بدأت صباح أمس، بقاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن، الورشة التدريبية حول "استقلال القضاء ونزاهته.. معايير وشروط تحقيقه وأهميته في قيام الحكم الرشيد وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة"، ضمن برنامج مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية، والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF . حيث تحدث فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن – رئيس محكمة الاستئناف بعدن عن السلطة القضائية في اليمن، قائلاً: إنها ليست مستقلة حتى الآن، وأنها منتقصة استقلاليتها تماماً، ولهذا يجب إزالة أولاً التناقض الموجود بين الدستور وقانون السلطة القضائية، وللأسف لا أدري كيف يفكر بعض القضاة عندما يكتبون كتاباتهم ويتحدثون عن مسألة تعديل قانون السلطة القضائية، ضمن القانون أساسه مخالف للدستور؟ الأصل والأولى أن تعاد صياغة قانون جديد يستوعب كل المعاني التي يتضمنها مفهوم استقلال القضاء ونزاهة القاضي والقضاء، بحيث يكون هناك قانون واضح وشامل وكامل، وأن يتوفر فيه بوضوح لا لبس فيه أو غموض في كل ما يتعلق باستقلال القضاء ونزاهته، وتتوفر فيه ضمانات واضحة وصارمة تضمن عدم تأثير وتدخل السلطات التنفيذية في سلطة القضاء، لإنهاء الازدواجية والمفاهيم الموجودة. وأضاف القاضي فهيم قائلاً:"نستطيع أن نقول إن السلطة القضائية قادرة على إدارة شؤونها وتحمل مسؤولياتها الكبيرة والعظيمة، وهي من تقوم بفرض هيبة الدولة على أكمل صورة، وهي من تحمي حقوق الإنسان وتحمي القانون وتسيده وتحمي أمن الناس واستقرارهم، لذلك نحن نقول: لماذا هذا الانتقاص القائم؟ وأشار القاضي فهيم إلى أن مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عمل معهم جهداً غير عادي لا يمكن نكرانه وإغفاله، في وضع عصيب عندما قاموا بالانتفاضة القضائية التي اسمها انتفاضة، وقال فهيم إن المجتمع ذاته لم يقم بواجبه لدعم وإسناد تلك الانتفاضة لعدم فهمه. وأضاف قائلاً: " أي شعب لا يغار على قضائه أعتبره شعباً غير متحضر، ولهذا اختزلت مطالبنا بالمطالب المادية مطالب أو منافع شخصية، وهو الأمر الذي نرفضه نحن كشباب في السلطة القضائية. وأوضح القاضي فهيم "أنه كانت مطالبنا من أجل فرض هيبة واستقلال القضاء، لأننا نطالب بدولة مدنية حديثة، في ظل نظام ديمقراطي، نتمنى أن يكون قائماً وفي ظل حكم رشيد". من جهتها استعرضت الأستاذة سماح جميل، نائبة المدير العام لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن، وضع القضاء في اليمن، وأعطت مسحة في حديثها للقضاء في دولة الجنوب السابقة قبل الوحدة، مشيرة إلى أنها تميزت بمساحة كبيرة من النزاهة وتجسيد العدالة والاستقلالية. بعد ذلك انتقل المشاركون إلى استراحة قصيرة، بعدها واصل الخبير المصري الدكتور هاني يوسف برنامج التدريب، فقدم شرحاً حول مفهوم استقلال القضاء ومقومات استقلال السلطة القضائية والمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وقد شارك في هذا التدريب (30) مشاركاً ومشاركة منهم قضاة ووكلاء نيابة وأساتذة في كلية الحقوق ومحامون.
