء القادم .
